نقش قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ساماندهی رفتارهای غیر مولد در اقتصاد ایران
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در سال‌های اخیر تشدید فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه در بازارهای دارایی از جمله مسکن، خودرو، سکه، طلا و ارز به یکی از عوامل اصلی نوسانات شدید قیمتی و بی ثباتی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بررسی‌های نهادهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد سهم قابل توجهی از معاملات در این بازارها ماهیتی سفته‌بازانه دارد و فاقد ارتباط با فرآیندهای تولیدی و ارزش آفرین است. این روند نه تنها موجب اخلال در کارکردهای طبیعی بازارها شد بلکه با تحریک انتظارات تورمی بر نوسانات اقتصاد کلان نیز دامن زده است.
در واکنش به این شرایط سیاست‌گذاران اقتصادی کشور تلاش کردند با طراحی سازوکارهای قانونی، زمینه مهار این رفتارهای مخرب را فراهم کرده و منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تدوین و تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است این قانون در تاریخ 20 مرداد 1399 به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و پس از طی مراحل کارشناسی اصلاحات و تصویب در مجلس یازدهم در نهایت این قانون پس از دو مرحله بررسی و بازگشت از سوی شورای نگهبان در تاریخ چهارم مرداد 1404 با هدف اخذ مالیات از سود حاصل از نقل و انتقال دارایی‌هایی از جمله املاک خودرو، طلا و ارز به تصویب این شورا رسید.
مالیات بر سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. این مالیات سود حاصل از تفاوت میان قیمت خرید و فروش این دارایی‌ها را مشمول مالیات قرار می‌دهد امری که به شفافیت بیشتر در معاملات و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخشه‌ای مولد اقتصادی کمک شایانی می‌نماید با توجه به نقش حیاتی این نوع مالیات در تنظیم بازارهای پر نوسان و جلوگیری از ایجاد حباب‌های اقتصادی، بسیاری از کشورها در سراسر جهان از آن به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت اقتصاد خود بهره می‌برند اجرای این قانون در ایران نیز گامی مهم در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری مولد تلقی می‌شود.
حال برای بررسی جزئیات قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با آقای جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت‌وگو پرداخته‌ایم؛
آقای رحیمی در خصوص اینکه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به عنوان یک سازوکار حیاتی در نظام اقتصادی محسوب می‌شود، گفت: بررسی سوابق و اهداف قانون‌گذار در تصویب این نوع از پایه مالیاتی نشان می‌دهد در صورتی که فرآیندهای اجرایی آن پیاده‌سازی شود فراتر از درآمدزایی صرف برای دولت خواهد بود و می‌تواند نقش کلیدی در کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه ایفا کند؛ اکنون در بیش از 120 کشور جهان این پایه مالیاتی مالیات بر سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالیاتی پذیرفته شده است که نشان دهنده اهمیت جهانی و کارایی آن در راستای اهداف کلان اقتصادی است.
وی افزود: هدف بنیادین از اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی صرفاً افزایش درآمدهای دولتی نیست بلکه این سازوکار مالی به عنوان یک ابزار سیاستی کلیدی عمل می‌کند کارکرد اصلی آن تنظیم و اصلاح رفتار در بازارهای غیر مولد است تا از گرایش بیش از حد به سمت سوداگری و فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود. از این طریق این مالیات نقش مهمی در ارتقاء ثبات اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخشه‌ای مولد ایفا می‌نماید.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی تصریح کرد: بر اساس این سازوکار مالیاتی فعالان بازارهای معاملاتی خودرو ،مسکن، ارزهای خارجی، طلا و سکه در صورت انجام خرید و فروش مکلف به پرداخت مالیات بر "سود حاصل از این معاملات" هستند این قانون سود ناشی از افزایش ارزش این دارایی‌ها را در فرآیند تبادل مشمول نظام مالیاتی می‌سازد.
رحیمی گفت: جامعه هدف این قانون در حال حاضر حدود 5 درصد از مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از 95 درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌شوند این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای چهارگانه به دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند .
وی با بیان اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی موجب بروز تورم در کشور نمی‌شود، گفت: این نوع مالیات بر خلاف ادعاهای مطرح شده از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها به طور مستقیم ناشی از تورم نیست. به عبارتی معیار اصلی این مالیات اندازه‌گیری افزایش ارزش دارایی‌ها است که در آن میزان تورم به دقت محاسبه و سپس از مجموع سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. این رویکرد به منظور تضمین عدالت مالیاتی و جلوگیری از بار مالی غیرمنصفانه بر دوش سرمایه‌گذاران طراحی شده است.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی تصریح کرد: این اموال به دو گروه تقسیم می‌شوند گروه اول اموال غیرمنقول است که شامل مسکن زمین و محله‌های تجاری می‌شود. گروه دوم نیز اموال منقولی را همچون خودرو، طلا، ارز، سکه، سهام و سایر اوراق بهادار هستند.
جناب رحیمی در خصوص اموالی که مشمول قانون مذکور نمی‌شوند و از مالیات معاف خواهند بود، گفت: نقل و انتقال املاک و دارایی‌ها به منظور کاهش بار مالی و حمایت از افراد در شرایط خاص در نظر گرفته شده‌اند. این معافیت‌ها شامل اولین نقل‌وانتقال املاک انجام شده تا دو سال قبل از اجرای قانون، انتقال آخرین واحد مسکونی شخصی فرد انتقال بلاعوض به والدین همسر و فرزندان و همچنین خرید مصرفی خانه با خودرو می‌شود هدف از این موارد تسهیل فرآیند انتقال و خرید در شرایط خانوادگی و مصرفی است تا افراد بتوانند بدون دغدغه مالی اقدام به نقل و انتقال یا خرید کنند.
مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی تصریح کرد: نرخ مالیات بر سوداگری و سفته بازی براساس مدت زمان تملک دارایی متغیر است برای دارایی‌هایی که کمتر از یک سال نگهداری شده‌اند نرخ مالیات بین 20 تا 40 درصد عایدی تعیین می‌شود در صورتی که مدت تملک بین یک تا دو سال باشد این نرخ به 10 تا 15 درصد کاهش می‌یابد برای دارایی‌هایی که بیش از دو سال نگهداری شوند معمولاً نرخ مالیات پایین‌تر بوده یا در برخی موارد معافیت لحاظ می‌گردد.
در نهایت قابل ذکر است تصویب و اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی و سوداگری را می‌توان گامی اساسی و تحول آفرین در راستای ارتقای حکمرانی اقتصادی و ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در بازارهای دارایی کشور ارزیابی کرد. این سیاست با هدف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه و غیر برخوردار از ارزش افزایی واقعی زمینه را برای تخصیص صحیح منابع و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد فراهم می‌سازد و از طریق تنظیم و سالم‌سازی سازوکار بازارها به تعادل بخشی و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی کمک می‌کند
تجربه کشورهای پیشرو نیز گواه آن است که مالیات بر سوداگری و سفته بازی ابزاری موثر برای نیل به اهداف عدالت مالیاتی افزایش شفافیت اقتصادی و ثبات بلندمدت بازارها محسوب می‌شود با توجه به ساختار طراحی شده این قانون و معافیت بخش عمده خانوارها از پرداخت این مالیات پیش‌بینی می‌شود اجرای صحیح و هدفمند آن ضمن صیانت از منافع عمومی نقش مهمی در تثبیت شاخصه‌ای کلان اقتصادی و جهت‌دهی نقدینگی به سمت بخشه‌ای مولد ایفا کند
مسیر همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی نظارتی و بخش خصوصی همراه با پایش مستمر بازارها، برای در این مس تحقق اهداف پیش‌بینی شده از این سیاست امری ضروری خواهد بود امید آن می رود که با تداوم رویکردهای اصلاحی و تکیه بر تجارب بین المللی اجرای این قانون زمینه ساز توسعه پایدار و ارتقاء سطح اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور گردد.
ارسال نظر