گام مهم نظام مالیاتی دادهمحور در اعطای اعتبار به شرکتها
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هادی مخملی رییس اتاق اصناف مشهد با اشاره به این موضوع که حذف روندهای دستی، سنتی و ممیزمحور مالیاتستانی با هدف ارتقای عدالت مالیاتی در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: در چارچوب سامانه مودیان بحث هوشمند سازی نظام مالیاتستانی در کشور پیگیری شد و استفاده از این سازوکارها در راستای بهره بردن از روندهای نوین مالیاتستانی اهمیت دارد.
رییس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: استفاده از روندهای نوین مالیاتستانی به از بین رفتن مشکلات روندهای قدیمی مالیاتستانی میانجامد. استفاده از روندهای نوین مالیاتستانی و صورتحساب الکترونیک مثبت ارزیابی میشود. لازم است سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن جزییات به اجرای اصلاحات بپردازد.
آقای مخملی ادامه داد: رتبهبندی و اعتبارسنجی شرکتها به منظور مقابله با فاکتورسازی یکی از بخشهای هوشمندسازی روندهای مالیاتستانی است؛ وقتی همه رخدادهای مالی و تراکنشها در چارچوب صورتحساب الکترونیک ثبت و ضبط میشود، شفافیت به وجود میآید و شرکتها بر اساس اعتبار مالی که دارند، میتوانند به صدور فاکتور بپردازند؛ این به معنای مقابله با فاکتورسازیهاست که یکی از تبعات هوشمندسازی روندهای دریافت مالیات در کشور است.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: در نظر گیری معاملات اعتباری و نسیه در چارچوب صورتحساب الکترونیک نیز مثبت ارزیابی میشود. در این سازوکار، در واقع شاهد اعتماد سازمان امور مالیاتی به مودی هستیم. به نحوی که پس از وصول مطالبات نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام میکند. این طور اقدامات حمایتی در نهایت به نفع اقتصاد ملی است و گردش سرمایه را در کشور افزایش میدهد
مخملی بیان کرد: موکول کردن دریافت مالیات بر ارزش افزوده به بعد از تسویه حساب نهایی، یک اقدام موثر در راستای حمایت از مودیان و افزایش گردش سرمایه در کشور است؛ گرچه بر اثر این رویه وصول درآمدهای مالیاتی دولت با تاخیر صورت میگیرد، اما در عوض موجب تحرکبخشی در اقتصاد خواهد شد.
وی ادامه داد: هر چقدر سازمان امور مالیاتی در راستای حل مشکلات مودیان گام بردارد و ارتباط موثرتری بین سازمان و مالیاتدهندگان برقرار شود، فرهنگ مالیاتی در جامعه تقویت میشود و اعتماد مودیان به روندهای مالیاتی کشور افزایش پیدا میکند.
رییس اتاق اصناف مشهد در پایان گفت: امیدواریم اصلاحات مدنظر در حوزه مالیاتستانی ما را به عدالت مالیاتی برساند و شرایطی مهیا شود که همه فعالان اقتصادی قدرت رقابت برابری داشته باشند.

ارسال نظر