استرداد مالیات؛ حمایت کمهزینه از تولید
در الفبای اقتصاد مدرن، نظام مالیاتی تنها ابزاری برای تامین بودجه دولت نیست؛ بلکه خونرسانی به بدنه تولید و حفظ توازن در زنجیره ارزش، از مهمترین کارکردهای آن محسوب میشود. در این میان، استرداد مالیات بر ارزشافزوده نه یک امتیاز، که بازگرداندن حق مسلم بنگاههای اقتصادی برای احیای سرمایه در گردش است. با عبور از بروکراسیهای فرسایشی و حرکت به سمت هوشمند سازی، اکنون این فرایند از یک بنبست اداری به یکی از موثرترین اهرمهای تقویت تولید و جهش صادراتی تبدیل شده است؛ مسیری که در آن نه نقدینگی جدید، بلکه منابع مسدودشده، دوباره به چرخه حیات اقتصاد بازمیگردند.
در واقع استرداد مالیات در نظام مالیات بر ارزشافزوده صرفا یک فرایند اداری یا تکلیف قانونی نیست، بلکه یکی از موثرترین ابزارهای حمایت از تولید، صادرات و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی به شمار میرود. ماهیت مالیات بر ارزش افزوده بهگونهای است که بار نهایی آن باید بر دوش مصرفکننده نهایی قرار گیرد و فعالان اقتصادی در زنجیره تولید و توزیع، تنها واسطه وصول و انتقال آن باشند. بنابراین، هرگاه مالیات پرداختی مودی بابت خرید کالا و خدمات از مالیات دریافتی او در زمان فروش بیشتر باشد، اعتبار ایجادشده متعلق به مودی است و باید به دوره بعد منتقل یا بنا بر درخواست وی مسترد شود.
اهمیت این موضوع در حوزه صادرات دوچندان است. صادرات کالا و خدمات مشمول نرخ صفر مالیاتی است؛ به این معنا که صادرکننده ضمن نپرداختن مالیات بابت صادرات، حق دارد مالیات پرداختی برای خرید نهادهها و خدمات مرتبط را نیز پس بگیرد. این سازوکار مانع از تحمیل هزینه مالیاتی به کالای صادراتی میشود و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای بینالمللی افزایش میدهد. قانون مالیات بر ارزشافزوده نیز با تعیین ضوابط استرداد و شناسایی فعالیتهای مشمول نرخ صفر، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است مطالبات قانونی مودیان را پس از بررسی اسناد مربوط پرداخت کند.
بررسی عملکرد نظام مالیاتی نشان میدهد در این حوزه تحولی درخور توجه رخ داده است. مجموع مالیات و عوارض ارزشافزوده مستردشده در ادارات کل امور مالیاتی کشور از حدود 302 هزار میلیارد ریال در سال 1403 به بیش از 576 هزار میلیارد ریال در سال 1404 رسیده است؛ افزایشی بیش از 90 درصدی که از بازگشت منابع بیشتری به چرخه فعالیتهای اقتصادی حکایت دارد. استانهای هرمزگان، بوشهر، اصفهان و خوزستان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی، نفتی، معدنی و صادراتی، بیشترین مبالغ استرداد را به خود اختصاص دادهاند. در عین حال، رشد چشمگیر استرداد در استانهایی مانند ایلام، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، لرستان و خراسان شمالی نشان میدهد آثار این رویکرد به مناطق کمتر برخوردار نیز رسیده است.
جدیدترین آمار نیز ادامه این روند را تایید میکند. میزان مالیات بر ارزش افزوده مستردشده در صد روز نخست سال 1405، از 60 هزار میلیارد ریال در دوره مشابه سال قبل به بیش از 250 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این رشد چهاربرابری، آن هم در شرایطی که درآمدهای مالیاتی 35 درصد افزایش یافته، نشان میدهد استرداد به یکی از اولویتهای اجرایی سازمان امور مالیاتی تبدیل شده است.
نکته مهم آن است که استرداد مالیات، برخلاف برخی بستههای حمایتی، به خلق پول یا تحمیل بار تازه بر بودجه عمومی نیاز ندارد. این منابع از ابتدا متعلق به بنگاهها بوده و بازپرداخت سریع آنها تنها به معنای آزادسازی منابع مسدودشده است. در نتیجه، استرداد بهموقع میتواند بدون ایجاد آثار تورمی، نقدینگی بنگاهها را تقویت و به تداوم تولید کمک کند.
کاهش فرایند استرداد از 10 گام به 5 گام و کوتاهشدن زمان تقریبی آن از یک تا دو سال به کمتر از دو ماه، حاصل توسعه سامانه مودیان، رتبهبندی ریسک، حسابرسی سیستمی و کاهش مداخله عامل انسانی است.
تغییر جهت از نظام سنتی به هوشمندسازی و مودیمحوری، دقیقترین توصیفی است که میتوان از تحولات اخیر نظام مالیاتی کشور داشت. در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با چالشهای نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند، آزادسازی منابع محبوس در حسابهای مالیاتی از طریق استرداد هوشمند، به جای تزریق پول پرقدرت و تورمزا، راهکاری هوشمندانه برای حمایت از تولید است. رشد جهشی مبالغ استرداد در سالهای اخیر، نشاندهنده گذار از یک فرایند کند و سلیقهای به یک سیستم شفاف، قاعدهمند و دادهمحور است که نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کرده، بلکه به یکی از پیشرانهای اصلی امنیت سرمایهگذاری تبدیل شده است. تداوم این مسیر و حرکت به سوی استرداد برخط و لحظهای میتواند اعتماد مودیان، تمکین مالیاتی و پیشبینیپذیری اقتصاد را افزایش دهد.
به بیان بهتر یکی از کلیدیترین ارکان در بهبود فضای کسبوکار، افزایش سطح پیشبینیپذیری اقتصاد برای فعالان بخش خصوصی است. در نظام مالیاتی سنتی، بلوکه شدن طولانیمدت نقدینگی بنگاهها در فرایندهای فرسایشی استرداد، عملا برنامهریزیهای کلان تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه و توسعه ظرفیتهای صادراتی را با اخلال مواجه میکرد. اما با تحول در سازوکار استرداد و کوتاهشدن زمان بازگشت منابع، این عدم قطعیت به حداقل رسیده است. وقتی صادرکننده یا تولیدکننده بداند که مالیات پرداختشده برای نهادهها، نه در پیچوخمهای اداری، بلکه در بازهای مشخص و شفاف به چرخه نقدینگی او بازمیگردد، قدرت برنامهریزی مالی او ارتقا مییابد. این ثبات و پیشبینیپذیری، سنگبنای تصمیمگیریهای جسورانه برای سرمایهگذاریهای بلندمدت است و باعث میشود تولید، نه در اسارت نوسانات لحظهای، بلکه بر پایه جریان منظم مالی استوار شود. استرداد مالیاتی امروز نه فقط ادای حق مودی، بلکه آزمونی روشن برای سنجش کارآمدی، عدالت و مودیمحوری نظام مالیاتی است.
ارسال نظر