وقتی اقتصاد دیده می‌شود، مالیات عادلانه‌تر می‌شود

نظام مالیاتی را فقط با میزان وصولی مالیات نمی‌توان ارزیابی کرد؛ چرا که مالیات بخشی از شیوه حکمرانی اقتصادی کشور است؛ در حقیقت نظام مالیاتی، سازوکاری را ارائه می‌دهد که بین نیاز دولت به درآمد پایدار، حق شهروندی و بنگاه برای برخورداری از یک سیستم عادلانه، شفاف و قابل پیش‌بینی تعادل  برقرار می‌کند. به همین دلیل، آینده نظام مالیاتی کشور را باید فراتر از افزایش درآمدهای مالیاتی ارزیابی کرد.

آنچه در حال حاضر محل بحث است آن است که چگونه می‌توان اقتصادی را که بخش‌هایی از آن هنوز برای نظام رسمی قابل مشاهده نیست، دقیق‌تر شناخت و بر اساس این شناخت، عادلانه‌تر مالیات وصول کرد. موضوعی که چشم‌انداز نظام مالیاتی در اقتصاد کشور را مشخص خواهد کرد.

سال‌ها یکی از چالش‌های نظام مالیاتی همین بوده است؛ چراکه همواره آنچه در اقتصاد کشور شفاف‌تر و در دسترس‌تر بوده، آسان‌تر شناسایی می‌شود و آن قسمتی از اقتصاد که خود را از دید نظام رسمی پنهان می‌کند، وصولی مالیات از آنها را دشوار کرده است. ادامه این وضعیت نه به نفع دولت‌ها بوده و نه به نفع مودیانی که قانون را رعایت می‌کنند.

به همین دلیل، تحول نظام مالیاتی را باید از «وصول مالیات» به «شناخت اقتصاد» پیوند زد. نظام مالیاتی آینده، پیش از آنکه نظامی برای دریافت بیشتر باشد، باید نظامی برای دیدنِ بهتر شود.

امروز زیرساخت‌های لازم برای این تغییر در حال شکل‌گیری است. صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان، تبادل اطلاعات و حرکت به سمت رسیدگی‌های سیستمی، این امکان را فراهم می‌کند که اطلاعات اقتصادی به جای آنکه در جزیره‌های جداگانه باقی بماند، در یک تصویر جامع‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

اما سامانه به تنهایی نظام جامع مالیاتی را نمی‌سازد. نظام جامع زمانی شکل می‌گیرد که بتوان میان هویت اقتصادی، فعالیت، درآمد، معامله، دارایی و تعهد مالیاتی ارتباط برقرار کرد؛ به گونه‌ای که سازمان امور مالیاتی بتواند به جای اتکا به یک سند یا یک اظهارنامه، رفتار اقتصادی مودی را در مجموعه‌ای از داده‌های معتبر تحلیل کند.

این تغییر، نقش ممیز را نیز دگرگون خواهد کرد. ممیز آینده نباید صرفاً وقت خود را صرف بررسی همه پرونده‌ها با یک روش واحد کند. نظام داده‌محور باید بتواند پرونده‌ها را بر اساس ریسک تفکیک کند؛ مودی کم‌ریسک از فرآیند ساده‌تر برخوردار شود و ظرفیت کارشناسی سازمان به سمت فعالیت‌هایی برود که احتمال عدم شفافیت یا فرار مالیاتی در آنها بیشتر است.

این یعنی اعتماد به مودی کم‌ریسک و تمرکز بر مودی پرریسک. چنین رویکردی هم هزینه سازمان را کاهش می‌دهد و هم هزینه تمکین را برای مودیان قانون‌مدار. موضوعی که سازمان مالیاتی از چند سال پیش و در این دوسال اخیر به شدت آن را پیگیری کرده و در این مسیر موفق بوده است و آنچه شواهد نشان می دهند این است که آینده نظام مالیاتی به این سمت در حال حرکت است.

اما در این مسیر، هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیلی نیز می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. شناسایی الگوهای غیرعادی، تحلیل ارتباط میان معاملات و شرکت‌ها و اولویت‌بندی پرونده‌ها از جمله حوزه‌هایی است که فناوری می‌تواند دقت نظام مالیاتی را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد که فناوری، هدف نیست. هوش مصنوعی قرار نیست جای پاسخگویی را بگیرد. زیرا اگر تصمیم مالیاتی برای مودی قابل فهم نباشد، اگر نداند چه داده‌ای مبنای تصمیم قرار گرفته و اگر نتواند در برابر یک خطای سیستمی اعتراض کند، حتی پیشرفته‌ترین فناوری نیز نمی‌تواند به تنهایی عدالت مالیاتی ایجاد کند.

هرچه تصمیم‌گیری داده‌محورتر می‌شود، حق مودی برای دانستن و اعتراض نیز باید جدی‌تر شود. این مسئله درباره حفاظت از داده‌ها نیز صدق می‌کند. نظام مالیاتی برای شناخت اقتصاد به اطلاعات نیاز دارد، اما اطلاعات اقتصادی شهروندان و بنگاه‌ها باید در چارچوب قانون و با قواعد روشن مورد استفاده قرار گیرد. مسئله‌ای نظام مالیاتی این روند را آغاز کرده و  بر این مبنا هدف خود را ترسیم کرده است.

از سوی دیگر، نباید تصور کرد که مالیات‌ستانی هوشمند صرفاً با اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی پایان می‌یابد. یکی از شاخص‌های مهم موفقیت، تجربه مودی است. اگر فرآیندهای مالیاتی پیچیده باشند، تکالیف متعدد و پرهزینه باشند و مودی برای انجام یک وظیفه قانونی ناچار به صرف زمان و هزینه قابل توجه شود، فاصله میان قانون و تمکین افزایش پیدا می‌کند.

هدف باید روشن باشد؛ تمکین مالیاتی باید ساده‌تر و بصرفه تر از فرار مالیاتی باشد. این اصل، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و فعالیت‌های رسمی اهمیت دارد. اقتصاد رسمی نباید به دلیل شفافیت خود هزینه بیشتری تحمل کند.

عدالت مالیاتی نیز دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. عدالت به معنای آن نیست که همه مودیان مالیات یکسانی بپردازند. عدالت آن است که بار مالیاتی متناسب با ظرفیت واقعی اقتصادی توزیع شود و شفافیت، به جای آنکه نقطه ضعف مودی باشد، به مزیت او تبدیل شود.

بنابراین افزایش درآمدهای مالیاتی زمانی یک موفقیت واقعی است که از مسیر گسترش پایه مالیاتی، کاهش فرار و شناسایی فعالیت‌های پنهان حاصل شود؛ نه صرفاً از مسیر افزایش فشار بر مودیانی که از ابتدا در اقتصاد رسمی حضور داشته‌اند.

کشور برای تامین مالی پایدار به درآمدهای مالیاتی بیشتری نیاز دارد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی همچنان فاصله معناداری با اهداف تعیین‌شده دارد و در برنامه هفتم پیشرفت، افزایش این نسبت هدف‌گذاری شده است. اما رسیدن به این هدف باید همراه با اصلاح ساختار مالیاتی باشد.

مالیات بیشتر، زمانی نشانه اصلاح است که از بخش های بیشتری از اقتصاد گرفته شود، نه اینکه از همان اقتصاد رسمی بیشتر گرفته شود. در کنار این اصلاحات، یک حلقه دیگر نیز باید تکمیل شود: رابطه میان پرداخت مالیات و هزینه‌کرد منابع عمومی.

نمی‌توان از مودی انتظار داشت فعالیت اقتصادی خود را شفاف کند و مالیات خود را منظم بپردازد، اما درباره سرنوشت منابع عمومی هیچ تصویری نداشته باشد.

اعتماد مالیاتی در نقطه پرداخت مالیات ساخته نمی‌شود؛ در مشاهده نتیجه آن نیز ساخته می‌شود. هرچه از مودی شفافیت بیشتری مطالبه می‌کنیم، باید برای شفافیت در عملکرد و هزینه‌کرد منابع عمومی نیز مسئولیت بیشتری بپذیریم. به همین دلیل، آینده نظام مالیاتی فقط آینده سازمان امور مالیاتی نیست. آینده رابطه دولت و جامعه است.

در این آینده، دولت باید بتواند اقتصاد را دقیق‌تر بشناسد، اما در مقابل، مودی نیز باید بتواند تصمیم مالیاتی را بفهمد، به آن اعتراض کند و از حقوق خود مطمئن باشد.

موفقیت این نظام را نیز نباید فقط با یک عدد سنجید. نباید فقط پرسید چقدر مالیات وصول شده است. باید پرسید شود که اقتصاد شفاف‌تر شده است؟ فرار مالیاتی چقدر دشوارتر شده است؟ آیا مودی قانون‌مدار هزینه کمتری برای تمکین می‌پردازد؟رسیدگی‌ها دقیق‌تر و مبتنی بر ریسک شده‌اند؟ تصمیم‌های مالیاتی قابل توضیح و اعتراض هستند؟ از داده‌های اقتصادی با مسئولیت حفاظت می‌شود؟ و آیا جامعه نتیجه پرداخت مالیات را در کیفیت خدمات عمومی مشاهده می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مشخص می‌کند که آیا ما صرفاً یک نظام مالیاتی دیجیتال ساخته‌ایم یا واقعاً به سمت نظام مالیاتی مدرن حرکت کرده‌ایم.

هدف، ساختن سازمانی نیست که فقط بیشتر مالیات وصول کند. هدف، ساختن نظامی است که در آن مودی بداند چرا مالیات می‌دهد، سازمان بداند از چه کسی و بر چه مبنایی مالیات می‌گیرد و جامعه بداند منابع حاصل از مالیات چگونه به منافع عمومی تبدیل می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که مالیات از یک ابزار وصول درآمد به یک ابزار حکمرانی اقتصادی تبدیل می‌شود. آینده نظام مالیاتی ایران را باید در همین مسیر ساخت؛ اقتصادی که کمتر پنهان می‌ماند، مالیاتی که عادلانه‌تر توزیع می‌شود، مودی‌ای که ساده‌تر تمکین می‌کند و دولتی که در برابر منابع عمومی پاسخگوتر است. این آینده، با سامانه‌ها آغاز می‌شود؛ اما با اعتماد کامل خواهد شد.