تامین مالی پروژههای زیرساختی، بهداشتی و آموزشی از طریق مالیات مهیا شد
تاریخ انتشار: 1403/08/15
بنا به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای علی احمدی نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی درمورد ناکارآمدی و ناعادلانه بودن شیوه سنتی نظام مالیاتی کشور و ضرورت اجرای رویکرد جدید در راستای تمرکززدایی از کلانشهرها عنوان کرد: تاکنون در خصوص مالیاتهای دریافتی به صورت متمرکز عمل شده، مقادیر مالیاتی وارد خزانه دولت شد و به استانهای مختلف تخصیص داده می شود که متاسفانه در این مسیر، همواره استانهای برخوردار سهم بسیار بیشتری از مالیات، نسبت به استانهای ضعیف و محروم داشته اند.
وی افزود: برای مثال طبق بودجه هر حوزه انتخابیه 30 میلیارد در اختیار دارد که بتواند پروژه های مهم و ضروری شهرستان را پیگیری کند. شهرستانی با 300 هزار نفر جمعیت، با یک نماینده در مجلس 30 میلیارد بودجه در اختیار دارد و به تهران با 30 نماینده 30 برابر بودجه این شهرستان بودجه تخصیص داده شده است. بودجه مذکور مختص یک پروژه عمرانی بزرگ است که با احتساب پایتخت بودن تهران، باز هم با عدالت در امکانات اجراییسازی پروژه ها فاصله داریم.
نماینده مردم میاندوآب در رابطه با نقش طرح نشاندار کردن مالیات در برقراری عدالت گفت: خوشبختانه طرح نشاندار کردن مالیات روش بسیار خوبی است که تبدیل به یک مطالبه شده و یکی از راهکارهای اصلی عملیاتی سازی عدالت مالیاتی در کشور است. از طرف دیگر مودیان خود افرادی صاحب نظر و دردآشنا هستند که بهتر می توانند با هماهنگی دولت زمینه هزینه کرد مالیاتی مدنظر خود را مستقیم و به صورت برخط انتخاب و نتایج حاصل از این هماهنگی را مشاهده نمایند.
آقای احمدی افزود: طرح نشاندار کردن مالیات توسط مودیان تاکنون به 1915 پروژه تخصیص یافته و 1323 پروژه در بخشهای حمل و نقل، زیرساخت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آبرسانی به کمک این طرح تامین مالی کامل شده است.
احمدی تصریح کرد: پتانسیلها و امکانات موجود در استانهای برخوردار با استانهای کم برخوردار قابل مقایسه نیست و اگر فقط در عرصه درمان، امکانات موجود در کلان شهرهایی مانند تهران و اصفهان را با امکانات موجود در استانهای محروم از جمله سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کردستان مقایسه کنیم ضرورت اجرایی سازی راهکارهایی همچون طرح نشاندار کردن مالیات در راستای برقراری عدالت کاملا مشهود است.
وی یادآوری کرد: با اجرایی سازی این طرح افراد بعد از پرداخت مالیات و با مشاهده هزینه کرد این مالیات در حوزه مدنظرشان در شهر یا استان خود احساس رضایت خواهند داشت و این روند نیز تبعیض را از بین میبرد، اگرچه برای تحقق کامل عدالت و از بین بردن تبعیض به زمان نیاز داریم.
احمدی تاکید کرد: یکی از راههای اصلی تحقق عدالت مالیاتی تمرکز بر شفافیت در این حوزه است، به عبارتی شفافیت مبتنی بر تقارن اطلاعات محور اصلی نشاندار کردن مالیات است. شفافیت با چگونگی دریافت مالیات، چگونگی هزینه کرد و نظارت بر این فرآیند میسر می شود؛ بنابراین در طرح نشاندار کردن مالیات، توانستیم به سمت شفافیت مبتنی بر تقارن اطلاعات به عنوان محور اصلی مردمی سازی در فرآیند تخصیص مالیات دست یابیم.
نماینده مردم میاندوآب خاطرنشان کرد: تغییر مسیر نظام مالیاتی کشور از شیوه سنتی به سمت افزایش شفافیت در پرداخت و نحوه هزینه کرد مالیات مودیان مشمول تبصره 100 رویکرد جدیدی است که در قالب طرح نشاندار کردن مالیات در حال پیاده سازی و اجرا است.
وی در پایان گفت: مردمی سازی نظام مالیاتی، با هدف افزایش مشارکت مردم در انتخاب حوزه هزینه کرد مالیاتی خود و آگاهی از تاثیر پرداختهای مالیاتی بر پیشرفت پروژه های زیرساختی در کشور صورت گرفته و تاکنون توانسته موجب تامین مالی 12هزار میلیارد تومان پروژههای زیرساختی در کشور شود.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیاتها، بهعنوان یکی از نوآوریهای نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژههایی که به صورت مستقیم بر شاخصهای آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر میگذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را بهسوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیاتها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیاتها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژههای زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسیهای صورت گرفته حدود 80 درصد پروندههایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازمالاجرا شد.
تیم تحریریه