تعیین تکلیف مالیات مقطوع و اظهارنامه‌های پیش‌فرض صاحبان مشاغل
تاریخ انتشار: 1403/05/02
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در راستای بزرگداشت ارباب رجوع، تحقق عدالت مالیاتی و تسهیل امور مالیاتی صاحبان مشاغل، بر مبنای اختیارات حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بودجه، کلیه‌ی صاحبان مشاغل انفرادی که در سال 1402 مجموع فروش آن‌ها حداکثر 180 میلیارد ریال (و در پرونده‌های مشارکت مدنی حداکثر 360 میلیارد ریال) و فرم مالیات مقطوع در حساب کاربری آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانیmy.tax.gov.ir بارگذاری شده باشد، مشمول مالیات مقطوع می‌شوند.
همچنین برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل (گروه دوم و سوم گروه بندی مالیات مشاغل) که میزان فروش و درآمد خالص آن‌ها در سال 1402، بیش از مبلغ 180 میلیارد ریال در پرونده‌های انفرادی و بیش از 360 میلیارد ریال در پرونده‌های مشارکت مدنی باشد، از طرف سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض تهیه و تا تاریخ 10 مرداد از طریق درگاه خدمات الکترونیکی این سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری می‌شود.
برای مشاهده کامل اطلاعیه های مرتبط با مالیات مقطوع و اظهارنامه های پیش فرض اینجا کلیک کنید.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیات‌ها، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژه‌هایی که به صورت مستقیم بر شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر می‌گذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را به‌سوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژه‌های زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسی‌های صورت گرفته حدود 80 درصد پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازم‌الاجرا شد.
تیم تحریریه