350 هزار مودی، مالیات خود را صرف پروژههای خاص کردند
تاریخ انتشار: 1403/08/21
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای سالار مرادی، نماینده مردم دیواندره، سنندج و کامیاران در مجلس، درباره طرح نشاندار کردن مالیاتها، اظهار داشت: این طرح که به مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده 100 اجازه می دهد محل هزینه کرد مالیات خود را تعیین کنند، می تواند تاثیر مثبتی بر جذب مالیات و کاهش فرارهای مالیاتی داشته باشد. سازمان امور مالیاتی در این طرح، به مودیان این اختیار را داده است که مالیات خود را در پروژه های اولویت دار مناطق کمتر توسعه یافته، از جمله بهداشت، آموزش، و عمران جاده ها هزینه کنند. در نتیجه، بخش بزرگی از ظرفیت مالیاتی شهرهای بزرگ مانند تهران، به استانهای محروم اختصاص یافت و این امر توزیع عادلانه تر درآمدهای مالیاتی را به همراه دارد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه توضیح داد: در چند ماه قبل، حدود 90 درصد از ظرفیت مالیاتی تهران به 16 استان محروم منتقل شد و 350 هزار مودی مالیاتی مشمول تبصره ماده 100 تاکنون تصمیم گرفته اند مالیات خود را در پروژه های خاصی هزینه کنند.
آقای مرادی افزود: اگر وزارت اقتصاد بر اساس مکانیزمهای محرومیت زدایی، فقط پروژه های اولویت دار را در اختیار مودیان مالیاتی قرار دهد، این روند می تواند منجر به توسعه و توازن بیشتری شود که هدف نمایندگان مجلس نیز همین بوده است. به عنوان مثال، بسیاری از پروژه های آموزشی و بهداشتی در استانهای کمتر توسعه یافته به دلیل کمبود اعتبارات بلاتکلیف مانده اند و طرح نشاندار کردن مالیاتها می تواند کمک کند که این پروژه ها به مرحله تکمیل برسند.
وی همچنین به اثرات مثبت این طرح در افزایش شفافیت مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از مزایای مهم این طرح، شفافیت در توزیع منابع مالیاتی است. در گذشته، مردم این نارضایتی را داشتند که مشخص نیست مالیاتهایشان کجا و چگونه هزینه می شود و همین امر به نوعی منجر به بدبینی نسبت به سیستم مالیاتی می شد. با اجرای این طرح، هر فرد می داند که مالیاتش به طور دقیق در چه پروژه ای هزینه می شود و این مسئله اعتماد عمومی را تقویت می کند.
مرادی در ادامه افزود: وقتی یک مودی مالیاتی مشمول تبصره ماده 100 ببیند که مالیاتش برای ساخت یک مدرسه یا بیمارستان در کرمان خرج میشود، نه تنها از شفافیت هزینه ها رضایت خواهد داشت، بلکه به نوعی کار خیرخواهانه و باقیات صالحات نیز انجام داده است. بسیاری از مودیان پیشتر نمی دانستند که دولت مالیاتشان را در کجا هزینه می کند، اما با این امکان جدید، خودشان تصمیم گیرنده می شوند و از این طریق اعتماد به سیستم مالیاتی بیشتر می شود.
نماینده مردم دیواندره، سنندج و کامیاران در مجلس عنوان کرد: بخش عمده ای از بودجه دولت از محل مالیات تامین می شود و در نتیجه، شفافیت و هدایت درست مالیاتها، در کاهش فرار مالیاتی تاثیر مهمی خواهد داشت و تاکید کرد: وقتی مردم ببینند که مالیاتشان در پروژه های توسعهای و ضروری مناطق کمتر توسعه یافته هزینه می شود، رغبت بیشتری به پرداخت مالیات خواهند داشت. این شفافیت می تواند بسیاری از مودیان را که پیشتر نسبت به عملکرد دولت بدبین بوده اند، به همکاری و مشارکت بیشتر در پرداخت مالیاتها ترغیب کند.
آقای مرادی ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت این طرح، یادآوری کرد: طرح نشاندار کردن مالیاتها میتواند به تقویت اعتماد عمومی، توزیع عادلانه منابع مالیاتی و توسعه مناطق محروم کمک کند. همچنین، این رویکرد شفاف، الگویی جدید برای اجرای سایر پروژه ها در کشور خواهد بود و نمایندگان مجلس نیز در راستای بهبود و اصلاح این طرح، پیگیر نتایج آن خواهند بود تا در صورت نیاز، پیشنهادات جدیدی برای اجرای بهتر آن ارائه دهند.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیاتها، بهعنوان یکی از نوآوریهای نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژههایی که به صورت مستقیم بر شاخصهای آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر میگذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را بهسوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیاتها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیاتها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژههای زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسیهای صورت گرفته حدود 80 درصد پروندههایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازمالاجرا شد.
تیم تحریریه