نشاندار کردن مالیات، الگوی موفق مشارکت مردمی و شفافیت در تخصیص بودجه عمومی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» در سال 1403 را میتوان بهعنوان یکی از تجربههای مهم و نوآورانه نظام مالیاتی ایران تحلیل کرد؛ طرحی که برای نخستینبار با اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیاتی، معادل 12 هزار میلیارد تومان، عملیاتی شد.
در این الگو، شاهد مشارکت 363 هزار نفر از مودیان مالیاتی بودیم؛ مشارکتی که نقش کلیدی آن در تامین مالی نزدیک به 2000 پروژه ملی و استانی بهخوبی مشهود است. نکته قابل توجه این است که از میان این پروژهها، تعداد 1323 پروژه بهطور کامل و مستقیم توسط مودیان تامین اعتبار شد. این آمار بیانگر سطح بالای اعتماد و همراهی مودیان با مدل جدید مدیریت منابع بود.
اختصاص رقم 12 هزار میلیارد تومان از محل یک درصد درآمدهای مالیاتی به همراه مشارکت 363 هزار نفر از مودیان، توانست بستر تامین مالی 2000 پروژه را فراهم کند و از این میان، 1323 پروژه تنها با منابع مردمی تکمیل و تامین اعتبار شد؛ اتفاقی که میتواند الگویی برای سیاستهای آینده نظام مالیاتی باشد.
تحول در شفافیت و مدیریت مشارکتی مالیاتها
مصوبه 10 تیر 1403 هیئت وزیران و آئیننامه اجرایی «نشاندار کردن مالیاتها» نقطه عطفی در روند بروزرسانی سیاستهای مالی عمومی کشور محسوب میشود؛ سیاستی که درصدد تقویت پیوند میان پرداختکنندگان مالیات و نحوه مصرف منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی است. طبق این دستورالعمل، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، نظامی کارآمد و شفاف برای تخصیص یک درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی کشور به پروژههای تملک داراییهای سرمایهای دارای اولویت، بر مبنای انتخاب مودیان مالیاتی، طراحی و اجرا کند.
مطابق ماده (2) آئیننامه اجرایی، سازوکار اجرایی بهگونهای طراحی شده است که سازمان برنامه و بودجه مکلف باشد هر سال تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت، فهرستی از پروژههایی که امکان خاتمه آنها تا پایان سال مالی وجود دارد و نیز طرحهای اولویتدار هر استان را با تعیین سقف اعتبار مورد نیاز هر پروژه، تهیه و به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. این فرآیند، امکان برنامهریزی هدفمند و تخصیص منابع بر اساس شفافیت و واقعبینی را فراهم میکند.
در ادامه، سازمان امور مالیاتی موظف است زیرساخت الکترونیکی را طبق مفاد آئیننامه و ویژه مشمولان تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم توسعه دهد؛ بستری که امکان تخصیص آنلاین سهم پرداختی مالیات مودیان به پروژههای اولویتدار منتخب را فراهم میسازد و یک گام اساسی در جهت ارتقاء مشارکت فعالانه مودیان و افزایش پاسخگویی دولت در مقابل جامعه مالیاتی کشور تلقی میشود.
مزایای اجرای طرح نشان دار کردن مالیات در سراسر کشور
طرح «نشاندار کردن مالیات» با هدف ارتقای شفافیت و پاسخگویی در سیستم مالیاتی کشور به اجرا درآمد. این طرح با فراهم سازی امکان انتخاب پروژههای عمرانی و توسعهای توسط مودیان، ارتباطی مستقیم میان پرداخت مالیات و مشاهده دستاوردهای عینی برقرار نمود. انتشار شفاف و مستمر گزارشهای هزینهکرد مالیاتها ضمن افزایش اعتماد عمومی، به کاهش قابل توجه فرار مالیاتی انجامید و انگیزه پرداخت داوطلبانه و بهموقع مالیات را تقویت کرد
در راستای تحقق عدالت منطقهای، 90 درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران حاصل از طرح نشان دار کردن مالیات به 16 استان محروم کشور اختصاص یافته است. این رویکرد، منابع را به سمت پروژههایی سوق داد که در حوزههایی چون آموزش و پرورش، آبرسانی، بهداشت و درمان، راهسازی و حملونقل نقش محوری داشتهاند و بیشترین سهم از منابع مالیاتی را جذب کردهاند. این امر نه تنها مشارکت مودیان را افزایش داده، بلکه اجرای پروژههای اولویتدار و رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار را تسریع نموده است.
اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش مشارکت مردم در طرح نشان دار کردن
افزایش فرهنگ مالیاتی از طریق کمپینهای رسانهای، تبلیغات محیطی و انتشار اخبار مرتبط، موجب ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت انگیزه پرداخت مالیات شده است. شفافیت فرآیند تخصیص مالیات، کاهش محسوس شکایات مالیاتی و رضایت عمومی را به دنبال داشته و زمینه مشارکت مستقیم شهروندان در مدیریت و تخصیص درآمدهای مالیاتی را فراهم کرده است.
ضرورت راهبردی تداوم و توسعه طرح «نشاندار کردن مالیات» در نظام مالیاتی کشور
طرح «نشاندار کردن مالیات» در نخستین سال اجرای خود، با فراتر رفتن از تمامی اهداف از پیش تعیینشده، جایگاه خود را به عنوان یک الگوی موفق در نظام مالیاتی کشور تثبیت کرده است. این دستاورد حاصل تدوین دقیق فرایندهای اجرایی، نظارت مستمر و همکاری موثر میان نهادهای مختلف اجرایی بوده و نشانگر قابلیت بالای این سازوکار در زمینه تحقق اهداف کلان مالیاتی است.
توفیق چشمگیر این طرح نهتنها بازتاب عملکرد موفق آن در اولین سال اجراست، بلکه منعکسکننده رضایت گسترده مودیان، جلب اعتماد نهادهای اجرایی و نقش تعیینکننده آن در بسط عدالت مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی در کشور نیز میباشد. چنین نتایجی، کارآمدی بالای این نظام را برای ارتقاء پاسخگویی، مشارکت عمومی، و توزیع عادلانه منابع در سطح ملی اثبات نموده است.
در چنین شرایطی، با عنایت به اثرگذاری مستند و نتایج مثبت به دست آمده، ضرورت دارد که دولت تداوم و تعمیق این رویکرد را در دستور کار قرار دهد تا ضمن حفظ و توسعه دستاوردهای ارزشمند، نهادینهسازی اصول شفافیت و عدالت مالیاتی همچنان به عنوان محور اصلی سیاستهای مالی کشور دنبال شود.
هماهنگی بینبخشی، پیشران طرح مالیاتی
پیشبرد طرح «نشاندار کردن مالیات» در سال 1404 و سالهای آینده، مستلزم هماهنگی بهموقع و کارآمد میان دستگاههای ذیربط است. استمرار این همکاری در اجرای مصوبات قانونی، تنظیم و ارائه فهرست پروژهها و تخصیص اعتبارات، نقش مهمی در تحقق اهداف طرح ایفا میکند. هرگونه وقفه در این فرآیندها میتواند بر اجرای مناسب طرح و جلب اعتماد و مشارکت مودیان مالیاتی تاثیرگذار باشد.
راهبردهای توسعهای و چشمانداز آینده طرح «نشاندار کردن مالیات»
به منظور تعمیق و گسترش اثربخشی طرح «نشاندار کردن مالیات»، دو محور راهبردی حیاتی شناسایی شده است: اولاً، تعمیم تدریجی این رویکرد به سایر منابع و پایههای مالیاتی، که گامی اساسی در جهت جامعیت بخشیدن به نظام مالیاتی محسوب میشود. ثانیاً، افزایش سهم و تخصیص درصد بالاتری از درآمدهای مالیاتی به این طرح در سالهای آتی، امری که زمینه را برای بسط دامنه پروژههای عملیاتی و ارتقاء سطح موفقیت طرح فراهم میآورد. این طرح با ادغام رویکردهای شفافیت در مدیریت منابع مالیاتی، جلب مشارکت شهروندان و توزیع عادلانه منابع، به عنوان یک مدل عملیاتی موفق در ساختار مالیاتی کشور جای گرفته و علاوه بر ارتقاء سطح تمکین مالیاتی، به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد به نظام مالیاتی یاری رسانده است.
علیرغم وجود چالشهای اجرایی مستمر، ارزیابی عملکرد طرح «نشاندار کردن مالیات» از منظر شاخصهای کلیدی، حاکی از موفقیت چشمگیر آن است. دستیابی به اهداف عملیاتی پیشبینی شده، نشاندهنده کارایی سازوکارهای اجرایی اتخاذ شده میباشد. در این میان، نقش سازمان امور مالیاتی در معرفی و تبیین طرح از طریق تولید محتواهای آموزشی و اجرای کمپینهای رسانهای، گامی مهم در جهت آگاهیبخشی به مودیان در خصوص فرایند تخصیص مالیات و ترغیب مشارکت آنها در توسعه زیرساختهای کشور و همچنین ایجاد شفافیت در نحوه مصرف منابع مالیاتی بوده است. توسعه و تداوم این طرح با رفع موانع موجود و تعهد پایدار تمامی نهادهای ذیربط به اجرای دقیق مصوبات قانونی و همراهی فعالانه کلیه ذینفعان، از جمله نهادهای دولتی و مودیان، میتواند به تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و تامین پایدار درآمدهای دولت کمک شایانی نماید.
ارسال نظر