گذار از مالیاتستانی انقباضی به حکمرانی داده و مشارکتمحور
تحلیل رویدادها، ابلاغیهها و آمار عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال 1405، از شکلگیری یک تغییر پارادایم بنیادین در نظام مالیاتی کشور خبر میدهد. بر خلاف الگوی سنتی که مالیات را ابزاری برای انقباض مالی و ایجاد محدودیت در رگهای اقتصادی قلمداد میکرد، رویکرد نوین سازمان بر سه پایه استوار شده است: «شفافیت دادهمحور و توسعه پایههای مالیاتی»، «تسهیلگری و تزریق نقدینگی به بخش واقعی تولید» و «مردمیسازی نظام بودجهریزی از طریق بازتوزیع و نشاندار کردن مالیات».
بررسی متقن این آمارها نشان میدهد که واگرایی مشهودی میان «رشد درآمدهای مالیاتی» و «فشار بر مودیان شناسنامهدار» ایجاد شده است؛ بدین معنا که افزایش درآمدها، نه حاصل فشار بر کسبوکارهای خوشحساب، بلکه برآمده از ساماندهی دادهها، هوشمندسازی فرآیندها و توسعه پایههای مالیاتی است.
1. تحلیل درآمدی و حکمرانی دادهمحور: رشد درونزا بدون انقباض اقتصادی
وصول نزدیک به 800 همت درآمد مالیاتی در پنج ماهه نخست سال 1405 و ثبت رشد 56 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در شرایطی محقق شده که مواعد انجام تکالیف مالیاتی و ارایه اظهارنامهها (اشخاص حقوقی و املاک اجاری تا پایان شهریورماه و اشخاص حقیقی تا پایان آبانماه) تمدید شده است. در تحلیل اقتصاد کلان، همزمانی «رشد درآمد» با «تمدید مهلتها و عدم وصول قهری»، موید دو نکته اساسی است:
الف) حذف هوشمندانه فرار مالیاتی: الگوی جدید مالیاتستانی از اتکا به روشهای سنتی، علیالراس و پرهزینه فاصله گرفته و به سامانه مودیان و کارپوشه اقتصادی متکی شده است.
ب) افزایش تابآوری کسبوکارها: تمدید مهلت ارایه اظهارنامهها و افزایش اختیارات مدیران استانی نشان میدهد سازمان امور مالیاتی، فعالان اقتصادی را شرکای راهبردی خود میداند و الگوی «مراعات مودی» را جایگزین فشار بر بخش رسمی اقتصاد کرده است.
2. پارادایم استرداد: مالیات به مثابه محرک نقدینگی و تولید
یکی از شاخصهای کلیدی در سنجش سلامت یک نظام مالیاتی، میزان و سرعت «استرداد مالیاتی» است. جهش120 درصدی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان و عبور آن از رقم 31 همت در 5 ماه نخست امسال، اثباتکننده رویکرد پشتیبان نظام مالیاتی از بخش تولید و صادرات است. با استقرار صورتحساب الکترونیکی، زمان رسیدگی به درخواستهای استرداد به کمتر از دو ماه کاهش یافته است که این امر دو فایده ساختاری دارد:
الف) ارتقای پیشبینیپذیری اقتصاد: کاهش دوره گردش وجوه نقد برای صادرکنندگان و خریداران بورس کالا.
ب) حفظ سرمایه در گردش بنگاهها: جلوگیری از قفل شدن منابع مالی تولیدکنندگان در بروکراسی اداری سنتی و کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی.
3. بازتوزیع عادلانه و ارزش افزوده: «از مردم، برای مردم»
توزیع 112 همت عوارض ارزش افزوده در 4 ماهه نخست امسال بین شهرداریها، دهیاریها و امور عشایر سراسر کشور (با رشد 59 درصدی نسبت به دوره مشابه)، ابعاد بازتوزیعی این پایه مالیاتی را آشکار میسازد. نظام توزیع در سالجاری بر دو ماخذ کلیدی استوار است:
الف) توسعه متوازن منطقهای: توزیع منابع در هر استان بر اساس شاخصهای «جمعیت» و «میزان توسعهنیافتگی» جهت جبران محرومیتهای منطقهای.
ب) تابآوری ملی و بازسازی: اختصاص قانونی 40 درصد از منابع ارزش افزوده شهرداریها برای بازسازی ناشی از آسیبهای جنگی و تمرکز مازاد آن در حساب ویژه وزارت کشور برای مناطق آسیبدیدهتر.
4. «طرح نشاندار کردن مالیات»: بودجهریزی مشارکتمحور و ارتقای اعتماد عمومی
شاید برجستهترین گام سازمان امور مالیاتی در راستای تقویت «قرارداد اجتماعی مالیات»، توسعه طرح نشاندار کردن مالیاتها باشد. اختصاص 28.2 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی مودیان تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم به 2083 پروژه اولویتدار ملی و استانی در سال 1405، الگوی جدیدی از «حکمرانی بر مبنای رضایت مودی» را پیشرو میگذارد. در قالب همین طرح، 2000 پروژه با 12 همت در سال 1403 و 881 پروژه با 18 همت در سال 1404 تامین مالی شدهاند.
براساس آییننامه اجرایی طرح نشاندار کردن مالیات، فهرست پروژهها هرساله توسط سازمان برنامهوبودجه تهیه و به سازمان امور مالیاتی ابلاغ میشود. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است بستر الکترونیکی امن و شفافی را فراهم کند تا مودیان مشمول بتوانند در طرحها و پروژههای انتخابی مشارکت نمایند. تخصیص اعتبار به پروژهها مطابق آییننامه مصوب، تضمینکننده نقدشوندگی پروژهها است و عینیترین تصویر را از «تبدیل مالیات به پروژه عمرانی» در ذهن جامعه میسازد.
سخن پایانی
مجموعه دادههای پنج ماهه نخست سال 1405 اثبات میکند که نظام مالیاتی کشور در حال تجربه یک تحول درونزا است. مثلث "وصول هوشمند و دادهمحور (بدون اتکا به روشهای سنتی و بدون فشار بر مودیان)"، "حمایت نقدینگی و استرداد فوقالعاده (رشد 120 درصدی استرداد برای تسهیل تولید)" و "مردمیسازی بودجه و تخصیص مستقیم (از طریق عوارض ارزش افزوده و نشاندار کردن مالیات) نشان میدهد مالیات از یک تکلیف یکطرفه به یک سرمایهگذاری عینی عمومی تبدیل شده است. در این فرآیند، شفافیت دادهها در سامانه مودیان، هم فرار مالیاتی را مهار کرده و هم با اعتمادسازی عملی، نرخ همراهی مودیان را به شکلی بیسابقه ارتقا داده است.
ارسال نظر