مالیات عادلانه، کسب و کار پر رونق
افزایش حدنصاب تبصره ماده 100 و بهرهمندی گسترده صاحبان مشاغل خرد از تسهیلات قانونی، نشاندهنده چرخش نظام مالیاتی به سمت حمایت هدفمند و بهبود فضای کسبوکار است؛ رویکردی که میتواند هم فشارهای مالیاتی را کاهش دهد و هم به تقویت عدالت مالیاتی و پایداری فعالیتهای اقتصادی بینجامد.
توسعه عدالت مالیاتی، زمانی معنا و کارکرد واقعی پیدا میکند که همزمان دو هدف اساسی را دنبال کند: کاهش فشار بر اقشار کم برخوردار و کسبوکارهای خرد و فراهمسازی بستر مناسب برای رونق فعالیتهای اقتصادی. در همین چارچوب، سیاست کاهش فشار مالیاتی از روی کسبوکارهای خرد را باید یکی از رویکردهای مهم و قابل توجه در نظام مالیاتی کشور دانست؛ رویکردی که میتواند ضمن تقویت اعتماد مودیان، به بهبود فضای کسبوکار نیز کمک کند.
واقعیت آن است که بخش مهمی از فعالان اقتصادی خرد، بهویژه صاحبان مشاغل کوچک، در سالهای اخیر با فشارهای متعددی از جمله افزایش هزینهها، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیتهای اقتصادی مواجه بودهاند. علاوه بر این در یک سال اخیر نیز کشور متحمل 2 جنگ تحمیلی و شرایط اجتماعی و سیاسی خاص بوده است. در چنین شرایطی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای اعطای معافیتها و تسهیلات مالیاتی، اقدامی ضروری در جهت حمایت از این بخش و جلوگیری از تضعیف بیشتر آن به شمار میرود.
در این راستا، افزایش حدنصاب تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم به حداکثر 150 برابر معافیت ماده 84، از 18 میلیارد تومان در سال 1403 به 21.6 میلیارد تومان در سال 1404، گامی مهم در کاهش بار مالیاتی کسبوکارهای خرد محسوب میشود. این افزایش که رشدی 20 درصدی نسبت به سال قبل و سه برابر شدن نسبت به دو سال گذشته را نشان میدهد، زمینه بهرهمندی گستردهتر مودیان از تسهیلات قانونی را فراهم کرده است.
نتایج اجرای این سیاست نیز قابل توجه است. بیش از 12.5 میلیون مودی از تسهیلات تبصره ماده 100 بهرهمند شدهاند؛ همچنین مالیات مقطوع 90 درصد صاحبان مشاغل که بیش از 11.3 میلیون مودی را شامل میشود برای عملکرد سال 1403 صفر تعیین شده و مالیات سالانه بیش از 97 درصد مودیان نیز کمتر از 30 میلیون تومان بوده است. نکته قابل توجه اینجاست که نیمی از مالیاتی که دریافت شده از 1.5 درصد مودیان بوده و همین موضوع نشان میدهد سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را بر مودیان دانه درشت گذاشته است.
البته این همه ماجرا نیست. افزایش سقف تبصره 100 در طول سالهای گذشته تا حد زیادی به کسب و کارهای کوچک کمک کرد تا بتوانند با حمایتهای مالیاتی به فعالیت خود رونق دهند و این سقف در شرایط اجتماعی حاضر (جنگ) برای سال 1405 بـه 72 میلیارد تومان فروش سالانه کالا و خدمات افزایش یافته است. ایــن افزایش سقف نشان میدهد قانونگذار تلاش کرده است تا افراد بیشتری مشمول تبصره مذکور شده و از کسبوکارهای کوچک حمایت بیشتری بـه عمل آمده اسـت. ایـن سیاست همچنین میتواند بـه ساماندهی بهتر اطلاعات مالیاتی، کاهش اختلافات احتمالی، تمرکز بیشتر سازمان امور مالیاتی بـر مودیان بزرگتر و پرریسکتر کمک کند.
علاوه بر این بر اساس مقررات ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسر نماید.
براین اساس مودیان محترمی که از جنگهای تحمیلی دوم و سوم خسارت دیدهاند به منظور بهرهمندی از تسهیلات ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، میتوانند درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارند به اداره امور مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم کنند. در مورد مودیانی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دفاتر نگهداری میکنند و درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص داده میشود، میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرر در فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات قانون یاد شده تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سالهای بعد قابل کسر خواهد بود.
این اقدامات نشان میدهد که جهتگیری جدید نظام مالیاتی، بیش از گذشته بر حمایت از کسبوکارهای کوچک و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی خرد متمرکز شده است. در مجموع، استمرار این رویکرد میتواند به تقویت عدالت مالیاتی، افزایش رضایت مودیان، کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر و بهبود محیط کسبوکار منجر شود. موفقیت نظام مالیاتی در گرو آن است که میان تامین درآمدهای پایدار دولت و حمایت موثر از بخشهای مولد و کم برخوردار جامعه، توازنی منطقی و پایدار برقرار شود.
ارسال نظر