با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، سوددهی کاذب و غیرمنطقی سفته‌بازی و دلالی پایان می‌یابد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای عباس پاپی‌زاده، نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری ازسوی دولت خاطرنشان کرد: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یک سیاست بازدارنده صرف نیست، بلکه راهبردی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر تولید و مهار سوداگری در اقتصاد است. این قانون با تغییر جهت حرکت سرمایه، رقابت برابر میان بخش مولد و بازار دارایی‌ها ایجاد کرده و افق سرمایه‌ گذاری را روشن‌تر می‌سازد. به‌بیان دیگر، دولت با اجرای این قانون، نه‌تنها از فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری می‌کند، بلکه برای توسعه تولید و افزایش اشتغال، زیرساخت انگیزشی جدیدی بنا می‌نهد.

وی در ادامه اظهار کرد: در کشور‌های توسعه‌یافته، مالیات‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که نقدینگی و سرمایه را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کنند. در این راستا، مالیات‌هایی بر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری وضع می‌شود از حاشیه سود کاذب ناشی از واسطه‌گری‌های مضاعف جلوگیری شود. این نوع واسطه‌گری‌ها باعث می‌شود که کالا‌ها با چندین واسطه به دست مصرف‌کننده برسند و در نهایت هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کننده واقعی تحمیل کند.

پاپی‌زاده با اشاره به لزوم کاهش حاشیه سود غیرمنطقی و کاذب دلالی در اقتصاد تاکید کرد: دولت‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته با وضع مالیات بر این نوع خدمات کاذب، حاشیه سود غیرمنطقی را کاهش می‌دهند و درآمد حاصل از این مالیات‌ها را به بخش تولید اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال، این درآمد‌ها می‌تواند برای تامین تسهیلات در حوزه ساخت مسکن یا سایر بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان بیان کرد: با ایجاد شرایط مناسب از طریق وضع مالیات‌های هدفمند، می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرده و از این طریق به رشد اقتصادی پایدار دست یافت.