بازگشت حدود 37 هزار میلیارد تومان مالیات به چرخه اقتصاد در شش‌ماهه نخست 1405
آنچه در حوزه نقدینگی بخش مولد اقتصاد اهمیت دارد، این است که تامین مالی همواره از مسیر تزریق نقدینگی تازه به بنگاه‌های تولیدی یا خدماتی انجام نمی‌شود؛ گاهی بخشی از توان تولید در بازگشت پولی است که پیش‌تر پرداخت شده است. آمارهای مالیاتی نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست سال 1405، حدود 37 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان بازگردانده شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال 1404، حدود 75 درصد رشد نشان می‌دهد.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، تا پایان شهریور 1404، مجموع استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به 21 هزار و 46 میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که در پایان شهریور امسال به 36 هزار و 813 میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب، در یک سال 15 هزار و 767 میلیارد تومان به حجم استردادها افزوده شد و منابع بازگشتی به مودیان به حدود 1.75 برابر دوره مشابه سال قبل رسید.
این فاصله عددی، روایت بازگشت منابعی را شکل می‌دهد که می‌توانند دوباره وارد حساب‌وکتاب کسب‌وکارها شوند. در چرخه تولید، گاهی پولی که به بنگاه برمی‌گردد، به‌اندازه پول تازه‌ای که به آن تزریق می‌شود اهمیت دارد. به همین دلیل، استرداد مالیات در کنار وصول آن قرار می‌گیرد و تصویر کامل‌تری از گردش منابع میان دولت و مودیان نشان می‌دهد.
در این میان، اهمیت استرداد فقط به مبلغ منابع بازگشتی محدود نمی‌شود. سرعت بازپرداخت نیز اهمیت دارد؛ زیرا حتی اگر اعتبار مالیاتی یک بنگاه قابل استرداد باشد، طولانی‌شدن فرایند بررسی و پرداخت می‌تواند دسترسی آن بنگاه به منابع خودش را به تاخیر بیندازد، توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، ثبت اطلاعات در سامانه مودیان و حرکت به سمت هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی، در کنار افزایش حجم استردادها، از جمله موضوعاتی هستند که باید در ارزیابی اثر سیاست‌های مالیاتی بر نقدینگی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرند.
پولی که دوباره به گردش می‌افتد
تولید با یک پرداخت آغاز نمی‌شود و با یک فروش هم به پایان نمی‌رسد. مواد اولیه باید خریداری شود، دستمزدها باید پرداخت شوند و هزینه‌های جاری باید پیش از آنکه محصول به فروش برسد، تامین شوند. به همین دلیل، نقدینگی برای بنگاه فقط یک موجودی در حساب بانکی نیست؛ نیرویی است که رشته فعالیت‌های روزانه را به هم وصل می‌کند.
در چنین چرخه‌ای، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌تواند به بازگشت بخشی از منابع مالی مودیان کمک کند. اعتباری که در فرایند قانونی مالیات شکل گرفته و شرایط بازپرداخت آن احراز شده است، با استرداد دوباره در اختیار مودی قرار می‌گیرد و امکان استفاده مجدد از آن در فعالیت اقتصادی فراهم می‌شود.
در این مسیر، سامانه مودیان و صورتحساب‌های الکترونیکی از آن جهت اهمیت دارند که ثبت و تبادل ساختارمند اطلاعات معاملات را امکان‌پذیر می‌کنند. هرچه اطلاعات مورد نیاز برای بررسی اعتبار مالیاتی دقیق‌تر، منسجم‌تر و در دسترس‌تر باشد، زمینه مناسب‌تری برای رسیدگی به درخواست‌های استرداد فراهم می‌شود. البته ثبت الکترونیکی اطلاعات به‌تنهایی به معنای استرداد خودکار یا حذف همه مراحل رسیدگی نیست؛ احراز شرایط قانونی و بررسی اعتبار درخواست همچنان اهمیت دارد.
هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز در همین نقطه معنا پیدا می‌کند. استفاده موثر از داده‌های الکترونیکی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر اطلاعات مرتبط، کاهش وابستگی به فرایندهای دستی و تسهیل بررسی پرونده‌ها کمک کند. اهمیت این تحول زمانی بیشتر می‌شود که نتیجه آن نه فقط در افزایش حجم پردازش اطلاعات، بلکه در کاهش زمان انتظار مودی برای دریافت منابع قابل استرداد نمایان شود.
اهمیت این مسیر زمانی روشن‌تر می‌شود که فاصله دو رقم ارزیابی شود؛ استردادها از حدود 21 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال گذشته به بیش از 36 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور امسال رسیده‌اند. این افزایش، معادل بیش از 15.7 هزار میلیارد تومان منابع بازگشتی بیشتر در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است؛ رقمی که بزرگی جریان استرداد را به‌خوبی نشان می‌دهد.
البته همه این منابع الزاماً به واحدهای تولیدی اختصاص ندارند و مودیان در فعالیت‌های گوناگون اقتصادی قرار می‌گیرند. با این حال، در فعالیت‌هایی که خرید نهاده‌ها و پرداخت مالیات و عوارض در جریان تولید و مبادله انجام می‌شود، بازگشت اعتبار مالیاتی می‌تواند به گردش دوباره منابع کمک کند.
استرداد مالیاتی؛ تامین سرمایه در گردش
سرمایه در گردش، همان پولی است که فعالیت روزمره بنگاه را سر پا نگه می‌دارد. این سرمایه میان خرید مواد اولیه، تولید محصول، فروش و دریافت وجه در حرکت است و هر وقفه‌ای در این مسیر می‌تواند فشار بیشتری بر منابع نقدی وارد کند. استرداد مالیات در این چرخه، امکان بازگشت بخشی از منابع را فراهم می‌کند تا پول پرداخت‌شده در فرایند مالیاتی، پس از احراز شرایط قانونی، دوباره در اختیار مودی قرار بگیرد.
از همین رو، رشد 75 درصدی استرداد را می‌توان در کنار نقش نقدینگی در فعالیت اقتصادی خواند. افزایش مبلغ بازگشتی به معنای آن است که حجم بیشتری از منابع در قالب استرداد به مودیان رسیده است. این منابع، متناسب با نوع فعالیت هر مودی، می‌توانند برای تامین هزینه‌های جاری، خرید نهاده‌ها یا ادامه فعالیت اقتصادی به کار گرفته شوند.
با این حال، اثر استرداد بر سرمایه در گردش فقط به میزان پول بازگشتی وابسته نیست؛ زمان دسترسی به آن نیز اهمیت دارد. برای بنگاهی که باید هزینه مواد اولیه، دستمزد و تعهدات جاری خود را در موعد مقرر بپردازد، تفاوت میان دریافت اعتبار در زمان مناسب و دریافت همان مبلغ پس از یک دوره انتظار طولانی، می‌تواند در تداوم فعالیت اقتصادی تعیین‌کننده باشد. بنابراین، کاهش زمان استرداد در کنار افزایش مبلغ پرداختی، معیار مهمی برای سنجش میزان کارآمدی فرایند بازگشت منابع مالیاتی است.
در این چارچوب، سامانه مودیان و هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی می‌توانند نقشی فراتر از ثبت اطلاعات و الکترونیکی‌کردن تبادل اسناد ایفا کنند. اتصال بهتر داده‌های معاملاتی به فرایندهای رسیدگی، امکان بررسی منسجم‌تر اطلاعات و کاهش برخی مراحل دستی، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به تسریع تعیین تکلیف درخواست‌های استرداد کمک کند. البته تحقق این ظرفیت به کیفیت داده‌ها، نحوه اجرای فرایندهای رسیدگی و عملکرد اجرایی سازمان نیز بستگی دارد.
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. وقتی درباره حمایت از تولید صحبت می‌شود، معمولاً نگاه‌ها به تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری تازه یا تامین اعتبار معطوف می‌شود؛ در حالی که بخشی از توان مالی بنگاه می‌تواند از مسیر بازگشت منابع خود آن تامین شود. استرداد اعتبار مالیاتی، در این معنا، ایجاد یک منبع تازه از بیرون نیست، بلکه بازگرداندن منابعی است که طبق ضوابط قانونی باید به مودی تعلق بگیرد.
رشد استرداد در این دوره، بیش از هر چیز از افزایش حجم بازگشت منابع مالیاتی حکایت می‌کند؛ منابعی که با قرار گرفتن دوباره در چرخه فعالیت اقتصادی، می‌توانند بخشی از نیاز مالی مودیان را پوشش دهند و به حرکت پیوسته‌تر جریان نقدینگی کمک کنند. در این میان، تکمیل مسیر هوشمندسازی با تمرکز بر کاهش زمان استرداد می‌تواند حلقه اتصال میان تحول دیجیتال نظام مالیاتی و بهبود نقدینگی بخش مولد اقتصاد باشد.
ارسال نظر