اعمال مالیات مقطوع 5 درصدی برای قراردادهای پژوهشی
تاریخ انتشار: 1403/05/15
مطابق با گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و کارکنان غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق‌شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کاری، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می کنند، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین، مطابق بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 محاسبه می گردد.
طبق این ابلاغیه، قراردادهای پژوهشی، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم هستند؛ به این ترتیب که مازاد بر معافیت سالانه و تا هفت برابر آن با نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن، با نرخ 20 درصد مالیات محاسبه می شود.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیات‌ها، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژه‌هایی که به صورت مستقیم بر شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر می‌گذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را به‌سوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژه‌های زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسی‌های صورت گرفته حدود 80 درصد پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازم‌الاجرا شد.
تیم تحریریه