تکالیف مودیان درخصوص اظهارنامه پیشفرض مالیات بر ارزش افزوده تابستان 1403
تاریخ انتشار: 1403/07/11
طبق گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با عنایت به مفاد ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه پیشفرض مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال 1403 را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده بر اساس اطلاعات خارج از سامانه مودیان اصلاح یا تکمیل و مسترد نمایند.
بر اساس این اطلاعیه، اطلاعات خرید و فروش صورتحسابهای الکترونیکی اصلی ثبت شده در کارپوشه مودیان با تاریخ صدور در دوره دوم سال 1403 و لحاظ آثار مالیاتی مربوط به صورتحساب الکترونیکی ارجاعی برای این صورتحسابها در جداول (الف) و (ب) آمده است. در این مرحله اصلاح یا تکمیل یا ویرایش اطلاعات خارج سامانه برای جداول مذکور امکانپذیر نیست.
لازم به ذکر است مودیان با مراجعه به «فرم خلاصه عملکرد سامانه مودیان دوره دوم 1403» از وضعیت صورتحسابهای الکترونیکی خود مطلع شوند و در صورت لزوم در فرصت باقیمانده تا تاریخ 21 مهرماه، نسبت به صدور و ثبت صورتحسابهای اصلی و یا ارجاعی مربوط به دوره مالیاتی دوم سال 1403 (فصل تابستان) اقدام نمایند.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیاتها، بهعنوان یکی از نوآوریهای نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژههایی که به صورت مستقیم بر شاخصهای آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر میگذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را بهسوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیاتها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیاتها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژههای زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسیهای صورت گرفته حدود 80 درصد پروندههایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازمالاجرا شد.
تیم تحریریه