پایان عصر دلالی! مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در راه است!
بر مبنای این نوع مالیات، اشخاص هنگام فروش دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه، موظف‌اند بخشی از سود حاصل از این معاملات را به عنوان مالیات پرداخت کنند. هدف اصلی این رویکرد، کاهش انگیزه برای خرید و فروش‌های پیاپی و سوداگرانه است که موجب برهم خوردن تعادل بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود. با کاهش صرفه اقتصادی برای این‌گونه فعالیت‌ها، سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق داده خواهند شد.
یکی از دغدغه‌های عمومی درباره اجرای این مالیات، نگرانی از شمول آن بر عموم مردم است. در حالی‌که کمتر از 5 درصد جامعه که فعالیت‌های دلالی دارند و یا به طور متناوب نسبت به خرید و فروش اموال و دارایی‌های موضوع این قانون اقدام می کنند، هدف این پایه مالیاتی هستند. افراد عادی که تنها یک واحد مسکونی یا یک خودروی شخصی دارند و یا در پی جایگزینی مسکن یا خودرو با نمونه‌ای بهتر هستند، مشمول مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نخواهند بود. حتی کسانی که چند ملک یا خودرو در اختیار دارند مادامی‌که آن‌ها را نگه داشته و به‌طور مکرر خرید و فروش نکنند مشمول این مالیات نمی‌شوند.
در واقع این مالیات صرفاً متوجه سوداگرانی است که با هدف کسب سود از نوسانات بازار، به خرید و فروش‌های پرتکرار و کوتاه‌مدت روی می‌آورند و در نتیجه به تشدید تورم و نوسانات قیمتی دامن می‌زنند. صاحب‌نظران اقتصادی با تاکید بر ضرورت اجرای این پایه مالیاتی، تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را گامی مهم در راستای حمایت از تولید، اشتغال و مهار تورم می‌دانند.
درخصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون می‌توان گفت طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که زیرساخت‌های فنی اجرای آن در سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شده از سوی شورای نگهبان نیز تائید شده است. پیش‌تر این طرح مورد ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود که پس از رفع این ایرادات در کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان در جلسه علنی هشتم تیرماه ایرادات را برطرف کردند.
افزایش پایه‌های نوین مالیاتی نظیر CGT (مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) و PIT (مالیات بر مجموع درآمد) یکی از رویکردهای راهبردی نظام مالیاتی برای ارتقای عدالت اقتصادی و نظم‌بخشی به بازارهاست. البته باید توجه داشت که آثار مثبت این سیاست‌ها به تدریج و در بلندمدت ظاهر خواهد شد.
نکته مهم در موفقیت این طرح، همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول است. تحقق کامل و موثر این نوع مالیات‌ها نیازمند هم‌افزایی میان سازمان‌های مرتبط است تا سیاست‌های مالیاتی به ابزارهای کارآمدی برای بازگرداندن تعادل به بازار و اقتصاد کشور تبدیل شوند.
ارسال نظر