شفافیت در محل هزینه کرد و افزایش سرمایه اجتماعی با طرح نشان دار کردن مالیات‌ها
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، این اقدام را گامی موثر در راستای مردمی‌سازی حکمرانی و افزایش شفافیت مالی دانست و گفت: یکی از مشکلات گذشته در نظام مالیاتی کشور این بود که مردم نمی‌دانستند مالیات پرداختی‌شان دقیقاً در کجا مصرف می‌شود و همین موضوع، گاه باعث ایجاد بی‌اعتمادی یا بی‌انگیزگی در پرداخت مالیات می‌شد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درحال حاضر با اجرای این طرح، مردم نه‌تنها نقش ایفا می‌کنند، بلکه اثر مستقیم تصمیم‌شان را در سطح شهر، روستا یا منطقه خود مشاهده می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این طرح از جنبه‌های مختلفی ارزشمند است، گفت: وقتی مودیان بدانند مالیات پرداختی‌شان در پروژه‌ای هزینه می‌شود که خودشان انتخاب کرده‌اند، طبیعی است که با رضایت و شوق بیشتری مالیات می‌دهند. دوم اینکه این شفاف‌سازی، سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند. مردم احساس می‌کنند بخشی از تصمیم‌گیری‌های توسعه کشور هستند و همین، احساس تعلق به نظام را بالا می‌برد. سوم هم اینکه این مشارکت مردمی باعث می‌شود اعتماد عمومی به عملکرد دولت افزایش پیدا کند.
آقای صمصامی تاکید کرد: برای موفقیت این طرح، لازم است پروژه‌هایی که برای سرمایه گذاری مردمی معرفی می‌شوند، با اولویت‌های واقعی کشور هم‌راستا باشند.
به گفته وی اگر پروژه‌ها به درستی انتخاب نشوند و صرفاً بر اساس سلیقه‌های منطقه‌ای پیش بروند، ممکن است منابع به شکل متوازن توزیع نشود یا پروژه‌های غیرضروری در اولویت قرار گیرند. پس لازم است دولت و نهاد‌های اجرایی، سازوکاری طراحی کنند که هم انتخاب مردم حفظ شود و هم پروژه‌ها با نیاز‌های کلان کشور منطبق باشد.
صمصامی با اشاره به محدودیت منابع کشور گفت: واقعیت این است که ما با تراز عملیاتی منفی مواجه‌ایم؛ یعنی درآمد‌های غیرنفتی کشور، به‌ویژه مالیات، کفاف هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد. اگر تمام مالیات‌ها صرف پروژه‌های عمرانی شود، ممکن است در تامین هزینه‌های ضروری مانند حقوق، بیمه، آموزش و سلامت عمومی با مشکل روبه‌رو شویم. این موضوع به آن معنا نیست که مشارکت مردم یا اجرای طرح ایراد دارد، بلکه باید در مدیریت منابع دقت کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر محدودیت منابع نداشتیم، قطعاً ترجیح این بود که کل مالیات‌ها به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی برود. چون اینها به رشد اقتصادی و اشتغال هم کمک می‌کند. اما ما در شرایطی هستیم که معیشت مردم برای ما مهم‌تر از هر چیزی است؛ بنابراین باید بین هزینه‌های جاری و عمرانی تعادل برقرار کنیم و اجازه ندهیم اجرای یک بخش، به هزینه بخش دیگر تمام شود.
وی افزود: دولت باید مدلی دقیق و قابل پایش طراحی کند. از جمله نکاتی که باید به آن توجه شود این است که هر پروژه‌ای که تامین مالی‌اش کامل شد، به‌طور خودکار از فهرست انتخاب مردم خارج شود. این کمک می‌کند منابع به شکل پراکنده توزیع نشوند و از تکرار تخصیص به پروژه‌های تکمیل‌شده جلوگیری شود. همچنین ضروری است نظارت بر اجرای پروژه‌ها تقویت شود تا مردم نسبت به روند پیشرفت آنچه انتخاب کرده‌اند، آگاه باشند.
جناب صمصامی با اشاره به اولویت‌های تعیین‌شده در سال 1404 گفت: امسال تمرکز اصلی بر پروژه‌های حوزه آبرسانی و انرژی است؛ دو حوزه‌ای که در بسیاری از نقاط کشور با چالش مواجه‌اند. اجرای پروژه‌های عمرانی کشور با نظر مردم و با منابع مالیاتی پرداختی خود مردم اثربخشی طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را دوچندان می‌کند؛ بنابراین نشان‌دار کردن مالیات‌ها با سپردن انتخاب محل هزینه‌کرد به مردم، شفافیت و مشارکت را افزایش داده و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند.
ارسال نظر