پیوند داده‌های مالیاتی با نظام بانکی، نقطه عطف شفافیت نظام اعتبارسنجی
به گزارش رسانه مالیاتی ایران اعتبارسنجی به عنوان یکی از ستون‌های استراتژیک نظام تامین مالی کشور، نقشی محوری در هدایت منابع بانکی به سمت فعالان اقتصادی خوش‌حساب ایفا می.کند در گذشته اعطای تسهیلات عمدتاً بر اساس اسناد و مدارک سنتی یا تحت تاثیر روابط غیر رسمی انجام می‌شد با تصویب قانون اعتبار سنجی و آغاز فعالیت شرکت‌های تحت نظارت بانک مرکزی گردآوری و تحلیل اطلاعات مالی و رفتاری اشخاص در چارچوب مجوز قانونی سازمان یافت.
تا چند سال پیش داده‌های مورد استفاده در رتبه بندی اعتباری صرفاً به اطلاعات بانکی محدود بود. حدود دو سال پیش سازمان امور مالیاتی کشور با رویکردی پیشگامانه اعلام کرد که داده‌های مرتبط با رفتار مالیاتی مودیان را نیز در اختیار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار خواهد داد. این تصمیم نقطه آغاز یک تحول جدی در فرآیند اعتبارسنجی بود که هدف آن تکمیل شاخص‌ها و ارتقای دقت رتبه‌بندی متقاضیان تسهیلات است.
برای تحقق این هدف طی حدود شش ماه جلسات و مذاکرات مکرر میان سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی و شرکت اعتبار سنجی برگزار شد. این گفت‌وگوها زمینه‌ساز طراحی و توافق بر چارچوب تبادل اطلاعات شد تا داده‌های مالیاتی با نظام بانکی به صورت هماهنگ و قانونی به اشتراک گذاشته شود.
در نهایت با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری و در انطباق کامل با قوانین جاری کشور 30 قلم داده از رفتار مالیاتی اشخاص در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت؛ این اقدام گامی عملی و راهبردی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای عدالت اقتصادی و تقویت توان پیش‌بینی و مدیریت ریسک در نظام بانکی کشور به شمار می‌آید.
بیش از یک سال است که اطلاعات مالیاتی به صورت مستمر در محاسبه رتبه اعتباری اشخاص به کار گرفته می‌شود و اکنون سهم این داده‌ها در فرآیند سنجش اعتبار به بیش از 70 درصد رسیده است. به عبارت دقیق‌تر، بخش غالب شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری بر مبنای اطلاعاتی شکل گرفته که از سوی سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی انتقال یافته و در نظام اعتبارسنجی کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
علاوه بر اعتبار سنجی عمومی مبتنی بر داده‌های سازمان امور مالیاتی سازوکاری تکمیلی به فرآیند اضافه کرد تا بانک‌ها به صورت مصداقی نیز بدانند هر تسهیلات برای چه هدفی تخصیص می یابد؛ رتبه اعتباری عمومی خوش‌حسابی یا بدحسابی متقاضی را نشان می‌دهد اما در مورد تسهیلاتی که برای خرید مواد اولیه یا ماشین آلات خطوط تولید اعطا می‌شود. لازم است مقصد مصرف پیش از پرداخت به طور دقیق احراز شود. در گذشته این موضوع به روش سنتی و از طریق دریافت فاکتور یا پیش فاکتور به صورت کاغذی انجام می‌شد.
اکنون با استفاده از داده‌های تکمیلی سازمان امور مالیاتی فرآیند احراز هدف تسهیلات به صورت الکترونیکی و دقیق انجام می‌شود بنابراین اعطای وام در دو مرحله صورت می‌گیرد ابتدا ارزیابی عمومی اعتبار فرد و سپس تایید مصداق مصرف وام این سازوکار به بانک‌ها امکان می‌دهد پیش از پرداخت مبالغ قابل‌توجه مانند 5 یا 10 میلیارد تومان به یک واحد ،تولیدی اطمینان یابند که سرمایه صرفاً در مسیر تعیین شده به کار می‌رود و از انحراف به فعالیت‌های غیر مرتبطی نظیر خرید سهام یا سرمایه گذاری‌های خارج از حوزه تولید جلوگیری شود.
هنگامی که متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند مشکلات شناخته شده در تعاملات سنتی صرفاً شماره 22 رقمی صورت‌حساب خود را که در سامانه مودیان ثبت شده، اعلام می‌نماید. بانک نیز از طریق وب سرویس اختصاصی که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیارش قرار داده است، می‌تواند به صورت برخط صحت و اصالت این فاکتور را استعلام کند این سرویس که به طور ویژه برای بررسی فاکتور الکترونیکی سامانه مودیان طراحی شده اطمینان می‌بخشد که درخواست تسهیلات بر پایه یک معامله واقعی و مستند ثبت شده است.
در مجموع گفتنی است نظام بانکی کشور وارد مرحله ای تازه از شفافیت و انضباط مالی شده است؛ مرحله ای که در آن رتبه اعتباری متقاضی بر اساس اطلاعات رفتاری و مالیاتی دقیق تعیین شده و هدف نهایی تخصیص وام نیز به صورت برخط و مستند احراز میگردد این تحول علاوه بر کاهش شدید امکان سوءاستفاده از منابع بانکی، تضمین می کند که سرمایه ها دقیقاً در مسیرهای مولد و اولویت دار اقتصاد به کار گرفته شوند.
انتقال داده های مالیاتی به شبکه بانکی و راه اندازی بستر الکترونیکی احراز مصرف تسهیلات، مجموعه ای هماهنگ از اقدامات راهبردی را شکل داده که پایه گذار نظامی کارآمد عادلانه و مقاوم در برابر تخلفات است. این اقدامات جایگاه سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان یکی از ارکان اصلی اعتماد و سلامت مالی در چرخه تامین مالی تثبیت کرده و این جایگاه با گسترش هوشمند سازی و تعامل پذیری داده ها در آینده بیش از پیش استحکام خواهد یافت.
ارسال نظر