سازمان امور مالیاتی مانع از توزیع ناعادلانه درآمدها در سطح کشور شد
تاریخ انتشار: 1403/09/08
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای فضلالله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درخصوص مزیتهای اجرای طرح نشاندارکردن مالیات در کشور و همچنین نقش آن در امر ارتقای فرهنگ مالیاتی کشور، اظهار کرد: این طرح به سبب حرکت در راستای مردمیسازی نظام مالیاتی کشور مناسب و معقول به نظر میرسد. اینکه مالیاتدهندگان بتوانند محل هزینه کرد مالیاتشان را خودشان مشخص کنند، نتایج خوبی به لحاظ بهبود فرهنگ مالیاتی کشور به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه طرحهایی مانند نشاندارکردن مالیات از سوی مودیان به افزایش مشارکت مردم در پروژههای زیرساختی کشور منجر میشود، گفت: مودیان با مشارکت در چنین طرحهایی احساس میکنند سهمی در پیشبرد پروژههای عمرانی کشور دارند، همچنین نشاندارکردن مالیات از سوی مودیان نشان میدهد درآمدهای مالیاتی در راستای آبادانی کشور هزینه میشود و این امر انگیزه مالیاتدهندگان را برای پرداخت به موقع مالیات افزایش میدهد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بیان کرد: اعتماد سرمایه بزرگی است که برای حاکمیت اهمیت زیادی دارد. شفافسازی محل هزینهکرد مالیاتها کشور را به سمت افزایش جلب اعتماد مردم و مالیاتدهندگان به دولت و نظام مالیاتی سوق خواهد داد و در این بین مشارکت مستقیم مردم در مصرف مالیات و شفافیت عینی آن برای مردم بسیار کمککننده است.
آقای رنجبر با اشاره به تامین اعتبار کامل بیش از 1300 پروژه از محل اجرای طرح نشاندارکردن مالیات از سوی مودیان، خاطرنشان کرد: وقتی مالیاتدهندگان ببینند که مالیات پرداختیشان منجر به تکمیل یک پروژه در شهر خود یا سایر مناطق کشور شده است، انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.
وی تاکید کرد: اجرای صحیح طرح نشاندارکردن مالیات از سوی مودیان با نظارت دقیق و درست میتواند افزون بر ایجاد بازتاب مناسب در جامعه، موجب بهبود نظام مالیاتی و بهرهمندی تمامی مناطق کشور به تناسب از درآمدهای مالیاتی شود.
این نماینده مجلس در خصوص این موضوع که تامین اعتبار برای پروژههای مناطق کمتربرخوردار در طرح نشاندارکردن مالیات در دستور کار قرار گرفت و تمرکززدایی از کلان شهرها مدنظر است، عنوان کرد: یکی از معضلات کشور این است که امکانات به صورت عادلانه در تمام مناطق و استانها توزیع نمیشود. اگر به توزیع عادلانه درآمدهای مالیاتی به نفع مناطق کمتربرخوردار توجه نداشته باشیم، در آینده نزدیک با مشکلات جدی مواجه میشویم.
آقای رنجبر افزود: سازمان امور مالیاتی به درستی ضرورت توزیع عادلانه درآمدهای مالیاتی در کشور را درک کرده و در همین راستا تامین اعتبار مناطق کمتر برخوردار در دستور کار قرار داده است. به کار گیری درآمدهای مالیاتی به نفع مناطق محروم به ویژه سرمایه گذاری در زمینه مقابله با حاشیهنشینی در شهرها اقدام بسیار مناسب و بجایی بود. این امر آثار مثبتی به لحاظ توسعهای در کشور خواهد داشت.
وی در ارتباط با این موضوع که تا الان بیش از 351 هزار مودی در طرح نشاندارکردن مالیات از سوی مودیان شرکت کردهاند و بالغ بر 1.2 همت از مالیاتهای مشاغل برای تامین مالی پروژههای حوزه زیرساخت حملونقل (احداث راه و رفع نقاط حادثهخیز) از سوی مودیان انتخاب شده است، عنوان کرد: شواهد خوبی در ارتباط با طرح مورد بحث وجود دارد و این آمارها مثبت ارزیابی میشود. هر چقدر بتوانیم نشاندارکردن مالیات از سوی مودیان را تقویت کنیم، به افزایش اعتماد مردم به نظام مالیاتی کشور منجر میشود که نتیجه قابل توجه را به دنبال دارد.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیاتها، بهعنوان یکی از نوآوریهای نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژههایی که به صورت مستقیم بر شاخصهای آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر میگذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را بهسوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیاتها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیاتها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژههای زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسیهای صورت گرفته حدود 80 درصد پروندههایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازمالاجرا شد.
تیم تحریریه