تمرکز مالیات بر عایدی سرمایه بر مالیات ستانی از طبقه برخوردار است

بنا بر گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطلب مورخ 24 مهر 1403 روزنامه تعادل با عنوان «مالیات بر تورم و رویکردهای تبعیض آمیز» توضیح داد: یکی از اقدامات بسیار مهم برای ایجاد شفافیت مالی و بالطبع آن شناسایی مجاری فرار مالیاتی، ثبت کلیه تعاملات اقتصادی بین افراد حقیقی فاقد شغل ثبت شده و مشخص شناسایی و مقابله با گردش مالی سوداگرانه و غیر مولد، اجرای پایه مالیاتی " مالیات بر عایدی سرمایه " است.

مالیات بر عایدی سرمایه با هدف قراردادن و کنترل انگیزه‌‏های سوداگرانه و غیرمولد موجب از بین رفتن جذابیت و تقاضا برای این قبیل فعالیت‏ها و خروج سوداگران از بازارها و بخش های مختلف به دلیل عدم سوددهی و متعاقب آن هدایت منابع به سمت فعالیت‏های مولد و تولیدی و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می شود. بنابراین از منظر اقتصادی وضع و اجرای این پایه مالیاتی امری موجه و لازم است که موجب تخصیص عادلانه منابع و کاهش نابرابری درآمد و ثروت می گردد.

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از موارد مشمول پس از اعمال معافیت‌ها متناسب با وضعیت افراد، با تعیین نرخ و پایه مالیات پلکانی در بازه‌های زمانی معین موجبات تمایز بین انگیزه‌های سوداگرانه و مصرفی و کنترل تورم ناشی از این نوع سرمایه گذاری غیر مولد را فراهم نموده و زمینه رونق کسب و کار اقشار بیشتری از جامعه را سبب می‌شود.

در این خصوص لزوم مشارکت و همکاری سایر ذینفعان و دستگاه‌های ذیربط در تکمیل بانک اطلاعات مالی – اقتصادی مودیان برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پایه های جدید بسیار موثر خواهد بود. لذا مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزار مهار کننده تورم با کنترل رشد نقدینگی موجب شکوفایی و رونق اقتصاد و پیامد آن تمرکز بر مالیات ستانی از طبقه برخوردار و احیاناً سودجو و عدم تمرکز بر مشاغل خرد و تولیدی می گردد. سایر پایه های مالیاتی وضع شده همچون مالیات بر خانه های خالی و خانه های گران قیمت به جهت مشمولیت درصد بسیار ناچیز از عموم مردم و داشتن سهم بسیار کم اثر و بلکه بی اثر( نزدیک به صفر) به کل مالیات وصولی امکان تقابل و جایگزینی با مالیات مکتسبه از اصناف را نخواهد داشت تا احتساب و وصول مالیات متعلقه آن موجبات تحمیل یا تشدید فشار مالیاتی مضاعف و حتی کمترین زیان ممکن بر قشر کسبه و اصناف شود. هرچند شایان ذکر است در حال حاضر نیز با توجه به همه حساسیت هایی که در نحوه تعاملات مالیاتی با مشاغل و اصناف وجوددارد، علی رغم سهم 26 درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی صرفنظر از  نسبت 6 درصدی مالیات مشاغل به کل مالیات وصولی با نگاه ویژه مسئولان ارشد کشور به این قشر مشمول، مالیات محاسبه شده بیش از 53 درصد صاحبان مشاغل در سال عملکردی جاری صفر بوده است.

همچنین با ایجاد امکان استفاده تعداد بیش از 8 میلیون مودی از تسهیلات فرم تبصره ماده 100 ق.م.م. و اظهارنامه های پیش فرض مبتنی بر داده های سیستمی و علاوه بر آن امکان تقسیط مالیات در 10 و 15 قسط، موجبات تسهیل در پرداخت مالیات و برداشتن فشار مالی و  مالیاتی از این گروه از مودیان و حتی کمک به رونق و توسعه کسب و کار ایشان فراهم گردیده است.

همچنین در راستای افزایش شفافیت و تمکین مالیاتی و در جهت عمل به وظیفه پاسخگو بودن دولت نسبت به مالیات دریافتی، برای اولین بار در سال جاری با پیگیری های مجدانه سازمان امور مالیاتی و همکاری سازمان برنامه و بودجه امکان تعیین هزینه کرد مالیات برای مودیان حوزه مشاغل و اصناف فراهم شد.