تفاهم نامه با نظام پزشکی در مسیر تسهیل اجرای ماده 163 قانون مالیات های مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه‌ ای را در چارچوب ماده 163 قانون مالیات های مستقیم تنظیم کردند. هدف از این تفاهم نامه، استمرار بهره مندی جامعه پزشکی از مزایای ساز وکار پیشین کسر مالیات علی الحساب از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی توسط مراکز درمانی و فراهم‌کردن مسیر روشن تری برای انجام تکالیف مالیاتی پزشکان است؛ ساز وکاری که در آن مراکز درمانی، مالیات علی الحساب را از پرداختی به پزشکان کسر و در مواعد مقرر واریز می کنند.

این موضوع پیش از این، در سال های مختلف از طریق احکام قانون بودجه دنبال می شد؛ اما با عدم درج در قانون بودجه 1405 اجرای آن از مسیر تفاهم میان دو نهاد مرتبط و با اتکا به ظرفیت ماده 163 قانون مالیات های مستقیم پیگیری شده است. بنابراین، تفاهم نامه جدید نه ایجاد یک تکلیف مالیاتی تازه بلکه تلاشی برای تداوم یک سازوکار اجرایی، تسهیل ایفای وظایف مالیاتی پزشکان و ایجاد وحدت رویه میان مراکز درمانی و جامعه پزشکی است.

بر اساس این تفاهم نامه کلیه پزشکان و اعضای سازمان نظام پزشکی که از مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت های دولتی حق الزحمه یا حق العمل دریافت می کنند، مکلفند معادل 10 درصد از مبالغ دریافتی به عنوان حق الزحمه یا حق العمل از مرکز درمانی مذکور را به عنوان مالیات علی الحساب به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

در این تفاهم نامه، مهلت کسر این مالیات علی الحساب که بر اساس ماده 163 قانون مالیات های مستقیم صورت می گیرد، تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حق الزحمه یا حق العمل اعلام شده است. همچنین بر اساس این تفاهم نامه، اگر مراکز درمانی مربوطه نسبت به کسر و واریز مالیات علی الحساب از محل حق الزحمه یا حق العمل پزشکان و افراد عضو سازمان نظام پزشکی اقدام کنند، اشخاص یاد شده در خصوص پرداخت مالیات علی الحساب تکلیفی نخواهند داشت.

بر اساس ماده 163 قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌ فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

دریافت مالیات علی الحساب در دیگر کشورهای دنیا نیز مرسوم است و امروزه در بسیاری از نظام های مالیاتی استفاده از روش «کسر مالیات در مبدا» یکی از رویه های شناخته شده برای اجرای کارآمد قانون است. در این روش بخشی از مالیات هنگام پرداخت درآمد و به صورت علی الحساب کسر می شود تا هم تکالیف قانونی مودیان در طول سال به شکل منظم انجام شود و هم بار مالیاتی به پایان سال موکول نشود. تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)  نیز نشان می دهد بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها از طریق ساز وکارهای کسر در مبدا و پرداخت های علی الحساب مدیریت می شود که نقش مهمی در کاهش هزینه های وصول و افزایش کارایی نظام مالیاتی دارد.

یکی از نمونه های قابل توجه در این زمینه کشور سوئد است. در دهه 1980 نیز دولت سوئد با چالشی در حوزه وصول مالیات از برخی مشاغل حرفه ای از جمله پزشکان مواجه بود؛ بخشی از درآمدها به دلیل تعدد پرداخت کنندگان و ضعف در تبادل اطلاعات، با دشواری بیشتری در فرآیند مالیاتی قرار می گرفت. دولت سوئد به جای حرکت به سمت افزایش نرخ های مالیاتی، زیرساخت های اجرایی را اصلاح کرد و با ایجاد ارتباط میان اطلاعات بیمه ها، مراکز درمانی، بانک ها و سازمان مالیاتی، ساز وکار وصول مالیات را منظم تر ساخت. این تجربه بعدها در کشورهایی مانند دانمارک، کانادا و استرالیا نیز با الگوهای متفاوت مورد استفاده قرار گرفت؛ نه برای وضع مالیات جدید، بلکه برای تسهیل اجرای قوانین موجود و کاهش هزینه های اجرایی وصول مالیات.

کسر 10 درصد مالیات علی الحساب از مطالبات پزشکان، حکم تازه ای در نظام مالیاتی کشور نیست و سال هاست که در ماده 163 قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده و تفاهم نامه اخیر را باید اقدامی برای انتظام بخشی به اجرای همین حکم قانونی و تسهیل فرآیند وصول مالیات دانست؛ اقدامی که با ایجاد رویه ای واحد، زمینه تسهیل انجام تکالیف قانون جامعه پزشکان را فراهم می کند.

اهمیت این تفاهم نامه بیش از آنکه در اصل کسر مالیات باشد، در ساماندهی اجرای یک حکم قانونی نهفته است. در بسیاری از موارد پیچیدگی های اجرایی و نبود رویه واحد، هزینه اجرای قانون را برای مودیان و دستگاه های اجرایی افزایش می دهد. تعیین فرآیندی مشخص برای کسر، واریز و ثبت مالیات علی الحساب می تواند بروز اختلافات اجرایی و مراجعات غیرضروری را کاهش دهد و انجام تکالیف قانونی را برای همه طرف های درگیر تسهیل کند.

این موضوع از منظر نظم بخشی به درآمدهای مالیاتی دولت نیز اهمیت دارد. یکی از عوامل پایداری این درآمدها، اتکا به فرآیندهای منظم وصول مالیات، پرداخت های علی الحساب و ساز و کارهای استاندارد اجرایی است؛ نه افزایش مستمر نرخ های مالیاتی. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد هرچه اجرای قانون ساده تر و فرآیندها منسجم تر باشد، هزینه وصول مالیات نیز کاهش می یابد.

از سوی دیگر، وجود یک رویه مشخص برای اجرای ماده 163 قانون مالیات های مستقیم می تواند به کاهش ابهام های اجرایی میان مراکز درمانی، شرکت های بیمه و پزشکان کمک کند. هنگامی که نحوه کسر مالیات، زمان واریز و مسوولیت هر یک از طرفین به صورت دقیق مشخص باشد، امکان برداشت های متفاوت از قانون کاهش می یابد و اجرای آن با نظم بیشتری دنبال خواهد شد.