تخصیص 18 همت اعتبار جدید عمرانی به انتخاب مردم با طرح نشاندار کردن مالیاتها

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای محمد میرزایی نماینده تکاب و شاهین دژ در مجلس با تاکید بر اهمیت مشارکت عمومی در فرآیندهای اقتصادی و توسعهای کشور، طرح نشاندار کردن مالیاتها را گامی تحولآفرین در مسیر حکمرانی مردمپایه دانست و گفت: یکی از بزرگترین ضعفهای ساختار مالی کشور در گذشته، این بود که مالیاتها در جایی اخذ میشدند و در جای دیگری هزینه میشدند، بدون آنکه مردم اطلاعی از محل هزینهکرد داشته باشند. این طرح آمد تا این گسست را پر کند و پیوندی تازه میان مردم، منابع عمومی و توسعه ملی برقرار سازد.
وی با اشاره به عملکرد چشمگیر این طرح در سال 1403 تصریح کرد: براساس گزارشهای رسمی، در سال گذشته بیش از 1915 پروژه عمرانی و توسعهای در سراسر کشور با نظر مستقیم مردم از محل درآمدهای مالیاتی تامین اعتبار شدهاند. مجموع اعتبارات تخصیصیافته به این طرح بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده که از منظر حجم، گستردگی، تحولی مثبت در نوع خود به حساب میآید. نکته مهمتر آنجاست که بخش زیادی از این پروژهها، سالها بهدلیل کمبود منابع در وضعیت نیمهتمام رها شده بودند، اما با مشارکت و انتخاب مستقیم مردم تامین مالی شدند و به اتمام رسیدند. این تجربه نشان میدهد که وقتی مردم در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشند، روند اجرا نهتنها شفافتر و هدفمندتر، بلکه بسیار سریعتر نیز پیش میرود.
نماینده مجلس با اشاره به سیاست دولت در تداوم این طرح در سال 1404 خاطرنشان کرد: خوشبختانه اجرای این طرح به صورت مقطعی نبود و در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. آنچه این استمرار را معنادارتر میکند، افزایش 50 درصدی اعتبارات آن است؛ به طوری که مجموع منابع پیشبینیشده برای طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال 1404 به 18.2 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم قابل توجهی از بودجه مالیاتی کشور را دربرمیگیرد. این مبلغ، بار دیگر با مشارکت مستقیم مردم به پروژههای عمرانی و زیرساختی اختصاص خواهد یافت و این چرخهی اعتمادسازی و توسعه پایدار ادامه خواهد داشت.
نماینده تکاب و شاهین دژ در مجلس افزود: در نسخه جدید این طرح، دو حوزه کلیدی مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند؛ نخست، زیرساختهای آب و راه. در این بخش، بیش از 150 پروژه ملی و منطقهای تعریف شده است که تمرکز اصلی آنها بر تامین آب پایدار، بهسازی راههای روستایی و رفع محرومیتها در مناطق کمتر برخوردار است. اجرای این طرحها، زیرساخت زندگی مردم را ارتقا میدهد و شکاف تاریخی میان مناطق برخوردار و غیربرخوردار را نیز کاهش میدهد. از نگاه ما، این به معنای عدالت اجتماعی و توسعه متوازن است.
آقای میرزایی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مهم طرح اظهار داشت: موضوع دیگری که در نسخه جدید طرح برجسته شده، رفع ناترازی انرژی و تامین رفاه پایدار برای مردم است. امروز انرژی نهفقط یک کالای مصرفی، بلکه عنصری بنیادین در امنیت ملی، توسعه صنعتی و معیشت مردم محسوب میشود. بر همین اساس، بیشترین سرانه اعتبارات طرح نشان مالیاتها در سال 1404 به حوزه انرژی اختصاص یافته است تا پروژههای موثر و ماندگاری در این زمینه تعریف و اجرا شوند. این اقدام، گامی مهم در مسیر هدفمندکردن یارانهها، کاهش اتلاف منابع، و حرکت بهسوی عدالت انرژی است.
وی ادامه داد: البته در شرایطی که کشور با ناترازی جدی در حوزه برق مواجه است، انتظار میرود در کنار اجرای طرحهایی همچون نشاندار کردن مالیاتها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مانند تولید برق خورشیدی با سرعت بیشتری دنبال شود تا بتوان بخشی از این ناترازی را جبران و زیرساختهای پایدارتر و کمهزینهتری برای آینده تامین کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این طرح صرفاً جنبه مالیاتی ندارد بلکه یک پروژه ملی برای بازتعریف رابطه دولت و ملت است، گفت: اگر بخواهیم بهصورت ریشهای نگاه کنیم، نشاندار کردن مالیاتها، مردم را از پرداختکننده صرف به تصمیمگیرنده مستقیم در عرصه مالی تبدیل میکند. این یعنی ارتقای سرمایه اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی، و شفافیت در تخصیص منابع. از طرف دیگر، این مشارکت مردمی، به خودی خود نوعی نهادسازی از پایین به بالا است؛ چیزی که لازمه حکمرانی کارآمد و پایدار است.
آقای میرزایی خاطرنشان کرد: این طرح نهفقط مردم را در تصمیمگیری اقتصادی شریک میکند، بلکه سرمایه گذاری را هم به نفع تولید جهت میدهد. وقتی مردم ببینند مالیاتشان مستقیماً صرف توسعه شهر یا روستای خودشان میشود، دیگر مالیات را نه بهعنوان هزینه، بلکه بهعنوان سهم در ساخت آینده میبینند. این تغییر نگاه، همان چیزی است که اقتصاد مقاومتی به آن نیاز دارد؛ اعتماد مردم، مشارکت واقعی و هدایت منابع به سمت تولید.
وی تصریح کرد: به طور خلاصه؛ طرح نشاندار کردن مالیاتها برای دومین سال پیاپی اجرا میشود؛ طرحی که در آن مردم مستقیماً تصمیم میگیرند مالیات پرداختیشان در چه پروژههایی هزینه شود و امسال 18 هزار میلیارد تومان با نظر خود آنها صرف توسعه زیرساختهای کشور خواهد شد.
ارسال نظر