تا سقف ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف سی میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی
تاریخ انتشار: 1403/06/11
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای دکتر محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض کرد.
طبق این بخشنامه، اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی تا سقف ده میلیارد (10،000،000،000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سی میلیارد (30،000،000،000) ریال برای هر سال یا دوره حسب مورد در صورت پرداخت تمام بدهی های مالیاتی تا تاریخ 25 شهریور سال جاری به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.
گفتنی است در موارد جرائم مازاد بر نصاب‌های مذکور با هماهنگی معاونت درآمدهای مالیاتی تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیات‌ها، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژه‌هایی که به صورت مستقیم بر شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر می‌گذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را به‌سوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژه‌های زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسی‌های صورت گرفته حدود 80 درصد پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازم‌الاجرا شد.
تیم تحریریه