نحوه محاسبه و افزایش حد مجاز فروش در سامانه مودیان

تاریخ انتشار: 1403/04/03

نحوه محاسبه و افزایش حد مجاز فروش در سامانه مودیان

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، سقف مجاز در ابتدای هر دوره مالیاتی معادل 5 برابر فروش‏های مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره متناظر سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد یا 5 برابر معافیت ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم هر کدام بیشتر است، محاسبه و در سامانه مودیان در کارپوشه اختصاصی هر مودی درج می‌شود.

جهت مشاهده کامل دستورالعمل مذکور روی اطلاعیه شماره 35 کلیک نمایید.

مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است

مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشان‌دار‌کردن مالیات‌ها، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کرده است.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13
نقش موثر «نشان‌دار کردن مالیات» در برطرف کردن نابرابری‌های منطقه‌ای / ارتقای کیفیت زندگی مردم با اجرای این طرح

نقش موثر «نشان‌دار کردن مالیات» در برطرف کردن نابرابری‌های منطقه‌ای / ارتقای کیفیت زندگی مردم با اجرای این طرح

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژه‌هایی که به صورت مستقیم بر شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر می‌گذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را به‌سوی توسعه پایدار سوق می دهد.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13
نشان‌دارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه‌ منابع و خدمات در سطح کشور

نشان‌دارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه‌ منابع و خدمات در سطح کشور

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژه‌های زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسی‌های صورت گرفته حدود 80 درصد پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازم‌الاجرا شد.

تیم تحریریه

تیم تحریریه

1403/09/13

دانلود نسخه PDF خبر

نظرات خود را ثبت نمایید

مشاوره رایگان