اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، گامی به سوی انضباط، عدالت و شفافیت است

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جعفر پورکبگانی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هوشمندسازی مالیاتی یکی از اصلی‌ترین راهکار‌ها برای ایجاد انضباط در نظام مالیاتی است. این اقدام مستقیماً به افزایش عدالت در مالیات‌ستانی منجر می‌شود. با اتکا به سیستم‌های داده‌محور، مواردی که در آنها اطلاعات خلاف واقع برای فرار از مالیات ارائه شده بود، به راحتی و با دقت بالا کشف می‌شود؛ مانند شناسایی افرادی که با ثبت اطلاعات نادرست سعی در تغییر وضعیت مالیاتی خود داشتند. این شفافیت باعث می‌شود بار مالیاتی به درستی توزیع شود و اعتماد مودیان به روند‌های حکمرانی افزایش یابد.

وی در ادامه گفت: یکی از محور‌های اساسی برای تحقق عدالت مالیاتی و اخذ مالیات مبتنی بر درآمد واقعی، استفاده از سازوکار تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم است. در این رویکرد، تمرکز بر داده‌محوری و مالیات سیستمی است. مزیت بزرگ این طرح، کاهش چشمگیر مراجعه حضوری مودیان به ادارات مالیاتی و رهایی از فرآیند‌های طولانی و پیچیده تشخیص و رسیدگی است. همچنین مودیان دیگر الزامی به نگهداری دفاتر و اسناد کاغذی ندارند و نیازی به تسلیم اظهارنامه‌های سنتی نیست که این امر بار اداری را به شدت کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی با تکیه بر داده‌محوری و تقاطع‌گیری اطلاعات، ضمن افزایش دقت و سرعت در پردازش داده‌ها، امکان کشف دقیق موارد خلاف واقع و تقلبات را فراهم می‌کند و به تحقق عدالت در مالیات‌ستانی می‌انجامد.

پورکبگانی خاطرنشان کرد: تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم امکانات بسیار خوبی مانند تقسیط بلندمدت مالیات و لحاظ کردن هزینه اجاره برای واحد‌های استیجاری، بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی در صورت تسلیم اظهارنامه و عدم امکان ورود ماموران مالیاتی به پرونده‌ها را فراهم کرده و به ارتقای سلامت اداری کمک شایانی کرده است. امکان تعدیل الکترونیکی چک‌های انتقالی و واریزی‌ها نیز از دیگر ویژگی‌های مثبت این سازوکار است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: با هوشمندسازی، شاهد تسریع در قطعیت مالیات هستیم. مودیانی که مالیات آنها صفر است، نیازی به هیچ‌گونه اقدامی ندارند و امور آنها به صورت خودکار انجام می‌شود.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پایان گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سقف برخورداری از این تبصره، بخش بزرگی از مودیان (حدود 93 درصد پرونده‌ها) مشمول مالیات کمتر از 50 میلیون تومان شده‌اند. در واقع با اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، نظام مالیاتی با تمرکز بر پرونده‌های بزرگ و مبارزه با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها، توانسته ضمن کاهش شکاف مالیاتی، درآمد‌های خود را به بیش از نرخ تورم افزایش دهد و مودیان صوری را در کمترین زمان شناسایی کند و تحقق عدالت مالیاتی را نیز رقم بزند.