رضایت اصناف از عملکرد سازمان امور مالیاتی نشانه موفقیت رویکرد هوشمندسازی است

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمدهادی سبحانیان رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، کشور با چالش‌هایی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه بود که آثار آن تا حدی به حوزه مالیاتی نیز تسری یافت؛ با این حال، سازمان امور مالیاتی کشور با اهتمام جدی و اتخاذ رویکردی مسوولانه، ضمن اجرای دقیق تکالیف قانونی، اقدامات موثری را در دستور کار قرار داد و با رویکردی تعاملی، همکاری حداکثری را در جهت حفظ آرامش و همراهی اصناف، مشاغل و مودیان خرد دنبال کرد.

وی افزود: با توجه به بازخوردهای دریافتی از سوی اصناف و فعالان اقتصادی خوشبختانه شاهد به ثمر نشستن رویکردهای اتخاذ شده بودیم و عملا ما موفق شدیم امسال را با همراهی کامل از سوی اصناف و مشاغل پشت سر بگذاریم.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح تحول رویکرد سازمان امور مالیاتی، تصریح کرد:  با توجه به آنکه فرآیند رسیدگی و وصول مالیات مربوط به عملکرد سال 1403 با همراهی و حمایت سران سه قوه در شهریورماه سال 1404 انجام شد، هیچ‌گونه اعتراض یا نارضایتی از سوی اصناف و مشاغل متوجه سازمان امور مالیاتی کشور نشد.

سبحانیان بیان داشت: یکی از دلایل  افزایش اعتماد و کاهش اصطکاک میان اصناف و مشاغل با سازمان امور مالیاتی کشور را می‌توان حرکت سازمان از مالیات‌ستانی سنتی به سمت مالیات‌ستانی هوشمند و داده‌محور دانست.

وی بیان کرد: با ماموریتی که به‌منظور برقراری ارتباط مستقیم، رودررو و بی‌واسطه با اصناف و اتحادیه‌ها برای تمامی ادارات‌کل امور مالیاتی در سراسر کشور تعریف و ابلاغ شد، سطح تعاملات سازنده و میزان رضایتمندی مودیان به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: خوشبختانه در حوزه وصول درآمدهای مالیاتی نیز، علی‌رغم قرار داشتن کشور در شرایط خاص، سازمان امور مالیاتی کشور طی یازده‌ماهه سال جاری موفق شده است بخش قابل توجهی از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را محقق کند؛ ان‌شاءالله آمار نهایی در سال آینده اعلام خواهد شد.

سبحانیان در ادامه بیان کرد: از جمله دلایل کاهش اعتراضات اصناف و مشاغل به سازمان امور مالیاتی مساله هوشمندسازی است ما نمی‌گوییم که نسبت به این امر انتقاداتی وجود ندارد اما به نسبت گذشته و اقداماتی که طی این سال‌ها صورت گرفته روند رو به رشدی را در حوزه مالیات‌ستانی هوشمنمد در پی گرفته‌ایم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اهداف کلان نظام مالیاتی را تامین پایدار منابع جاری بودجه، ارتقای سلامت اداری، سیاستگذاری‌های اقتصادی با بهره‌گیری از ابزارهای مالیاتی، تسهیل امور مودیان و کاهش اصطکاک و هزینه‌های مالیات‌ستانی دانست.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به چالش‌های نظام سنتی مالیات‌ستانی اظهار داشت: در نظام سنتی مالیات‌ستانی، با پنج چالش اساسی مواجه بودیم؛ نخست، نبود حسابرسی با کیفیت و استاندارد به‌دلیل عدم تناسب میان حجم پرونده‌های مالیاتی و تعداد ماموران مالیاتی؛ دوم، کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به‌واسطه نقش پررنگ عامل انسانی و بروز برخوردهای سلیقه‌ای؛ سوم، فراهم بودن زمینه تبانی میان ماموران مالیاتی و مودیان به دلیل اتکای زیاد به فرآیندهای انسانی؛ چهارم، افت کیفیت حسابرسی‌ها به سبب پیچیدگی‌ها، ابهامات قانونی و تنوع گسترده فعالیت‌های اقتصادی؛ و در نهایت، تمرکز نظام سنتی و کاغذی بر شناسایی و برخورد پسینی با فرار مالیاتی، که ناشی از خلاهای ساختاری این نظام بود.

سبحانیان تاکید کرد: مجموعه این عوامل، ضرورت حرکت به‌سوی راهبرد هوشمندسازی نظام مالیاتی را به‌روشنی آشکار ساخت؛ به‌گونه‌ای که در نظام نوین، داده‌ها به‌عنوان رکن اصلی تصمیم‌گیری و حسابرسی ایفای نقش می‌کنند، در حالی که در نظام سنتی، جایگاه داده‌ها محدود و حاشیه‌ای بود.

وی افزود: در راستای تقویت رویکرد داده‌محور در نظام مالیاتی، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394، تصویب قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 و همچنین تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در سال 1404، از مهم‌ترین تحولات تقنینی این حوزه به‌شمار می‌روند؛ قوانینی که در هر یک از آن‌ها، بسترهای لازم برای تکمیل، توسعه و استقرار نظام نوین و هوشمند مالیاتی فراهم شده است.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی در ادامه بیان کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب سال 1404، خلا نظارتی موجود در حوزه حساب‌های غیرتجاری را که پیش از این خارج از پوشش نظام مالیاتی قرار داشت، برطرف کرده است. اجرای این قانون با گسترش دامنه اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور، امکان رصد دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم ساخته و در نتیجه، ظرفیت این سازمان برای مقابله موثر با مفاسد احتمالی و مصادیق فرار مالیاتی به‌طور معناداری تقویت خواهد شد.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برخی پرونده‌های تخلف در دهه 90، گفت: در سال 1397، فردی با ایجاد 219 فقره حساب بانکی و انجام 170 هزار تراکنش مالی، گردش مالی بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان ایجاد کرده بود که از حساب‌های جعلی و فاقد اطلاعات هویتی استفاده می‌کرد.

سبحانیان بیان داشت: قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مترقی بود که در دهه‌های اخیر به تصویب رسیده و اجرای آن نیز علی‌رغم پیچیدگی‌های قانونی یکی از نمونه‌های بارز  موفقیت حکمرانی‌های داده کشور بوده که توانسته این قانون را اجرایی کند.

وی گفت: اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را می توان در پنج فاز تقسیم بندی کرد؛ فاز چهارم آن از اول دی‌ماه سال جاری به اجرا درآمد به نحوی که، فاکتورهای کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعتبار خود را از دست داده‌اند؛ به این معنا که اشخاص مشمول فراخوان اگر هنگام فروش، صورت‌حساب الکترونیکی به خریدار ارایه ندهند، خریدار امکان استفاده از اعتبار مالیاتی مربوطه را نخواهد داشت.

سبحانیان در ادامه گفت: با همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی، احکام و مصوباتی اخذ شد تا مسیر حمایت و همراهی با اصناف و صاحبان مشاغل هموارتر شود. به‌عنوان نمونه، بر اساس یکی از این مصوبات، بخشودگی جرائم ناشی از عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی که تا پایان سال 1404 به میزان 50 درصد پیش‌بینی شده بود و قرار بود از سال آینده به 100 درصد افزایش یابد، با پیگیری‌های انجام‌شده مقرر شد این بخشودگی به‌صورت کامل و صددرصدی تا پایان سال 1405 تداوم داشته باشد. همچنین، بر اساس مصوبه‌ای دیگر، احتساب فاکتورهای صادره از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان صورت‌حساب الکترونیکی، تا پایان سال آینده تمدید شد.

وی افزود: یکی دیگر از مصوبات، بازنگری در شیوه اجرای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده با رویکردی جدید است؛ به‌گونه‌ای که فراخوان به‌صورت فراگیر برای همه فعالان اقتصادی و اصناف انجام نشود و به شکل هدفمند اجرا شود.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: فاز پنجم قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی نیز به نحوی است که پس از اجرای آن فاکتور کاغذی نه تنهااعتبار ارزش افزوده ندارد بلکه در قانون مالیات مستقیم هزینه قابل قبول قلمداد نمی‌شود.

سبحانیان بیان داشت: با توجه به آخرین آماره منتشره تعداد مودیان صادرکننده صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم به 341 هزار و 100 مودی و نوع سوم به 7 میلیون و 484 مودی رسیده است.

سبحانیان همچنین به شاخص‌های اجرایی این قانون اشاره کرد و گفت: نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، از 100 درصد به 7.75 درصد کاهش یافته و این شاخص در پاییز 1404 به 6.3 درصد رسیده است که نشان‌دهنده حرکت جدی به سمت الکترونیکی‌شدن فرآیندهاست.

سبحانیان در پایان ضمن اشاره به بهبود فضای کسب و کار برای فعالین اقتصادی با اجرای سامانه مودیان گفت: کاهش قابل توجه در مدت زمان استرداد اعتبار مالیاتی به فعالان اقتصادی و کاهش زمان استرداد به زیر دو ماه از نتایج هوشمندسازی مالیات بوده است.