چهار مورد جدید عدم شمول ارسال فهرست معاملات اعلام شد
تاریخ انتشار: 1403/03/08
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس بخشنامه ابلاغی مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، چهار مورد از مصادیق ثبت شده در سامانه مودیان، نیازی به ثبت مجدد در سامانه فهرست معاملات نخواهند داشت.
مطابق مفاد این بخشنامه، از تاریخ اولین فراخوان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 1401/08/01 جزو موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات شدند:
- صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه فروشنده حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان؛
- صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه خریدار حقیقی یا حقوقی که خریدار نسبت به عدم پذیرش آن مطابق تبصره بند (ب) ماده (5) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نکرده است؛
- قراردادهای ثبت شده در کارپوشه فروشنده و خریدار حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان؛
- اطلاعات مربوط به واردات که در اجرای تبصره ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به سامانه مودیان منتقل شده است.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیاتها، بهعنوان یکی از نوآوریهای نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژههایی که به صورت مستقیم بر شاخصهای آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر میگذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را بهسوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیاتها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیاتها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژههای زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسیهای صورت گرفته حدود 80 درصد پروندههایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازمالاجرا شد.
تیم تحریریه