ضرورت‌ها و اهداف راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی مجازی در اسلواکی

معرفی پایانه‌های فروشگاهی برخط به بازار و سیستم اقتصادی جمهوری اسلواکی، سیاست محوری سازمان امور مالی این کشور در سال‌های اخیر بوده که در استقرار راهبرد مدیریت تمکین مالیاتی، پیامدهایی بسیار موثر و موفق داشته است.

 «سازمان امور مالی» جمهوری اسلواکی، مسوول جمع‌آوری مالیات‌ها و نیز عوارض شهری مربوط به خرده‌فروش‌هاست. پیش از این، درصد نسبتا بالایی از عدم‌تمکین در بخش خرده‌فروشی تخمین زده می‌شد؛ که بخش عمده‌یی از آن، در میان عوامل دیگر، به‌سبب حجم بالای تراکنش‌های نقدی بود.

مهم‌ترین علل شکاف تمکین در اسلواکی عبارت بودند از:

1- به دلایل هزینه‌یی و مخارج نگهداری، بسیاری از خرده‌فروشان از تهیه‌‌ی پایانه‌های فروشگاهی الکترونیکی یا دستگاه کارت‌خوان خودداری می‌کردند؛ که این راه را برای خودداری از ثبت فروش‌ها هموار می‌کرد.

2- حتی هنگامی‌که داده‌ها در پایانه‌های فروشگاهی الکترونیکی ذخیره می‌شدند، به‌سبب اختلاف زیاد در الگوهای پایانه‌ی فروشگاهی الکترونیکی، فرمت‌ها و عملکردها، اتصال برخط با ادارات مالیاتی ممکن نبود.

بر این اساس، سازمان امور مالی اسلواکی تصمیم به درپیش‌گرفتن راهبردی برای معرفی پایانه‌های فروشگاهی مجازی و برخط گرفت؛ که مهم‌ترین اهداف آن عبارت بودند از:

1- افزایش تمکین مالیاتی و درآمدهای دولتی.

2- ارتقای مدیریت ریسک و راندمان حسابرسی مالیاتی (هردو ازطریق اختصاص بهتر منابع و ابزار حسابرسی پیشرفته).

3- کاستن از مشکلات عملی مالیات‌دهندگان با پایین‌آوردن هزینه‌های خرید، استفاده و نگه‌داری از پایانه‌های فروشگاهی.

سیاست محوری سازمان امور مالی اسلواکی بر این شالوده استوار بود که استفاده‌ی موثر از فناوری، عنصری کلیدی در استقرار یک راهبرد مدیریت تمکین مالیاتی موفق خواهد بود. در همین راستا، معرفی پایانه‌های فروشگاهی برخط به جامعه، پروژه‌یی جاری و درازمدت درنظر گرفته شد که در آن پیشرفت‌های فنی و حقوقی پابه‌پای هم جلو می‌روند. عناصر اصلی این رویکرد عبارت‌اند از:

1- معرفی پایانه‌های فروشگاهی الکترونیکی بر پایه‌ی قوانین و قواعدی صورت می‌گیرد که خرده‌فروشان را وادار به بکار‌گیری پایانه‌های فروشگاهی الکترونیکی برای ثبت فروش‌ها و خدماتی خاص می‌نماید.

2- استقرار فرایند تاییدسازی پایانه‌های فروشگاهی الکترونیکی در ادارات کل مالی. این وظیفه در آن زمان به‌عهده‌ی «اداره‌ی گمرکات» بود. هدف از این تغییر، دادن مسوولیت به اداره‌ی‌کل مالی مربوطه برای مجوز تایید پایانه‌های فروشگاهی الکترونیکی به‌جهت تضمین الزامات مصرح در قانون می‌باشد.

3- معرفی گام‌به‌گام ابتکارات فناورانه‌ی پشتیبان طرح، از سیستم فعلی «پایانه‌های فروشگاهی مجازی» به مرحله‌ی پیاده‌سازی «یی‌کاسا» (سامانه‌ی فروش کاملابرخط) که از سال 2019 شروع شده است.

در نهایت، پایانه‌های فروشگاهی کاملا الکترونیکی، از هزینه‌های اجرای طرح پایانه‌های فروشگاهی خواهند کاست. مشاغلی که الزامات بایسته را به‌جا می‌آورند، دیگر مجبور نخواهند بود تا مخارج تعمیرونگه‌داری دوره‌یی قطعات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (مثلا برای یک‌سری از عملیات‌های حافظه‌ی مالی) را متقبل شوند. علاوه بر این، تمام اطلاعات فروش در سرورهای ادارات مالیاتی نگه‌داری خواهند شد و در صورت نیاز، در دسترس مشاغل مرتبط، بازرسان مالیاتی و دیگر اشخاص مجاز در ادارات مالیاتی قرار خواهند گرفت. همچنین، برپایه‌ی الگوهای ریسک، حسابرسی‌های مالیاتی متمرکزتر خواهند شد؛ و تا حدود زیادی فشار بر مشاغل کم‌ریسک کاهش می‌یابند. مشکلات اجرایی مرتبط با فرآیند‌های ثبت نیز به میزان قابل‌توجهی کم‌تر خواهند شد.

منبع: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)

مترجم: شاهین کرمپور (دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی)