مالیات هوشمند، عدالت پایدار؛ روایت یک تحول ساختاری
در نشست تخصصی رئیسجمهور با وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان امور مالیاتی در تاریخ 21 خردادماه 1405، «استقرار حکمرانی دادهمحور در نظام مالیاتی»، به عنوان نقشه راه گذار از نظام مالیاتی سنتی به «حکمرانی دادهمحور» دولت ترسیم شد؛ اقدامی که با هدف جایگزینیِ «عدالت هوشمند» بهجای «تشخیصهای غیردقیق»، بنا دارد با شفافسازی جریانهای مالی، ضمن بستن منافذ فرار مالیاتی، اعتماد عمومی را به عنوان اصلیترین سرمایه اجتماعی نظام اقتصادی احیا کند. این نقشه راه ترسیم شده، در قالب 10 محور راهبردی به شرح زیر ارایه میگردد:
1.از مدیریت سنتی تا حکمرانی هوشمند
محور اصلی تحول در نظام مالیاتی، استقرار «حکمرانی دادهمحور» است؛ اقدامی مبتنی بر تجمیع، اتصال و یکپارچهسازی پایگاههای اطلاعاتی مختلف دستگاههای حاکمیتی برای ایجاد شفافیت اقتصادی. هدف از این تحول، فشار بر مردم یا افزایش سختگیری نیست، بلکه برقراری عدالت مالیاتی، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و ارتقای سطح شفافیت در جریانهای مالی کشور است.
2.قطع کردن ریشههای فرار مالیاتی
حکمرانی دادهمحور، ابزاری قدرتمند برای مبارزه با فرار مالیاتی، پولشویی، فساد اداری و رانتخواری است که مسیر پنهانسازی ثروت را مسدود میکند. در نظامهای مالی کارآمد، جریان پول باید قابل ردیابی باشد؛ لذا مشخص بودن منشا و مقصد منابع مالی، پیششرط اصلی برای جلوگیری از پنهانکاری اقتصادی است.
3.پایان دوران اطلاعات ناقص
یکی از موانع اصلی عدالت مالیاتی، «ثبت ناقص یا اختیاری» اطلاعات است؛ لذا تکمیل ثبت جامع اطلاعات شهروندان و فعالان اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای دولت است. اتصال دادههایی نظیر اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص، اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها و سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی، امکان رصد دقیق فعالیتهای اقتصادی و شناسایی تخلفات را فراهم میکند.
4.تطبیق واقعیت با اظهارنامه
اظهارنامههای مالیاتی باید با واقعیتهای اقتصادی (املاک، تراکنشها و داراییها) تطبیق داده شوند تا امکان پنهانسازی درآمد و دارایی به حداقل برسد. فناوری در این بستر تنها ابزار جمعآوری نیست، بلکه از ابزارهای پیشرفته «راستیآزمایی و اعتبارسنجی» برای اطمینان از دقت و قابلیت اتکای دادهها استفاده خواهد شد.
5.همسوییِ قانون و تکنولوژی
اصلاح سامانههای هوشمند، مکمل اصلاح قوانین است؛ دولت بر لزوم بازنگری در قوانین مالیاتی و حذف معافیتهای غیرمنطقی برای تحقق عدالت تاکید دارد. پیشبرد این تحول ملی مستلزم همکاری نزدیک میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی (فراجا) است تا موانع قانونی و اجرایی برطرف شوند.
6.گذارِ آرام و امن
موفقیت این اقدام، در گرو اجرای دقیق، هماهنگ و مرحلهبندیشده است؛ پیادهسازی تدریجی در سطح استانها و شهرها، مدیریت بهتر آثار اجتماعی را تضمین میکند. تامین امنیت زیرساختهای مالیاتی و حفاظت از پایگاههای اطلاعاتی شهروندان در برابر نفوذ و حملات سایبری، از الزامات و خط قرمزهای اصلی این اقدام نوین است.
7.بازسازیِ سرمایه اجتماعی
بیعدالتی مالیاتی تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه ریشه بسیاری از نارضایتیهای اجتماعی است؛ جبران این بیعدالتی، کلید بازیابی سرمایه اجتماعی است. حکمرانی دادهمحور تضمین میکند که افراد دارای داراییهای کلان، سهم عادلانهتری در مسئولیتهای اجتماعی (مالیات) ایفا کنند.
8.حمایتِ هدفمند؛ از داده تا رفاه
با تکیه بر دادههای واقعی و دقیق، نظام دهکبندی خانوارها بازنگری میشود تا حمایتهای دولتی بر پایه واقعیتهای اقتصادی باشد، نه اطلاعات ناقص گذشته. اصلاح نظام مالیاتی از طریق داده، منابع مالی لازم برای حمایت دقیقتر از اقشار ضعیف و توزیع عادلانهتر یارانهها را فراهم میسازد.
9.پایان خطای تشخیص
تا زمانی که اطلاعات درآمد و دارایی بهروز و کامل نباشد، تشخیص مالیات با خطا همراه است؛ دادههای دقیق، خطای تشخیص و اعتراضات مالیاتی را کاهش میدهد. حکمرانی دادهمحور، تنها مسیر پایدار برای گذار از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند و ارتقای سطح توسعه اقتصادی کشور است.
10.شفافیت به مثابه اعتماد
شفافیت در اطلاعات، اولین قدم برای بازگرداندن اعتماد عمومی به ساختارهای اقتصادی و نظام مالیاتی کشور است. هدف نهایی دولت، تحقق شعار «مالیات شفاف، حمایت هدفمند» است؛ جایی که در آن هم اخذ مالیات عادلانهتر میشود و هم حمایتها به دست مستحقان میرسد.
حرف پایانی:
استقرار «حکمرانی دادهمحور» در نظام مالیاتی، بیش از آنکه یک تغییر فنی در سامانههای دولتی باشد، یک تحول بنیادین در فرهنگ حکمرانی اقتصادی است. لذا دادهها، نقشه راهِ عدالت هستند؛ با حکمرانی دادهمحور، مالیات، نه تهدید بلکه تکیهگاهی برای رفاهِ همگانی خواهد بود.
ارسال نظر