چرخش نوک پرگار مالیات از مرکز به پیرامون

تاریخ مالیات را می توان تاریخ رابطه میان حکومت و جامعه دانست؛ رابطه ای که در طول قرن ها از اخذ منابع برای تامین هزینه های حکومت، جنگ و اداره سرزمین، به ساز وکاری برای تامین خدمات عمومی و توسعه اقتصادی تغییر کرده است. در دولت مدرن، مالیات دیگر فقط منبعی برای تامین هزینه های جاری نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای اصلی سیاست گذاری، بازتوزیع منابع و کاهش نابرابری های منطقه ای به شمار می رود. درست در همین نقطه است که مفهوم مالیات از یک «پرداخت» به یک «مشارکت اجتماعی» تبدیل می شود.

در ایران امروز، یکی از ملموس ترین نمونه های این تغییر را می توان در عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده مشاهده کرد؛ منابعی که مسیر آن نه تنها به خزانه عمومی ختم نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به شهرها، روستاها و مناطق عشایری بازمی گردد و درنهایت می‌تواند در کیفیت زندگی عموم مردم جامعه خود را نشان دهد.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در سه ماهه نخست سال 1405، بیش از 67 هزار و 344 میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده برای توسعه و آبادانی کشور به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر واریز شده است؛ رقمی که در مقایسه با 51 هزار و 445 میلیارد تومان در مدت مشابه سال 1404 رشد 31 درصدی را نشان می دهد.

اما اهمیت این عدد تنها در بزرگی آن نیست؛ بلکه در طی مسیر کردن این منابع است. از مجموع عوارض توزیع شده 54 هزار و 123 میلیارد تومان به حساب شهرداری های سراسر کشور واریز شده که نسبت به 41 هزار و 140 میلیارد تومان سال گذشته 32 درصد افزایش داشته است. سهم دهیاری ها نیز به 11 هزار و 658 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با 9 هزار میلیارد تومان دوره مشابه سال قبل 28 درصد رشد کرده است.

این جریان منابع البته به شهرها و روستاهای دارای ساختار اجرایی محدود نمی شود؛ برای روستاهای فاقد دهیاری نیز 922 میلیارد تومان به حساب فرمانداری ها اختصاص یافته که نسبت به 722 میلیارد تومان سال 1404 حدود 28 درصد افزایش دارد. همچنین سهم ادارات کل امور عشایر از عوارض ارزش افزوده به 641 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با 495 میلیارد تومان سال قبل 29 درصد رشد نشان می دهد.

این ارقام زمانی معنای واقعی خود را پیدا می کنند که بدانیم عوارض ارزش افزوده چگونه توزیع می شود. بر اساس مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دریافتی در هر استان میان شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و امور عشایر) همان استان تسهیم می شود. مهمتر آنکه توزیع این منابع بر اساس سطح جمعیت و میزان توسعه نیافتگی مناطق صورت می گیرد. بنابراین چنین ساز وکاری را می توان یکی از ابزارهای بازتوزیع عادلانه منابع و حرکت به سمت توسعه متوازن منطقه ای دانست.

در اینجا یک پرسش اساسی مطرح می شود: شهروندی که هنگام خرید کالا یا دریافت خدمات، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کند، چگونه می تواند اثر این پرداخت را در زندگی روزمره خود ببیند؟

پاسخ زمانی روشن تر می شود که این منابع در قالب پروژه ها و خدمات محلی دیده شوند؛ از بهسازی و آسفالت معابر و توسعه فضای سبز گرفته تا مدیریت پسماند، خدمات ایمنی، بهبود زیرساخت های روستایی و حمایت از مناطق کمتربرخوردار. به بیان دیگر بخشی از مالیاتی که شهروند در فرآیند مصرف پرداخت می کند، می تواند دوباره در همان جغرافیای زندگی او به شکل خدمت عمومی ظاهر شود.

این ویژگی مالیات بر ارزش افزوده را از یک منبع درآمدی صرف فراتر می برد و به ابزاری برای تمرکززدایی مالی تبدیل می کند. در چنین الگویی توسعه فقط از مسیر تصمیم های متمرکز و بودجه های ملی دنبال نمی شود؛ بلکه منابع مالی به سطح محلی نیز جریان پیدا می کند تا مدیران شهری و روستایی بتوانند بخشی از نیازهای واقعی جامعه خود را بر اساس مالیات های وصول شده از استان خود تامین کنند.

از این منظر رشد 31 درصدی عوارض واریزی در سه ماهه نخست 1405 را نباید فقط یک شاخص حسابداری تلقی کرد. این رشد در صورت هدایت صحیح منابع می تواند به معنای افزایش ظرفیت مالی مدیریت شهری و روستایی برای اجرای طرح هایی باشد که مستقیما با زندگی مردم ارتباط دارد. البته افزایش منابع به‌تنهایی کافی نیست؛ مساله مهمتر کیفیت تخصیص، سرعت اجرای پروژه ها و شفافیت در محل هزینه کرد این منابع است.

اینجاست که حلقه مفقوده اعتماد عمومی اهمیت پیدا می کند. اگر مردم بدانند مالیاتی که هنگام خرید پرداخت می کنند، در نهایت چگونه به یک خیابان استاندارد، فضای سبز بیشتر، مدیریت پسماند کارآمدتر یا زیرساخت مناسب‌تر در شهر و روستای آن ها تبدیل شده است، فاصله میان «پرداخت مالیات» و «دریافت خدمت عمومی» کوتاه تر می شود.

از همین رو، سیاست مالیاتی آینده نباید فقط بر افزایش وصول متمرکز باشد؛ بلکه باید زنجیره وصول تا اثرگذاری مالیات را برای مردم قابل مشاهده کند. انتشار عمومی و قابل فهم اطلاعات مربوط به میزان عوارض تخصیص یافته به هر منطقه، پروژه های اجراشده و میزان پیشرفت آن ها می تواند گام مهمی در این مسیر باشد.

همچنان که سازمان امور مالیاتی به حکم قانون مکلف به اطلاع رسانی در خصوص تسهیم و توزیع عوارض ارزش افزوده است، دستگاه های دریافت کننده نیز اگر درباره چگونگی هزینه کرد مبالغ دریافتی اطلاع رسانی کنند، هم الزامات قانونی شفافیت در اطلاع رسانی محقق می شود و هم ابهامی درباره محل هزینه کرد منابع پرداختی در ذهن مردم باقی نمی ماند.

در نهایت شاید بتوان گفت فلسفه عوارض ارزش افزوده زمانی به بهترین شکل مشخص می شود که «نوک پرگار مالیات» فقط در مرکز نچرخد و دایره توسعه را تا دورترین روستاها، مناطق کمتربرخوردار و جامعه عشایری امتداد دهد. مالیات زمانی بیشترین کارکرد اجتماعی خود را پیدا می کند که شهروند بتواند نتیجه پرداخت خود را در محیط زندگی اش ببیند.

برای افزایش اعتماد به مالیات باید مسیر پول از جیب مردم تا پروژه های توسعه ای را شفاف کرد؛ زیرا شفافیت در مصرف مالیات، خود یکی از موثرترین ابزارهای تقویت فرهنگ مالیاتی و عدالت منطقه ای است.