تحقق رقابت‌پذیری عادلانه بین بازار دارایی‌ها و بازار تولید با قانون مالیات بر سوداگری

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ولی‌الله بیاتی، نماینده نماینده آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یک قانون صرفا مالیاتی نیست و یکی از اقدامات اصلاحی برای ایجاد ساختار انگیزشی هم راستا با منافع ملی و رشد اقتصاد کشور است. این سیاست، نقدینگی را از سفته‌بازی به سمت تولید هدایت کرده، رقابت‌پذیری را در بازار تولید افزایش می‌دهد، تورم‌زایی بازار دارایی‌ها را مهار می‌کند.

بیاتی گفت: هدف از قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که از فعالیت‌های مخرب مالیات سنگین اخذ شود. به نحوی که سوداگری و سفته‌بازی از رونق بیفتد و در عوض فعالیت‌های مولد توجیه اقتصادی پیدا کنند. هدف از این قانون هرگز این نیست که در زندگی شخصی افراد سرک کشیده شود. با این قانون، دولت به اعمال نقش تنظیم‌گری خود در حوزه اقتصاد می‌پردازد و حمایت از فعالیت‌های مولد صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار به پرداخت مالیات مبادرت می‌کنند، اما سوداگران با اینکه سود‌های کلانی می‌برند، مالیات نمی‌پردازند. این شرایط نابرابر باعث می‌شود سوداگری و سفته‌بازی توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به فعالیت‌های مولد داشته باشند. حل‌وفصل این مشکل در گروی اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در کشور‌های پیشرفته، فعالیت‌های سوداگرانه مالیات‌های سنگینی دارند. هدف این است که این طور اقدامات توجیه اقتصادی نداشته باشند. زیرا سوداگری و سفته‌بازی نتایج مخربی برای اقتصاد ملی دارد.