مالیاتستانی از رمزارز و دیفای؛ چالش نوظهور نظام مالیاتی در اقتصاد دیجیتال
گسترش اقتصاد دیجیتال در سالهای اخیر، مفاهیم سنتی فعالیت اقتصادی، مبادله و نظارت مالی را با دگرگونیهای جدی روبهرو کرده است. در این میان، رمزارزها و سازوکارهای مبتنی بر امور مالی غیرمتمرکزبه یکی از مهمترین مصادیق تحول در محیط کسبوکار و سرمایه گذاری تبدیل شدهاند. این پدیده، اگرچه از منظر توسعه فناوری مالی و ایجاد ابزارهای جدید مبادله قابل توجه است، اما از زاویه نظام مالیاتی، بهویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، پرسشها و چالشهای تازهای ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین مسائل در این حوزه، نبود اجماع روشن درباره ماهیت حقوقی و اقتصادی داراییهای رمزارزی است. در نظامهای مالیاتی، تشخیص اینکه یک دارایی «کالا»، «خدمت»، «وسیله پرداخت» یا «دارایی سرمایهای» محسوب میشود، نقش تعیینکنندهای در نحوه اعمال مالیات دارد. در مورد رمزارزها، همین ابهام سبب میشود که تعیین مشمولیت یا عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده با دشواری همراه باشد. اگر رمزارز به مثابه کالا تلقی شود، نقلوانتقال آن میتواند در قلمرو مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد؛ اما اگر نقش آن بیشتر مشابه ابزار پرداخت یا دارایی مالی در نظر گرفته شود، وضعیت مالیاتی آن متفاوت خواهد بود. این ابهام، در عمل، مسیر شناسایی، مطالبه و رسیدگی مالیاتی را پیچیده میکند.
موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که فعالیتها از سطح خرید و فروش ساده رمزارز فراتر رفته و به حوزه دیفای وارد میشود. در بسترهای مالی غیرمتمرکز، بسیاری از خدمات مالی از طریق قراردادهای هوشمند و بدون حضور نهاد واسط انجام میشود. کاربران میتوانند دارایی دیجیتال خود را در استخرهای نقدینگی قرار دهند، دارایی دیگری دریافت کنند، یا از طریق سازوکارهای وامدهی و مبادله غیرمتمرکز وارد تعاملات مالی شوند. در چنین فضایی، برخلاف الگوهای سنتی، نه یک بانک در میان است، نه یک کارگزار مرکزی، و نه حتی یک مرجع واحد که بتواند اطلاعات تراکنشها را به صورت متمرکز ثبت و گزارش کند. همین ویژگی، کار شناسایی مودی، احراز منشا تراکنش و تشخیص مبنای مالیاتی را دشوار میسازد.
از منظر اجرایی، مسئله اصلی آن است که روشهای متعارف نظارت و حسابرسی، در برابر این نوع فعالیتها کفایت لازم را ندارند. در نظامهای سنتی، بخش قابل توجهی از اطلاعات مالی از طریق صورتحسابها، دفاتر، حسابهای بانکی و واسطههای رسمی در دسترس سازمان مالیاتی قرار میگیرد؛ اما در تراکنشهای رمزارزی، بهویژه در بسترهای غیرمتمرکز، بخش مهمی از مبادلات خارج از چارچوبهای شناختهشده و قابل ردیابی کلاسیک انجام میشود. به همین دلیل، تداوم رویکردهای سنتی میتواند به ایجاد شکاف اطلاعاتی، کاهش شفافیت و فراهم شدن بستر فرار مالیاتی منجر شود.
در چنین شرایطی، حرکت به سمت حکمرانی مالیاتی دادهمحور و هوشمند، بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند. یکی از مسیرهای قابل بررسی، تقویت سازوکارهای شناسایی تراکنشهای مرتبط با رمزارز از طریق صرافیهای بومی و سکوهای داخلی است. هر میزان که فعالیت این سکوها در چارچوبهای شفافتری قرار گیرد و دادههای مرتبط با هویت کاربران، حجم مبادلات و کارمزدها با ضوابط مشخص در دسترس نظام مالیاتی باشد، امکان تحلیل و ارزیابی دقیقتر نیز فراهم خواهد شد. در کنار آن، استفاده از ابزارهای فناورانه برای تحلیل دادههای زنجیره بلوکی میتواند به شناسایی الگوهای رفتاری، تفکیک فعالیتهای خرد از فعالیتهای کلان، و کشف روابط اقتصادی پنهان کمک کند.
البته در این زمینه باید به یک اصل مهم توجه داشت: هرگونه سیاستگذاری مالیاتی در حوزه رمزارز و دیفای، زمانی موفق خواهد بود که میان «صیانت از درآمدهای عمومی» و «پرهیز از سوق دادن فعالیتها به بخش غیررسمی» تعادل برقرار کند. اگر مقررات مبهم، سنگین یا غیرقابل اجرا باشد، بخشی از فعالان این حوزه ترجیح میدهند از مسیرهای غیرشفافتر استفاده کنند؛ مسیری که نه تنها کمکی به تحقق عدالت مالیاتی نمیکند، بلکه نظارت را نیز دشوارتر خواهد ساخت.
بر این اساس، به نظر میرسد طراحی چارچوبی تدریجی، شفاف و مبتنی بر تفکیک انواع فعالیتهای رمزارزی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تفکیک میان مبادلات شخصی، فعالیتهای حرفهای، استخراج، خدمات پلتفرمی و تعاملات غیرمتمرکز میتواند به تدوین قواعد منصفانهتر و کارآمدتر کمک کند. نظام مالیاتی کشور در مسیر تحول دیجیتال، ناگزیر است نسبت خود را با این پدیدههای نوظهور روشن کند؛ چرا که آینده حکمرانی مالیاتی، بیش از هر زمان دیگر، به توانایی در فهم و مدیریت اقتصاد دادهمحور وابسته است.
ارسال نظر