تبصره 100 نمونه بارز رویکرد ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است

تاریخ انتشار: 1403/02/14

تبصره 100 نمونه بارز رویکرد ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان از حضور ده برابری مدیران و کارشناسان مالیاتی در بین اصناف و بازاریان در سال گذشته خبر داد و گفت: میزهای خدمت که در ادارات کل مالیاتی سراسر کشور برگزار می شود هم به حل و فصل بسیاری از مسایل و دغدغه های مالیاتی اصناف منجر شده و هم همگرایی نظام مالیاتی و اصناف را بیشتر کرده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تفاهم با اصناف را از راهبرد‌های اصلی نظام مالیاتی دانست و بیان داشت: تبصره ماده 100 نمونه بارز رویکرد ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی، ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی را دو راهبرد مهم نظام مالیاتی در مواجهه با مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی دانست و گفت: اجرای تبصره ماده 100 نمونه بارز و عملیاتی رویکرد ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است.

دکتر سبحانیان با اشاره به اینکه باید مودیان مالیاتی از مزایا و تسهیلات استفاده از تبصره ماده 100 مطلع شوند، تصریح کرد: در راستای اجرای رویکرد ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی اقداماتی ازجمله اجرای تبصره ماده 100، افزایش سقف مالیات‌ها، افزایش در نصاب گروه های 1و 2 و 3، اشراف اطلاعاتی، تولید اظهارنامه برآوردی و توزیع بار مالیاتی بین همه مودیان به طور عادلانه در دستور کار سازمان امور مالیاتی می باشد.

 

رویکرد اتاق اصناف تعامل حداکثری با  نظام مالیاتی است

در ادامه این نشست مجتبی صفایی رییس اتاق اصناف ایران نیز، با تاکید بر اهمیت درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت و توسعه و عمران کشور، تعامل، همفکری و تفاهم بین نظام مالیاتی و اصناف را رویکرد اتاق اصناف ایران دانست.

رییس اتاق اصناف ایران با تمجید از تصمیمات شجاعانه و اقدامات بدیع در دوره تحولی نظام مالیاتی برای نزدیکی و تفاهم نظام مالیاتی با اصناف، گفت: رویکرد اتاق اصناف نیز تعامل حداکثری با  نظام مالیاتی است.

صفایی، برگزاری میزهای خدمت در سراسر کشور در سال گذشته را یکی از اقدامات مهم و سازنده سازمان امور مالیاتی برای تفاهم و پاسخگویی به مودیان مالیاتی دانست و بیان داشت: میزهای خدمت بازخورد خوبی بین اصناف و اتحادیه های سراسر کشور داشته است.

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اجرای تبصره ماده 100 به جهات مختلف یک فرصت مناسب برای سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور می‌باشد.

وی افزایش سقف استفاده از تبصره ماده 100 تا هجده میلیارد تومان را یکی دیگر از اقدامات و تصمیمات مثبت سازمان امور مالیاتی برای همکاری با اصناف دانست و خواستار پیگیری جلسات کارشناسی برای برطرف شدن مسایل و مشکلاتی پیرامون اینتا کدها، افزایش تعداد اقساط و... شد.

گفتنی است در این نشست، آخرین وضعیت تبصره ماده 100 و اظهارنامه مالیاتی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که تدابیر لازم برای حل و فصل آن‌ها اتخاذ گردید.

مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است

مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشان‌دار‌کردن مالیات‌ها، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کرده است.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13
نقش موثر «نشان‌دار کردن مالیات» در برطرف کردن نابرابری‌های منطقه‌ای / ارتقای کیفیت زندگی مردم با اجرای این طرح

نقش موثر «نشان‌دار کردن مالیات» در برطرف کردن نابرابری‌های منطقه‌ای / ارتقای کیفیت زندگی مردم با اجرای این طرح

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژه‌هایی که به صورت مستقیم بر شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر می‌گذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را به‌سوی توسعه پایدار سوق می دهد.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13
نشان‌دارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه‌ منابع و خدمات در سطح کشور

نشان‌دارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه‌ منابع و خدمات در سطح کشور

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژه‌های زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسی‌های صورت گرفته حدود 80 درصد پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازم‌الاجرا شد.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید

مشاوره رایگان