رونمایی از عدالت مالیاتی با افزایش سرمایه اجتماعی

اگر تا همین اواخر اثبات جرایم بزرگ مالیاتی، معمایی غیرقابل حل بود و دولتها نه بر سر افزایشِ نرخ مالیات بلکه بر سر شفافیت اطلاعات و محدود کردن فرار مالیاتی در نبرد بودند، حالا به نظر می‌رسد با پایان عصر اسناد کاغذی این معما در حال حل شدن است؛ شاید مهم‌ترین دستاورد آن افزایشِ درآمد دولت نباشد؛ بلکه برقراری نوعی عدالت اقتصادی باشد که سال‌ها ایده‏آل اقتصاددانان و سیاستگذاران بود.

نزدیک به یک قرن پیش، دولت آمریکا برای به دام انداختن آل کاپون‌ (مشهورترین گانگستر آن دوران)، نه از مسیر پرونده‌های قتل و قاچاق بلکه از دریچه مالیات وارد شد. آل کاپون متهم به فعالیت‏هایی بود که اثباتش دشوار بود، اما وقتی که زیر سایه یک پرسش ساده قرار گرفتند، معما آسان شد: این درآمدها از کجا آمده‌اند و چرا مالیات آنها پرداخت نشده است؟ از آن هنگام بود که دولت‌ها در سراسر جهان بیش از آنکه به دنبال صورتحساب کاغذی و اظهارات افراد در خصوص مالیاتشان باشند، در جستحوی «داده»، «تراکنش» و «ردپای پول» رفته‌اند.

اما آیا عبور از عصر فاکتورها و اسناد کاغذی و تشخیص‌های سلیقه‌ای که احتمال بروز خطای فراوان در آن می‏رود، می‌تواند به تحقق عدالت بینجامد؟ برای پاسخ به این سوال باید به سراغ سوال دیگری رفت. سوالی که سال‏ها بی‏‌جواب مانده بود. مغازه‌داری که هر روز دستگاه کارتخوانش روشن است، شرکتی که تمام تراکنش‌هایش ثبت می‌شود و تولیدکننده‌ای که حساب و کتابش روی میز ممیز قرار دارد، همواره این پرسش را داشته‌اند که چرا بخشی از اقتصاد زیر نور ایستاده و بخشی دیگر در سایه فعالیت می‌کند؟

در ایران از اواخر دهه 80 شمسی اتفاقی آرام و کم‌سروصدا در حال رخ دادن است؛ اتفاقی که شاید در ظاهر فنی و اداری به نظر برسد اما در عمق خود می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی اقتصاد ایران باشد. ماجرا از جایی آغاز شد که دولت تصمیم گرفت به جای آنکه فعالیت‌های اقتصادی را از روی کاغذ ردیابی کند، آنها را در بستر داده و اطلاعات مشاهده کند. قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب سال 1389 از جمله اولین گام‏ها در این مسیر بود. در ماده 121 این قانون، وزارت صنعت و معدن و تجارت با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور مکلف شده بودند صاحبان مشاغل را به استفاده از سامانه های صندوق فروشگاهی ملزم کنند تا از این رهگذر تبادلات اقتصادی و بده بستان‏ها صورت شفاف تری به خود بگیرد. چند سال بعد، دوباره در فرایند اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31 تیر 1394 تلاش شد گام های جدی‏تری در این زمینه برداشته شود. پیش‏بینی راهکارهای تشویقی برای الزام به استفاده از سامانه های صندوق فروشگاهی یا در اصطلاح فنی تر و دقیق تر، پایانه های فروشگاهی، و الزام سازمان امور مالیاتی کشور به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان ذیل ماده 169 مکرر این قانون از جمله این گام‌‏ها بود. این مهم در سال های بعد ضرورت و جدیت بیشتری به خود گرفت، بویژه وقتی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد.

مرور این سیر زمانی و تصویب این قوانین نشان می دهد سیاستگذاران سال‏هاست رویای حذف کاغذ از صحنه اقتصاد ایران را در سر می پرورانده اند، اما حالا اتفاقاتی افتاده که به نظر می‏رسد این رویا در حال تعبیر شدن است.

اخباری که این روزها از زبان سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در فضای رسانه‌‏ای بازتاب می‏‌یابد، از این نظر حائز اهمیت است:

• * 96 درصد از پرونده های مالیات بر «عملکرد مشاغل خرد» با استفاده از تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم به صورت سیستمی محاسبه شده است.
• * 100 درصد پرونده‌های مربوط به املاک اجاری به شکل سیستمی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
• * سهم رسیدگی انسانی در پرونده‌های اشخاص حقوقی از 66 درصد در سال 1402 (به نسبت کل پرونده‏‌های اشخاص حقوقی) به 14 درصد در سال 1404 کاهش یافت.
• * نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از 100 درصد در تابستان 1401 به صفر درصد در 1404 رسیده است.
• * در سال 1404 ماهانه بیش از 1.6 میلیارد صورتحساب الکترونیک (شامل صورتحساب‌های نوع 1 و 2) و بیش از 3 میلیارد صورتحساب الکترونیکی نوع 3 (رسید دستگاه های کارتخوان) در سامانه مودیان صادر شده است که این رقم در مقایسه با صدور ماهانه 250 میلیون صورتحساب در 1402، گواه جهشی مهم در این حوزه است.
• * با استفاده از حسابرسی سیستمی و کاهش حسابرسی مبتنی بر عامل انسانی، مدت زمان استرداد مالیات به فعالان اقتصادی در حال حاضر به کمتر از دو ماه کاهش یافته  است

این گزاره‌‏ها شاید در نگاه نخست خشک و اداری به نظر برسند، اما پشت هر کدام از آنها یک مفهوم مهم پنهان است: حذف کاغذ از صحنه اقتصاد، کاهش نقش تشخیص فردی و افزایش نقش اطلاعات و داده.

اقتصادِ پنهان؛ هزینه‌ای که همه می‌پردازند

اقتصاد پنهان، کتمان درآمد و فرار مالیاتی معمولاً به عنوان یک تخلف مالی دیده می‌شود، اما آثار آن بسیار فراتر از کاهشِ درآمد دولت است. هر واحد اقتصادی که بخشی از درآمد خود را پنهان می‌کند، تنها از پرداخت مالیات فرار نکرده است؛ بلکه قواعد رقابت را نیز به نفع خود تغییر داده است. در چنین شرایطی بنگاهی که به قانون پایبند است با هزینه بیشتری فعالیت می‌کند و در برابر رقیبی قرار می‌گیرد که بخشی از هزینه‌های قانونی خود را حذف کرده است.

این وضعیت به تدریج ساختار بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سرمایه به جای آنکه به سمت بنگاه‌های کارآمدتر حرکت کند، به سمت بنگاه‌هایی متمایل می‌شود که امکان پنهان‌کاری بیشتری دارند. نتیجه نهایی نیز کاهش بهره‌وری، تضعیف رقابت سالم و گسترش اقتصاد غیررسمی خواهد بود.

از این منظر، ثبت میلیاردها صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان تنها یک اقدام اداری نیست. هر صورتحساب الکترونیکی در واقع بخشی از فعالیت اقتصادی را از تاریکی به روشنایی منتقل می‌کند. هرچه دامنه این شفافیت گسترده‌تر شود، فضای مانور برای فعالیت‌های غیرشفاف نیز محدودتر خواهد شد.

از عدالت مالیاتی تا ثبات اقتصادی

یکی دیگر از ابعاد کمتر مورد توجه این تحولات، تاثیر آن بر ثبات اقتصاد کلان است. اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بارها با کسری بودجه مزمن مواجه بوده است. در بسیاری از سال‌ها، فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت از طریق روش‌هایی جبران شده که در نهایت آثار تورمی به همراه داشته‌اند. به همین دلیل اقتصاددانان همواره بر توسعه منابع درآمدی پایدار تاکید کرده‌اند.

مالیات مهم‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی دولت‌ها در سراسر جهان محسوب می‌شود. هرچه نظام مالیاتی کارآمدتر باشد، دولت با اطمینان بیشتری می‌تواند برای منابع مالی خود برنامه‌ریزی کند. این موضوع نه تنها کیفیت سیاست‌گذاری مالی را بهبود می‌بخشد، بلکه وابستگی به درآمدهای ناپایدار را نیز کاهش می‌دهد.

در واقع میان عدالت مالیاتی و ثبات اقتصادی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. هرچه فرار مالیاتی کمتر شود، درآمدهای دولت پایدارتر می‌شود. هرچه درآمدها پایدارتر باشد، کسری بودجه کاهش می‌یابد و هرچه کسری بودجه محدودتر شود، احتمال شکل‌گیری فشارهای تورمی نیز کمتر خواهد بود.

البته هیچ سامانه‌ای به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. اما بدون تردید اصلاح نظام مالیاتی یکی از پیش‌نیازهای دستیابی به ثبات اقتصادی محسوب می‌شود.

پایان عصر کاغذ

شاید یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این تحول، پایان تدریجی اعتبار صورتحساب‌های کاغذی باشد. بر اساس آمارهای رسمی، نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی در اظهارنامه های ارزش افزوده از صد درصد در تابستان 1401 به صفر درصد در زمستان 1404 رسیده است.

این تغییر، در نگاه اول صرفاً یک جابه‌جایی فناورانه به نظر می‌رسد، اما در عمل یکی از مهم‌ترین منافذ ابهام و اختلاف را از میان برداشته است. در نظام سنتی، اعتبارسنجی اسناد، بررسی فاکتورها و تشخیص صحت معاملات فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه بود. اما در نظام الکترونیکی، بخش قابل توجهی از این فرآیندها به‌صورت برخط و خودکار انجام می‌شود.

همین موضوع نه تنها هزینه‌های اجرایی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه تجربه مودیان از مواجهه با نظام مالیاتی را نیز بهبود می‌بخشد. کاهش مراجعات حضوری، کوتاه‌تر شدن فرآیندهای رسیدگی و تسریع در استرداد مالیات، بخشی از نتایج همین تحول است.

آزمون بزرگ اعتماد

با وجود تمام مزایا، موفقیت این مسیر در نهایت به یک عامل کلیدی وابسته است: اعتماد.

فناوری می‌تواند اطلاعات را جمع‌آوری کند، اما نمی‌تواند به تنهایی اعتماد ایجاد کند. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی احساس کنند قواعد بازی برای همه یکسان است. اگر مودیان به این جمع‌بندی برسند که شفافیت به صورت فراگیر اجرا می‌شود و فراریان مالیاتی نیز به همان اندازه تحت نظارت قرار دارند، تمکین مالیاتی افزایش خواهد یافت.

اما اگر بار اصلی شفافیت تنها بر دوش بخش رسمی اقتصاد باقی بماند، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌ها نیز نمی‌توانند به هدف نهایی خود برسند.

آنچه امروز در نظام مالیاتی ایران در حال وقوع است، صرفاً حذف چند فرم کاغذی یا دیجیتالی شدن چند فرآیند اداری نیست. ماجرا به تغییر فلسفه مالیات‌ستانی بازمی‌گردد؛ تغییری که تلاش می‌کند مالیات را از یک فرآیند مبتنی بر تشخیص فردی به یک نظام مبتنی بر داده، شفافیت و اطلاعات تبدیل کند.

اگر این مسیر با تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، شناسایی اقتصاد پنهان و گسترش عدالت مالیاتی همراه شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی اقتصاد ایران در دهه اخیر باشد؛ اصلاحی که ثمره آن تنها افزایش درآمد دولت نیست، بلکه شکل‌گیری اقتصادی شفاف‌تر، رقابتی‌تر و باثبات‌تر خواهد بود؛ اقتصادی که در آن هزینه اداره کشور عادلانه‌تر توزیع می‌شود و فرار از مسئولیت مالیاتی دشوارتر از گذشته خواهد بود.