بار اثبات تائید یا رد صحت اطلاعات سامانه‌های مالیاتی بر عهده ادارات کل امور مالیاتی است

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای دکتر محمدهادی سبحانیان، رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیشینه ضرورت صدور این بخشنامه بیان کرد: تا قبل از صدور این بخشنامه طرف اول یا ثبت کننده اطلاعات در ثبت اطلاعاتی از قبیل فاکتور خرید و فروش خدمت یا کالا در سامانه‌های مالیاتی مانند سامانه صورت معاملات فصلی و سامانه ثبت بارنامه می‌توانست با ثبت فاکتور یا بارنامه‌های جعلی برای طرف دوم آثار مالیاتی ایجاد نماید و تا امروز بار اثبات عدم صحت اطلاعات ثبتی در سامانه‌های مالیاتی بر دوش طرف دوم بوده است.

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های فوق به این ترتیب بود که ممیز مالیاتی به سراغ طرف دوم می‌رفت و از وی خواستار ارائه سندی دال بر عدم صحت اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی می‌شد. در نتیجه این نقص فرایندی، اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری به ناحق مورد مطالبه مالیات قرار می‌گرفتند.

سبحانیان با ذکر اینکه این مسئله موجب تضییع حق بسیاری از فعالان اقتصادی شده و ضرر و زیان قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده بود، بیان کرد: در یکی از پرونده‌های مرتبط، برای یک شرکت فولادی دو هزار و 650 بارنامه دروغین در سامانه بارنامه ثبت شده است که به دلیل نقصان در فرایند رسیدگی مالیاتی موجبات توقف فعالیت‌های عادی شرکت مذکور تا تعیین تکلیف پرونده‌های ایجاد شده برای آن شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کل کشور از صدور بخشنامه‌ای در راستای احقاق حقوق مودیان و به منظور رفع این نقیصه خبر داد و عنوان کرد: رویه رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی اصلاح شده و بار اثبات تائید یا رد صحت اطلاعات مندرج در سامانه‌های مالیاتی بر عهده ادارات کل امور مالیاتی است.

قابل ذکر است براساس این بخشنامه، اقلام اطلاعاتی در کارپوشه مالیاتی طرف دوم منعکس و امکان ثبت واکنش به صحت و سقم اطلاعات و اطلاعیه‌ها برای طرف دوم فراهم شده و از طریق پیامک به وی اطلاع‌رسانی می‌شود. در صورت عدم تائید طرف دوم، معاونت فناوری‌های مالیاتی باید با ارسال پیامک به طرف اول، عواقب قانونی ارائه گزارش خلاف واقع به سازمان امور مالیاتی را به طرف اول و طرف دوم ابلاغ نماید.

همچنین در صورتی که پرونده در مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص باشد و طرف دوم ادعای عدم انتساب اطلاعات یا اطلاعیه‌ها به خود را ثبت کرده باشد، چنانچه هیچ‌گونه اسناد مثبته‌ای بدست نیاید، اداره امور مالیاتی طرف دوم امکان قانونی اعمال اطلاعات و اطلاعیه‌های یاد شده را در رسیدگی به پرونده طرف دوم نخواهد داشت.