تخصیص منابع مالیاتی با انتخاب 350 هزار مودی به پروژه ‌های زیرساختی کشور

تاریخ انتشار: 1403/08/06

تخصیص منابع مالیاتی با انتخاب 350 هزار مودی به پروژه ‌های زیرساختی کشور

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با مسیر جدید حکمرانی مالیاتی مردم در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات، گفت: یکی از اتفاقات مهم در زمینه تحول در نظام مالیاتی کشور، مسئله شرکت مردم در فرآیند تخصیص مالیات مبتنی بر طرح نشان‌دار کردن مالیات بوده است که در مرداد و شهریور سال جاری به سرانجام رسید و از این پس، مالیات‎ دهندگان به روش هوشمند امکان تخصیص کامل منابع خود را در پروژه‌ های تعیین شده توسط خود مودیان در سرتاسر کشور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه این رویکرد جدید موجب حاکمیت مردمی در تخصیص مالیات توسط خود مالیات دهندگان شده است که تحولی راهگشا در حوزه نظام مالیاتی کشور و بخش عمومی اقتصاد است، افزود: این مدل جدید به مودیان مالیاتی این امکان را می ‌دهد تا در نحوه خرج درآمد‌های مالیاتی پرداختی خود نظر مستقیم داشته باشند و به آن‌ها احساس مالکیت و کنترل بر تخصیص منابع را می ‌دهد که به این ترتیب، یک سیستم حکمرانی شفاف و پاسخگو را ایجاد می ‌کند و زمینه‌ساز شفافیت و افزایش تمکین مالیاتی نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح نشان‌دار کردن مالیات نشان ‌دهنده تغییر قابل توجهی در رویکرد سنتی از بالا به پایین در فرآیند مالیات ‌ستانی و همچنین تخصیص مالیات است، جایی که تا پیش از اتخاذ این رویکرد جدید مردمی، تصمیم‌گیری‌ها در مورد تخصیص منابع مالیاتی توسط مقامات دولتی بدون مشارکت مردم انجام می ‌شد. دولت با ارائه قدرت اختیار به مودیان جهت تخصیص منابع مالیاتی پرداختی خود، زمینه را برای ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندان ایجاد کرده است که منجر به بهبود وضعیت مالیات ‌ستانی و درک صحیح‌ تر مردم از کارکرد‌های مالیات خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اثرگذاری بر تغییر دید مردم نسبت به مالیات با طرح نشان‌دار کردن مالیات، گفت: یکی از مزایای کلیدی طرح نشان‌دار کردن مالیات این است که به مودیان اجازه می‌ دهد تا تاثیر مستقیم پرداخت‌های مالیاتی خود را بر توسعه زیرساختی کشور در سریع ‌ترین زمان ممکن ببینند. پروژه ‌های انتخابی در طرح نشان‌دار کردن مالیات پروژه ‌های با درصد پیشرفت فیزیکی بالا و موردنیاز مردم بوده است که با تامین مالی مستقیم 1323 پروژه در این طرح، مردم به شکل ملموس و واقعی نتایج پرداخت مالیات خود را ببینند که این مالیات‌ها زمینه ‌ساز توسعه زیرساختی کشور و بهبود دسترسی مردم به خدمات مختلف شد.

وی افزود: این حس عاملیت و مشارکت در بهره ‌برداری از یک زیرساخت ملی یا استانی منجر به افزایش مشارکت مدنی نیز می‌شود که در آن مودیان نتایج ملموس مشارکت جمعی خود را برای پروژه عمومی مشاهده می ‌کنند.

آقای محمدی ادامه داد: علاوه بر این، با توانمند سازی مودیان برای اولویت بندی و تخصیص مالیات پرداختی خود به پروژه‌های انتخابی خود فرد، دولت می‌ تواند هزینه‌ های خود را بهتر با نیاز‌ها و ترجیحات مردم نیز هماهنگ کند. این رویکرد از پایین به بالا برای بودجه‌ بندی تضمین می ‌کند که منابع به سمت پروژه‌ هایی هدایت می ‌شوند که از نظر جامعه مهم‌ترین آن‌ها هستند و منجر به استفاده موثرتر از بودجه عمومی می ‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین این روش نیز مسیر جدیدی برای تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا مردم برای تخصیص مالیات پرداختی خود، بیشتر به پروژه‌ های شهر‌های با محرومیت بیشتر خواهند پرداخت و یک مسیر دیگر برای سال آتی به این شکل است که از هر پروژه تعریف شده در ذیل طرح نشان‌دار کردن مالیات، یکی از اهالی محلی منطقه انجام پروژه به ایجاد یک صفحه در زمینه تبیین اهمیت و ضرورت‌های پروژه منجر به اطلاعات کامل به مودیان شود تا مودیان نیز با توجه به نیاز پروژه مربوطه و اهمیت آن و تحقق بیشتر عدالت اجتماعی، منابع مالیاتی پرداختی خود را تخصیص دهند.

وی با اشاره به نتایج طرح نشان‌دار کردن مالیات در افزایش شفافیت و تمکین مالیاتی اظهار داشت: موفقیت طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال اول اجرا و تخصیص منابع مالیاتی توسط 351 هزار مودی مالیاتی و تخصیص 12 همت معادل 1% کل درآمد‌های مالیاتی در این روش آغازی بر مسیر جدید حکمرانی مالیاتی مردمی است که نشان از سطح بالای مشارکت مودیان مالیاتی در این روش دارد و یک حرکت رو به جلو در جهت مردمی‌سازی فرآیند‌های مالیاتی کشور است و شفافیت بیشتر و همچنین تمکین مالیاتی بیشتری را به همراه خواهد داشت.

آقای محمدی در پایان گفت: تحقق حکمرانی مردمی در تخصیص مالیات توسط خود مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات گامی مهم به سوی یک مدل جدید از تعامل بین مردم و حاکمیت به شکل مشارکتی تر، پاسخگوتر و موثرتر است. دولت با توانمندسازی مودیان برای اظهار نظر مستقیم در مورد نحوه مصرف درآمد‌های مالیاتی خود، فرهنگ مشارکت، شفافیت و اعتماد را بهبود می ‌بخشد و خروجی راهبردی این روش جدید تحقق عدالت بیشتر و تمکین مالیاتی بهتر و همچنین کاهش فرار مالیاتی خواهد شد و افزایش اطلاعات از مصارف مالیات در کنار مشارکت مردم در فرآیند تخصیص مالیات، زمینه‌ساز تغییر و اصلاح نظام مالیاتی به نفع مردم خواهد شد.

منبع: خبرگزاری میزان

مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است

مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشان‌دار‌کردن مالیات‌ها، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کرده است.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13
نقش موثر «نشان‌دار کردن مالیات» در برطرف کردن نابرابری‌های منطقه‌ای / ارتقای کیفیت زندگی مردم با اجرای این طرح

نقش موثر «نشان‌دار کردن مالیات» در برطرف کردن نابرابری‌های منطقه‌ای / ارتقای کیفیت زندگی مردم با اجرای این طرح

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژه‌هایی که به صورت مستقیم بر شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر می‌گذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را به‌سوی توسعه پایدار سوق می دهد.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13
نشان‌دارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه‌ منابع و خدمات در سطح کشور

نشان‌دارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه‌ منابع و خدمات در سطح کشور

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژه‌های زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسی‌های صورت گرفته حدود 80 درصد پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازم‌الاجرا شد.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید

مشاوره رایگان