بیش از 88 هزار میلیارد تومان عوارض جهت توسعه و آبادانی کشور پرداخت شده است
تاریخ انتشار: 1403/08/29
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در هفت ماهه سال جاری بالغ بر 606 هزار و 542 میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است. از مجموع درآمدهای وصولی، حدود 182 هزار میلیارد تومان (معادل 30 درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات بود که 147 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.
براساس اعلام این سازمان، از محل وصول درآمدهای مالیات و عوارض ارزش افزوده در هفت ماه اول سال 1403 بالغ بر 88 هزار و 748 میلیارد تومان مالیات و عوارض به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور جهت توسعه و آبادانی کشور واریز شده است.
گفتنی است در بازه زمانی هفت ماهه سال 1402 حدود 64 هزار میلیارد تومان از این محل به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز شده بود.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیات‌ها، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژه‌هایی که به صورت مستقیم بر شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر می‌گذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را به‌سوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژه‌های زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسی‌های صورت گرفته حدود 80 درصد پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازم‌الاجرا شد.
تیم تحریریه