تحول در حکمرانی نظام مالیاتی با حضور مردم در تخصیص 12 همت از منابع مالیاتی کشور
تاریخ انتشار: 1403/08/04
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای محمد میرزایی نماینده مجلس شورای اسلامی، به اهمیت مشارکت مردم در نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: مردمیسازی نظام مالیاتی، به معنای واقعی کلمه، یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور است. این فرآیند نه تنها باعث افزایش شفافیت و اعتماد عمومی شده است، بلکه باعث میشود مردم احساس کنند که مالیات آنها در جهت بهبود وضعیت زندگیشان به کار میرود.
آقای میرزایی همچنین افزود: وقتی مردم بتوانند مستقیماً در تصمیمگیریها دخالت کنند و بدانند که مالیاتشان به پروژههایی نظیر زیرساختهای شهری، بهداشت و درمان، و آموزش و پرورش اختصاص مییابد، اشتیاق آنها برای پرداخت مالیات بسیار افزایش مییابد.
به گفته میرزایی، این تغییرات در نظام مالیاتی نه تنها باعث افزایش عدالت اجتماعی شده، بلکه به بهبود تمکین مالیاتی نیز کمک شایانی کرد. مردم خودشان تعیین میکنند مالیاتشان در کجا هزینه شود، باعث میشود تا احساس تعلق بیشتری به توسعه کشور داشته باشند و نقش فعالتری در این مسیر ایفا کنند.
آقای میرزایی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره میکنند، فرهنگ زیربنای اقتصاد است. واقعاً اگر بتوانیم از نظر فرهنگی بر افکار عمومی کار کنیم، تاثیرات قابلتوجهی میبینیم. در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، مردم این باور را دارند که کار میکنند تا مالیات بپردازند. چرا؟ چون برای آنها جا افتاده که مالیات یکی از پایههای اساسی رشد و توسعه است. این تفکر اگر در جامعه ما هم نهادینه شود، بسیار ارزشمند است. یعنی مردم بپذیرند که مالیاتی که میپردازند، دقیقاً در جایی استفاده میشود که به نفع همه است؛ برای آبرسانی، بهداشت و درمان، توسعه راهها، و دیگر پروژههای زیربنایی. وقتی مردم بدانند مالیاتشان در مسیر صحیح خرج میشود، خودشان بهطور طبیعی به این قانون پایبند خواهند شد و آن را به عنوان یک فرهنگ در جامعه قبول خواهند کرد.
نماینده مجلس دوازدهم و عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این راستا، اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» به مودیان اجازه میدهد که خودشان تعیین کنند مالیاتشان دقیقاً در چه پروژهای خرج شود. این یک نوآوری بزرگ است، چون باعث میشود مردم حس کنند که در توسعه کشور شریک هستند. این طرح بهویژه برای تخصیص عادلانه منابع مالیاتی به استانهای محروم طراحی شده است. مثلاً 90 درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران به 16 استان محروم تخصیص داده شده که در نتیجه آن، پروژههای مهم زیرساختی در این استانها به سرانجام رسیده است.
وی ادامه داد: در سال جاری، بیش از 12 هزار میلیارد تومان مالیات به 1915 پروژه مختلف تخصیص داده شد. از این تعداد، 1323 پروژه در حوزههایی مثل حملونقل، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آبرسانی به طور کامل تامین مالی شدهاند. یکی از نکات برجسته این طرح، تمرکز ویژه بر پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالا بود که همین امر باعث خواهد شد که مردم خیلی زود نتایج ملموس این طرح را در زندگی روزمره خود ببینند.
میرزایی در پایان افزود: این طرح تاثیرمثبتی بر شفافیت و اعتماد عمومی داشته است. مردم حالا میتوانند دقیقاً ببینند که مالیاتشان کجا خرج میشود. این شفافیت باعث میشود که تمایل مردم برای پرداخت مالیات افزایش پیدا کند و میزان فرار مالیاتی هم کاهش یابد. ما امروز در شرایطی قرار داریم که به لطف این طرح، مشارکت مردم در توسعه کشور افزایش پیدا خواهد کرد. این مسیری است که باید با قدرت ادامه پیدا کند. باید فرهنگ مالیاتپردازی را در جامعه نهادینه کنیم تا بتوانیم از منابع ملی به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و به سمت عدالت اقتصادی حرکت کنیم.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیاتها، بهعنوان یکی از نوآوریهای نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژههایی که به صورت مستقیم بر شاخصهای آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر میگذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را بهسوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیاتها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیاتها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژههای زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسیهای صورت گرفته حدود 80 درصد پروندههایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازمالاجرا شد.
تیم تحریریه