فاصله گرفتن سرمایه‌ها از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت تولید با حسابرسی سیستمی محقق می‌شود
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای محمد کعب‌عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش محوری حسابرسی سیستمی و نظام عادلانه مالیاتی در تحقق شعار سال، اظهار داشت: همه ارکان حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه باید برای تحقق سرمایه گذاری در تولید افزایی داشته باشند. چراکه این هدف بدون فراهم آوری ملزومات اجرایی و مشوق‌های موثر، قابل تحقق نخواهد بود.
وی با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی، گفت: امروز ما در بخش‌های مهمی مانند برق و سوخت با ناترازی مواجه هستیم؛ این یعنی تولید و مصرف هم‌خوانی ندارند و ما در تامین این نیازهای حیاتی دچار کسری هستیم. برای جبران این وضعیت، باید سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های زیربنایی و تولیدی هدایت شوند؛ به‌ویژه در حوزه انرژی و پالایشگاه‌ها.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی و بهره‌گیری از تجارب جهانی، خاطرنشان کرد: اگر خواهان جذب سرمایه‌گذاران واقعی در حوزه تولید هستیم، باید همانند بسیاری از کشورهای دنیا، برای این دسته از سرمایه‌گذاران مشوق‌هایی تعیین کنیم. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، طراحی نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه است.
نماینده شوش افزود: به‌عنوان مثال، در برخی کشورها، اگر کسی در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، معاف از مالیات خواهد بود. اما اگر سرمایه‌اش را به سمت سوداگری ببرد، با مالیات‌های سنگین مواجه می‌شود. این یک سیاست روشن در راستای حمایت از تولید ملی است.
وی اضافه کرد: در کنار معافیت‌های مالیاتی، می‌توان ابزارهای دیگری نیز به‌کار گرفت. برای نمونه، اختصاص زمین رایگان برای احداث واحدهای تولیدی، یکی از روش‌هایی است که امروزه در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نتایج بسیار موثری نیز به دنبال داشته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه حسابرسی دقیق از نظام اقتصادی کشور، یکی از الزامات تحقق عدالت مالیاتی است، تصریح کرد: ما باید با استفاده از سامانه‌های هوشمند و ابزارهای مدرن، فراریان مالیاتی را شناسایی و منابع کشور را به سمت تولید هدایت کنیم. وقتی مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه باشد، تولیدکننده نیز با اطمینان خاطر وارد میدان خواهد شد، چرا که احساس تبعیض نمی‌کند و می‌داند که رقیب غیرمولد او نیز ملزم به پرداخت مالیات است.
آقای کعب‌عمیر در پایان تاکید کرد: با اصلاح ساختارها و عزم واقعی در عمل می توان به تحقق شعار سال عمل کرد. البته دولت باید زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند، مجلس باید قوانین تسهیل‌گر وضع کند و قوه قضاییه نیز باید از حقوق سرمایه‌گذاران حمایت کند. تنها در این صورت است که سرمایه‌ها از دلالی و احتکار فاصله می‌گیرد و وارد عرصه تولید خواهند شد.
ارسال نظر