تبصره ماده 100؛ کلید عدالت مالیاتی و حکمرانی هوشمند

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نقطه عطفی در مسیر گذار نظام مالیاتی کشور به شفافیت، عدالت پایدار و کارآمدی است. این سیاست نوآورانه، با حذف رویه‌های فرسوده و تمرکز بر سیستمی‌سازی فرآیندها به مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی و ایجاد نظم تازه‌ای در عرصه درآمدهای عمومی انجامیده است. هدف اصلی این روند، تقسیم منصفانه بار مالیاتی و تقویت انضباط مالی در بخش مشاغل است؛ بخشی که سهم چشمگیری از اقتصاد ملی را بر دوش می‌کشد.

بخش مشاغل حدود 12 میلیون و 500 هزار مودی از صاحبان اصناف و بازاریان، بیش از 26 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، اما سهم آن در پرداخت کل مالیات کشور تنها حدود 6 درصد است. در چارچوب تبصره ماده 100فرآیند پرداخت مالیات به‌طور کامل الکترونیکی شده است؛ اظهارنامه پیش‌فرض به صورت خودکار صادر، معافیت‌ها به شکل سیستمی اعمال و نیاز به مراجعه حضوری مودیان به ادارات یا ماموران مالیاتی حذف شده است؛ این کاهش ارتباط چهره‌به‌چهره، بسیاری از مشکلات سنتی وصول را برطرف کرده است.

پیش از سال 1394 صاحبان اصناف و صاحبان مشاغل مکلف به نگهداری دفاتر قانونی شامل دفتر کل، روزنامه و دارایی بودند؛ فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر که برای کسب‌وکارهای کوچک دشواری مضاعف ایجاد می‌کرد. با اجرای تبصره ماده 100 از سال 1394، این محدودیت‌ها کاهش یافت و حمایت از واحدهای کوچک در اولویت قرار گرفت. امروز ایران نیز همچون کشورهای پیشرو، از مسیر هوشمند سازی فرآیندها و سیستمی‌سازی اخذ مالیات، گامی بلند به‌سوی نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و کارآمد برداشته و به کارآمدی اقتصادی نزدیک‌تر شده است.

بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور و در چارچوب اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مشاغلی که فروش آن‌ها در عملکرد سال 1403 کمتر از 21 میلیارد و 600 میلیون تومان است، مشمول این تبصره محسوب می‌شوند. این گروه از مودیان می‌توانند، در صورت پذیرش مفاد تبصره و نداشتن بدهی بابت اصل مالیات، از مزایای پیش‌بینی‌شده شامل: بخشودگی کامل بدهی‌های مالیاتی تا سقف 10 میلیون تومان، بخشودگی 90 درصدی مازاد این مبلغ و همچنین امکان تقسیط پرداخت در حداکثر 9 قسط بهره‌مند شوند.

کاهش هزینه‌های وصول مالیات از اصناف و مشاغل، صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و انرژی مودیان و ماموران مالیاتی، حذف حسابرسی‌های دستی و سنتی، و تمرکز کارشناسان مالیاتی بر اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات، همگی نتیجه این تحول است؛ روندی که فرهنگ مالیاتی را تقویت کرده، انضباط در سازوکارهای وصول را افزایش داده و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور را ارتقا بخشیده است.

آقای رحمان سعادت عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه سمنان با اشاره به این موضوع که یکی از مسائل مهم مدنظر دکتر مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد کشور موضوع هوشمندسازی روند دریافت مالیات‌ستانی، تصریح کرد:  هوشمندسازی روند دریافت مالیات از مشاغل و اصناف و اخذ مالیات از آن‌ها در چارچوب تبصره ماده 100 مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا در این چارچوب، امکان دریافت مالیات حقه و عادلانه از همگان با استفاده از سامانه‌ها و سیستم‌ها به وجود می‌آید.

این استاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: استفاده از تبصره ماده 100 برای دریافت مالیات از مشاغل و اصناف به نفع حاکمیت است؛ زیرا هزینه‌های مالیات‌ستانی را کاهش می‌دهد. در سازوکارهای قدیمی لزوم به کارگیری ماموران مالیاتی متعدد به منظور رسیدگی به اظهارنامه‌ها وجود داشت، حالا این روندها به صورت سیستمی انجام می‌شود و نیازی به هزینه اضافی نیست.

آقای داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز با بیان اینکه در حال حاضر اجرای تبصره ماده 100 نقش بسیار موثری در شفافیت‌های مالی کشور دارد و می‌تواند زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصاد کشور شود، اظهار داشت: این تبصره به منظور تسهیل فرایند مالیاتی و کاهش بار اداری برای مالکان املاک طراحی شده است.

وی افزود: با اجرای این تبصره، مالکان املاک می‌توانند بدون نیاز به ارائه مدارک پیچیده، مالیات خود را پرداخت کنند. این امر می‌تواند موجب کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به امور مالیاتی شود.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با ساده‌تر شدن فرآیند مالیاتی، احتمال تمکین مالکان به پرداخت مالیات افزایش می‌یابد که در نتیجه می‌تواند به افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت منجر شود؛ این تبصره می‌تواند به کاهش حجم کار ادارات مالیاتی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند و مالکان کوچک و افرادی که ممکن است نتوانند اسناد و مدارک پیچیده را ارائه دهند، با استفاده از این تبصره می‌توانند از مزایای مالیاتی بهره‌مند شوند.

آقای کریم یزدی‌خواه کارشناس اقتصادی در مورد  سازوکار مرتبط با اخذ مالیات هوشمند از بخش مشاغل کشور، گفت: هوشمندسازی روند دریافت مالیات محاسبه و حسابرسی آن در دستور کار جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است

وی افزود: اکنون دریافت مالیات مشاغل و اصناف در چارچوب تبصره ماده 100 صورت می‌گیرد. به این ترتیب کسانی که عملکرد سال 1403 کمتر از 21 میلیارد و 600 میلیون تومان است، می‌توانند ذیل تبصره ماده 100 بدون نیاز به نگه‌داری دفاتر مالیاتی و بدون ارائه اظهارنامه صرفا با تایید فرم تبصره مذکور اقدام به پرداخت مالیات کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: کسانی که ذیل این سازوکار مالیات‌شان را بپردازند از امکان پرداخت اقساطی مالیات برخورار می شوند. این مشوق‌ها به منظور افزایش انگیزه مودیان برای پرداخت مالیات ذیل تبصره ماده 100 در نظر گرفته شده، پرداخت مالیات در چارچوب مورد بحث به نفع مودیان و حاکمیت است.

در مجموع گفتنی است، نتایج اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که الکترونیکی‌سازی فرآیندها، حذف مراجعات حضوری و اعمال سیستمی معافیت‌ها، به شکل محسوسی هزینه وصول مالیات را کاهش داده و رضایت مودیان را افزایش داده است. استمرار این رویکرد، همراه با تکمیل زیرساخت‌های داده‌ای و نظارتی، می‌تواند کارایی نظام مالیاتی را ارتقا داده و با بهبود انضباط مالی، شفافیت و عدالت در اخذ مالیات، ظرفیت بیشتری برای تامین منابع پایدار بودجه عمومی ایجاد کند. پیشنهاد می‌شود نهادهای ذیربط با تقویت یکپارچگی سامانه‌ها و به‌روزرسانی مستمر فرمول‌های پیش‌فرض مالیات، بهره‌وری و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را به سطح مطلوب برسانند.