تشریح دو راهبرد نظام مالیاتی برای حمایت از کسب و کارها در جنگ تحمیلی؛ دستور کار نظام مالیاتی برای جبران خسارتها و صیانت از فضای کسبوکار
رویکرد سازمان برای حمایت از کسب و کارها در مواجهه با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی را میتوان در دو سطح ارزیابی کرد: سطح اول؛ استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت از کسب و کارها و سطح دوم؛ تمدید مواعد مالیاتی در چارچوب اختیارات قانونی و کسب مجوز از مراجع ذیصلاح
استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت از کسب و کارها
قوانین مالیاتی کشور که بر مبنای نیاز به تامین منابع مالی برای اداره هزینههای عمومی کشور وضع شده است، علاوه بر اینکه کوشیده است با تعریف پایههای مالیاتی متنوع، راه را برای تامین منابع درآمدی مورد نیاز دولت فراهم کند، از پیشبینی تمهیدات حمایتی ویژه برای روزهای بحران نیز غفلت نکرده است.
قانونگذار در قوانین مالیاتی، ظرفیتهای قانونی متعددی را برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده، مودیان و کسبوکارها در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبهای مانند جنگ پیشبینی کرده است. این ظرفیتها، طیفی از حمایتها از معافیتهای مالیاتی تا پذیرش هزینهها و جبران خسارات را در بر میگیرد و نشان میدهد قانونگذار هیچ گاه از ابعاد و کارکردهای حمایتی مالیات برای روزهای مبادا غافل نبوده است. نگاهی به فهرست این تمهیدات موید این مدعاست:
- یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی برای حمایت از آسیبدیدگان از شرایط بحرانی به فصل دوم قانون مالیاتهای مستقیم که به موضوع هزینههای قابل قبول مالیاتی اختصاص یافته است، مربوط میشود. در این فصل از قانون مذکور، ذیل بند 9 ماده (148) شرایط مربوط به پذیرش هزینههای کسب و کار برای جبران خسارات وارده به داراییها، ساختمانها، تجهیزات، کالا یا فعالیتها تشریح شده است. این ظرفیت قانونی میتواند به کاهش فشار مالی بر کسبوکارهای آسیبدیده کمک کند، بویژه که قانونگذار این تمهید را برای شرایطی پیشبینی کرده است که آسیبها و خسارات وارده به اشخاص از طریق دیگر جبران نشده است.
- یکی از دیگر سازوکارهای موثر و کارآمد برای کاهش آلام و جبران خسارتها به کسب و کارها را میتوان در ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم سراغ گرفت. بر اساس مفاد این ماده، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده را از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسر کند. همچنین بر اساس تصریح قانونگذار در این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد ( 50%) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.
- مالیات بر درآمد اتفاقی نیز از جمله دیگر پایههای مالیاتی پیشبینی شده توسط قانونگذار است که در این خصوص، واجد ظرفیت مناسبی است. بر اساس، ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید، مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود. با این حال، چنانکه در بند (ب) ماده (127) این قانون تصریح شده است وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر مشمول این نوع از مالیات نخواهد بود. این حکم، بستر قانونی لازم را برای تسهیل کمکرسانی به افراد و کسبوکارهای خسارتدیده از جنگ فراهم میکند.
- براساس ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل میکند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. لیکن، قانونگذار، برخی از درآمدهای حقوق را از شمول این قاعده مستثنی کرده است. از جمله، بر اساس بند 9 ماده (91) قانون مزبور، وجوه پرداختی از سوی بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن از پرداخت مالیات معاف است. به موجب این بند، اینگونه پرداختها مشمول مالیات نبوده و در زمره حمایتهای قانونی از آسیبدیدگان قرار میگیرد.
- ماده (25) قانون مالیاتهای مستقیم که به موضوع معافیت مالیات بر ارث اختصاص دارد، از جمله دیگر این موارد است. بر اساس این ماده قانونی، وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند. بر اساس حکم قانونگذار، گرچه اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص انتقال مییابد، مشمول مالیات با نرخهای مندرج در متن این قانون است، اما وراث خانواده های معزز شهدای انقلاب اسلامی از شمول این حکم مستثنی شده اند.
- فهرست این تمهیدات و اقدامات حمایتی به قانون مالیات های مستقیم محدود نیست. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اقدامات حمایتی مشابهی اندیشیده شده است. بر اساس تبصره ذیل بند ب ماده 9 این قانون که برخی کالاها و خدمات را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده، به صراحت تصریح شده است که در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نباشد، مانند دریافت هرگونه خسارت، انواع کمکهای حمایتی و بلاعوض دولت و نهادها و موارد مشابهی از این دست از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج است.
مروری بر تمهیدات مذکور نشان میدهد قوانین مالیاتی ایران واجد ظرفیتهای مناسبی برای تسهیل فضای کسب و کار و جبران خسارتها در شرایط بحرانی است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز علاوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای پیشبینی شده در قوانین مالیاتی کوشیده است با ارائه بستهها و راهکارهای حمایتی همچون تمدید مواعد مالیاتی و تداوم ارائه خدمات، در راستای صیانت از فضای کسب و کار کشور اهتمام ورزد.
تمدید مواعد مالیاتی در چارچوب اختیارات قانونی
سازمان امور مالیاتی کشور در جریان جنگ تحمیلی علیه کشور، حفظ آرامش مودیان و کاهش دغدغههای آنها را به یکی از مهمترین اولویتهای خود تبدیل کرد. سازمان در این دوره با استفاده از اختیارات قانونی و یا کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح کوشید با تمدید مواعد قانونی در جهت تحقق این هدف بکوشد و اطلاعرسانی مستمر در خصوص این مواعد را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله مواعد تمدید شده در این دوره عبارت است از:
- تمدید مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در اسفند سال 1404 و افزایش حد مجاز فروش دوره زمستان تا پایان فروردین ماه
- تمدید کلیه مواعد اعتراض به اوراق مالیاتی (از جمله تشخیص، مطالبه، آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، آراء مراجع دادرسی و ...) تا پایان فروردین ماه
- تمدید مهلت ارائه فهرست حقوق اسفندماه 1404 و پرداخت مالیات حقوق بهمن ماه 1404 تا پایان فروردین ماه
- تمدید مهلت درخواست رسیدگی مجدد به اعتراض مودی توسط اداره امور مالیاتی (بر اساس تصریح قانونگذار در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه مودی نسبت به برگ تشخیص صادره معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اعتراض اقدام و تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در شرایط جنگ تحمیلی، چنانچه دوره انقضای مهلت مذکور در دوره زمانی بین 9 اسفندماه 1404 تا 30 فروردین 1405 واقع شود، این مهلت تا 15 اردیبهشت 1405 تمدید میشود)
- تمدید ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در فروردین لغایت 15 اردیبهشت سال 1405 تا 30 اردیبهشت
- تمدید مهلت کلیه مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا 31 اردیبهشت
- تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ موضوع مواد 156، 157 و 117 قانون مالیاتهای مستقیم تا 31 اردیبهشت
- تمدید اعتبار گواهیهای مالیاتی اسفندماه سال 1404 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1405 یا تاریخ اعتبار مندرج در گواهی هر کدام که موخر است.
- تمدید احتساب رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب الکترونیکی (برای مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشند) تا پایان سال 1405
- مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال 1404 تا 31 اردیبهشت
- مهلت بارگذاری اطلاعات در سامانه دفاتر تجاری (برای آن دسته از مودیان مشمول ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که شروع سال مالی آنها در سال 1404 است، برای شش ماهه اول تا 31 اردیبهشت 1405 و یا چهار ماه پس از دوره زمانی ششماهه هرکدام موخر باشد).
- امکانپذیر شدن صدور یا تمدید گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیان دارای بدهی مالیاتی تا سقف 200 میلیون ریال.
- تمدید مهلت زمانی اختیار بخشودگی جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جرایم موضوع جزء (3) بند (ب) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال 1405
سازمان امور مالیاتی در روزهای جنگ تحمیلی علاوه بر اتخاذ تمهیدات فوق، اطلاعرسانی گسترده و ارتقای سطح پاسخگویی به مودیان را نیز در دستور کار خود قرار داده است. به عنوان نمونه، مرکز ارتباط مردمی این سازمان از ابتدای جنگ تاکنون با پاسخگویی به بیش از 140 هزار تماس، سطح جدیدی از تابآوری سازمانی در روزهای بحران را تجربه کرد. مجموعه این اقدامات نشان میدهد صیانت از سرمایه اجتماعی کشور و ایجاد امید و اطمینان در فضای کسب و کار به یکی از مهمترین اولویتهای نظام مالیاتی تبدیل شده است.
ارسال نظر