- خانه
- >
- اخبار
- >
- شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402 و بهار 1403
شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402 و بهار 1403
تاریخ انتشار: 1403/08/30
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جریمه های موضوع بند(ب) ماده 36 و ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1402 و بهار 1403 را تشریح کرد.
مطابق مفاد این بخشنامه، به استناد ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که عدم انجام تکالیف قانون مذکور خارج از اختیار مودی بوده باشد، جرایم موضوع این ماده تا 100 درصد بخشوده می شود.
همچنین درصورتی که اشخاص مشمول نسبت به مسترد نمودن مجدد یا مسترد نمودن اظهارنامه زمستان 1402 تا 10 آذر و اظهارنامه بهار 1403 تا 20 آذرماه اقدام و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا 26 آذر اقدام نماید یا فاقد بدهی باشند، از 90 تا 100 درصد بخشودگی برخوردار خواهند شد.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیات‌ها، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژه‌هایی که به صورت مستقیم بر شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر می‌گذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را به‌سوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژه‌های زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسی‌های صورت گرفته حدود 80 درصد پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازم‌الاجرا شد.
تیم تحریریه