تحول نظام مالیاتی با محوریت عدالت، شفافیت و حکمرانی هوشمند در دولت چهاردهم

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نظام مالیاتی کشور در سال نخست استقرار دولت چهاردهم با اتکا به رویکرد حکمرانی هوشمند، داده‌محور و آینده‌نگر، شاهد تحولی ساختاری و بنیادین در کارکرد، جایگاه و ماموریت‌های خود بوده است. این مقطع نه‌تنها به‌عنوان آغاز فصلی تازه در تاریخ تحولات مالیاتی کشور، بلکه به‌عنوان شتاب‌دهنده برنامه‌های کلان توسعه‌ای دولت، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده است. تمرکز بر ایجاد شفافیت اقتصادی، تحکیم انضباط مالی و تحقق عدالت مالیاتی، هسته اصلی این تحول را تشکیل می‌دهد. این مسیر با تکیه بر هم‌افزایی فناوری‌های نوین، همکاری‌های هدفمند بین‌دستگاهی و بازمهندسی فرآیندها، بنیانی تازه برای حکمرانی اقتصادی کشور ترسیم کرده است.

در این دوره، فرآیند تکمیل حسابرسی سیستمی و یکپارچه‌سازی پایانه‌ های فروشگاهی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت؛ این اقدامات توانستند به مرور  زیرساخت لازم برای پایش مستمر و برخط فعالیت‌های اقتصادی و تحلیل داده‌های حجیم را فراهم آورند.

در نتیجه تمرکز فرآیند مالیات‌ستانی به سمت شناسایی و رسیدگی به مودیان درشت منتقل شد؛ این رویکرد امکان رصد دقیق‌تر و یکسان‌سازی رویه‌ها را در جهت شفافیت و رعایت عدالت مالیاتی فراهم آورد  از سوی دیگر سطح درآمد پایدار مالیاتی افزایش یافته و آثار آن در دوره‌های بعد قابل ثبت است.

ترکیب زیرساخت‌های فناوری با اصلاحات سازمانی، بهبود فرآیندهای اجرایی و ارتقای نیروی انسانی در نظام مالیاتی در حال انجام است، این ترکیب امکان انطباق بهتر عملیات مالیاتی با سیاست‌های اقتصادی و مدیریت منابع اقتصادی را فراهم می‌آورد همچنین ادامه این روند همراه با سرمایه‌ گذاری در فناوری و گسترش تبادل داده، می‌تواند موجب افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی شود.

طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی که از ابتدای سال 1401 آغاز و تا پایان سال 1403 برنامه‌ریزی شده بود با تحقق کامل اهداف و ثبت 100 درصد پیشرفت به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور تبدیل شده است. این طرح با رویکردی مرحله‌ای و یکپارچه، تمامی حلقه‌های مقابله با فرار مالیاتی را از سطح پیشگیری و شناسایی تا پیگیری حقوقی و وصول مطالبات پوشش داده است.

در سال 1403، شاخص‌های عملکردی این برنامه جهش قابل‌توجهی داشت؛ وصول 36 هزار میلیارد تومان از محل مالیات و جرائم کتمان درآمد (ماده 192) رشد 6 ‌برابری نسبت به سال 1402 را رقم زد. همچنین پنج هزارو 23  برگ قطعی به ارزش بیش از شش هزار و 600 میلیارد تومان صادر شد. در همین سال 26 هزار و 720 گزارش مردمی مورد رسیدگی قرار گرفت و هفت هزار و 33  بازدید میدانی انجام شد. علاوه بر این، دو هزار 902 شرکت در فهرست مودیان فاقد اعتبار مالیاتی قرار گرفتند که این اقدام نقش مهمی در مسدودسازی مسیر فعالیت‌های صوری ایفا کرد.

عملکرد چهارماهه نخست سال 1404 نیز نشان‌دهنده حفظ روند رو به رشد و انضباط اجرایی طرح است. در این مدت بیش از 6 همت از محل کتمان درآمدهای مشمول ماده 192  قانون مالیات های مستقیم وصول شد که از 5.5 هزار میلیارد تومان در خردادماه به 6.38 هزار میلیارد تومان در تیرماه افزایش یافت. بر اساس ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم 251 بازرسی مالیاتی انجام شد که به صدور هزار و 510 برگ قطعی با ارزشی معادل هزار و 206 میلیارد تومان انجامید. بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک نیز به ثبت 948 برگ قطعی با مبلغ 787 میلیارد تومان منجر شد.

در بخش شناسایی مودیان فاقد اعتبار سه هزار و 557 مودی به فهرست فاقد اعتبار افزوده شدند و چهار هزار و 80 مودی مشکوک نیز شناسایی گردیدند. در ادامه رسیدگی به هفت هزار و 401 گزارش مردمی موجب شناسایی 379 فرد فاقد پرونده مالیاتی، ثبت 428 درخواست استعلام تراکنش بانکی، انجام 82 بازرسی و دو هزار و 108 بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص گزارش شده شد. همچنین در حوزه مبارزه با پولشویی 383 گزارش موارد مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ارسال گردید.

در پایان قابل ذکر است دولت چهاردهم با رویکردی نوآورانه و آینده‌نگر فصل جدیدی را  در تحول نظام هوشمند مالیات‌ستانی باز کرده؛ تحولی که بر سه محور عدالت مالیاتی، شفافیت اقتصادی و حکمرانی هوشمند استوار بوده و به تدریج می‌تواند موجب تقویت اعتماد عمومی و افزایش بهره‌وری اجرایی شود و نظام مالیاتی را به ابزار راهبردی مدیریت اقتصاد بدل ساخت.

تداوم این مسیر با سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های نوین، تعمیق پیوندهای داده‌ای و روزآمدسازی چارچوب‌های قانونی، امکان ارتقای پیوسته زیرساخت‌های نظارتی و اجرایی را فراهم خواهد کرد. بهره‌گیری فعالانه از فرصت‌های ناشی از پیچیدگی‌های نوظهور مانند الگوهای پیشرفته فرار مالیاتی، ساختارهای شرکتی غیرواقعی و ملاحظات حقوقی، می‌تواند نظام مالیاتی را به یکی از پیشروترین ارکان حکمرانی اقتصادی و محرک اصلی نوآوری و رشد پایدار تبدیل کند.