توازن میان درآمدهای پایدار و حمایت از شرکای راهبردی
نظام مالیاتی در دنیای امروز، بیش از آنکه صرفاً ابزاری برای تامین بودجه دولت باشد، به عنوان یکی از ستونهای اصلی حکمرانی اقتصادی و ابزاری برای تنظیمگری و حمایت از تولید شناخته میشود. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ رویکردی مبتنی بر «شریک راهبردی» دانستن مودیان و فعالان اقتصادی، گامهای عملی و موثری را در جهت تسهیل تکالیف و کاهش فشار بر کسبوکارها برداشته است.
حکمرانی مالیاتی هوشمند در خدمت تسهیل فضای کسبوکار
تصمیمهای اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر تمدید هدفمند مهلتهای قانونی از جمله ارسال صورتحسابهای الکترونیکی، ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، املاک اجاری و دفاتر تجاری سال 1404 و نیز اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، نشاندهنده هوشمندی این سازمان در مدیریت زمانبندی تکالیف مودیان است. برای نمونه، در حالی که طبق قانون، مهلت ارایه اظهارنامه عملکرد 1404 اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب تا 31 خردادماه و 31 تیرماه بوده است، سازمان امور مالیاتی در راستای رویکرد تعاملی خود، پیگیر اخذ تمدید این بازههای زمانی تا پایان شهریورماه 1405 از مراجع ذیربط بوده و به فعالان اقتصادی اطمینان داده است که «تسهیلگری» در اولویت دارد و دغدغه جرایم مالیاتی مانعی برای مدیریت فعالیتهای اقتصادی آنان نخواهد بود.
تفویض اختیار؛ رویکردی منعطف و اقتضایی
یکی از نقاط عطف تحولات اخیر، افزایش اختیارات مدیران استانی برای تصمیمگیری متناسب با شرایط اقلیمی و اقتصادی هر منطقه است. باید توجه داشت که عملکرد مودیان در سال 1404، تحت تاثیر مستقیم چالشهای ناشی از شرایط جنگی و محدودیتهای زنجیره تامین قرار داشته است؛ شرایطی که با ایجاد اختلال در تداوم فعالیتهای اقتصادی، نوسانات ارزی و چالشهای لجستیکی، تابآوری فعالان اقتصادی را با آزمونی سخت مواجه کرد.
در این میان، سازمان امور مالیاتی با درک دقیق از فشار مضاعفی که این تکانهها بر جریان نقدینگی و عملیات اجرایی مودیان وارد کرده است، رویکرد «تمرکززدایی از تصمیمگیری» را در پیش گرفت. این انعطافپذیری، بهویژه در استانهایی که بیشترین خسارت را از جنگ متحمل شدهاند، نه تنها یک اقدام اداری، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای جلوگیری از فروپاشی بنگاههای تولیدی بود. اتکا به مفاد قانونی نظیر ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم جهت حمایت از مودیان آسیبدیده، گواهی بر این مدعاست که نظام مالیاتی با شناسایی دقیق اثرات مخرب شرایط جنگی بر شاخصهای عملکردی مودیان، «صیانت از بقای کسبوکار» را بر «وصول صرف» اولویت داده است. این نوع حکمرانی مالیاتی منعطف، با درک شرایط جنگی، به مودیان فرصت داده است تا در فضای نااطمینانی اقتصادی، ضمن بازسازی توان عملیاتی خود، تکالیف قانونیشان را با کمترین آسیب ناشی از جرایم مالیاتی انجام دهند.
مالیات؛ منبع پایدار، اثرگذاری ملموس
در عین حال که مالیات به عنوان منبعی پایدار برای تامین مالی دولت و کاهش وابستگی به نفت شناخته میشود، دادههای عملکردی سال 1405، اثربخشی بازتوزیع این درآمدها را نمایان میسازد:
رشد چشمگیر در استرداد مالیات: افزایش حدود 153 درصدی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادی (از 11 همت در چهارماه نخست سال گذشته به 29 همت در سالجاری)، حاکی از اهتمام نظام مالیاتی به تامین نقدینگی بخش خصوصی و کاهش هزینههای مالی آنهاست.
توسعهگرایی در سطوح محلی و اجتماعی: واریز بیش از 67 همت عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریها (با رشد 31 درصدی)، در کنار تخصیص سهمهای قابلتوجه به بخش سلامت (27 همت) و ورزش (2 همت)، نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی مستقیماً در مسیر بهبود زیستبوم اقتصادی و اجتماعی کشور بازتوزیع شده و به رفاه عمومی منجر میشود.
گذار به سوی شفافیت و انضباط
افزایش حدود 46 درصدی درآمدهای مالیاتی بازه چهارماهه (از 396 هزار میلیارد تومان در سال 1404 به 577 هزار میلیارد تومان در سال 1405)، در کنار بهبود فرآیندهای الکترونیکی و ساماندهی اظهارنامههای برآوردی، نشان میدهد که تمدید مهلتها نه به معنای اهمال در وصول، بلکه به معنای «هوشمندسازی وصول» است. استفاده از ابزارهای سیستمی و بخشودگی جرایم ناشی از اختلالات بانکی، بر اراده سازمان برای برقراری عدالت مالیاتی بر پایه دادههای دقیق و کاهش خطاهای انسانی صحه میگذارد.
سخن پایانی
نظام مالیاتی کشور اکنون در حال گذار از یک مدل سنتی «الزام - وصول» به مدلی مدرن از «حمایت - وصول» است. سیاستهای اتخاذشده در سال 1405، نه تنها پایداری درآمدهای دولت را تضمین میکند، بلکه با رویکرد حمایتی خود، فضای تنفس لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است. این تعامل دوجانبه که در آن مودی نه یک بدهکار، بلکه شریک راهبردی دولت است، کلید اصلی تحقق عدالت مالیاتی و توسعه پایدار در سالهای پیشرو خواهد بود.
ارسال نظر