تبصره 100، سریع، آسان، عادلانه
مالیات یکی از درآمدهای پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود و در طول چند سال گذشته ایران نیز در این مسیر قرار گرفت. افزایش تعداد مودیان مالیاتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ایران توانسته زیرساخت دریافت مالیات را فراهم کند و عدالت مالیاتی را اجرا کند. در همین حال نظام مالیاتی برای ایفای نقش موثر در تامین درآمدهای پایدار دولت، با دو ضرورت هم‌زمان روبه‌روست؛ از یک‌سو باید درآمدهای مالیاتی را با رعایت عدالت و متناسب با توان اقتصادی مودیان تامین کند و از سوی دیگر، با کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های مالیاتی، زمینه فعالیت کسب‌وکارها به‌ویژه مشاغل خرد و کوچک را فراهم سازد. تحقق این دو هدف، مستلزم فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و حرکت به سمت هوشمند سازی فرایندهای مالیاتی و توسعه حسابرسی سیستمی است.
در این میان، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، به‌ویژه صاحبان مشاغل و اصناف، اهمیت ویژه‌ای دارد. اگرچه سهم این بخش از کل درآمدهای مالیاتی دولت محدود است اما باید توجه داشت اصناف و صاحبان مشاغل به دلیل نقش گسترده در اشتغال، تولید، توزیع کالا و ارائه خدمات، جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارند. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری مالیاتی در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت میان مودیان، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به کسب‌وکارهای کوچک نیز جلوگیری کند.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این رویکرد، تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم است؛ ظرفیتی قانونی که با تعیین مالیات مقطوع برای گروهی از صاحبان مشاغل، انجام تکالیف مالیاتی را تسهیل می‌کند. گسترش دامنه شمول این تبصره از 10 برابر معافیت سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، معادل 48 میلیارد ریال، به 720 میلیارد ریال، نشان‌دهنده حرکت در مسیر افزایش دسترسی صاحبان مشاغل به تسهیلات مالیاتی است.
آمارهای اعلام‌شده از اجرای این سیاست در سال‌های اخیر نیز از افزایش استفاده مودیان از این ظرفیت حکایت دارد. تعداد مودیان بهره‌مند از مزایای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم از بیش از 8 میلیون نفر در سال 1403 به بیش از 12 میلیون نفر در سال 1404 رسیده است. همچنین، با وجود افزایش تعداد مودیان، تعداد اظهارنامه‌های تسلیم‌شده از سوی صاحبان مشاغل از حدود یک میلیون و 100 هزار مورد به 547 هزار مورد کاهش یافته است. این تغییر را می‌توان نشانه‌ای از استقبال بیشتر مودیان از فرایندهای ساده‌شده مالیاتی دانست؛ فرایندهایی که با کاهش نیاز به تکمیل اظهارنامه‌های تفصیلی، از بار اداری و اجرایی اصناف می‌کاهند.
البته حمایت از کسب‌وکارها تنها به تعیین مالیات مقطوع محدود نمی‌شود. تمدید مهلت انجام تکالیف قانونی اشخاص حقیقی، تهیه اظهارنامه پیش‌فرض برای صاحبان مشاغلی که مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نیستند، امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات و پیش‌بینی تمهیدات حمایتی برای مودیان آسیب‌دیده از جنگ، از دیگر ابزارهایی است که می‌تواند به کاهش فشارهای اداری و اقتصادی بر فعالان کسب‌وکار کمک کند.
با این حال، اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی صرفاً در تسهیل تکالیف مودیان خلاصه نمی‌شود. کاهش وابستگی محاسبات مالیاتی به عوامل انسانی و استفاده از داده‌ها برای شناسایی الگوهای فعالیت اقتصادی، امکان تخصیص هدفمندتر منابع و نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، رسیدگی‌های زمان‌بر به پرونده‌های متعدد صاحبان مشاغل کوچک می‌تواند کاهش یابد و ظرفیت کارشناسی سازمان بر پرونده‌های بزرگ، فعالیت‌های پرریسک و مقابله با فرار مالیاتی متمرکز شود.
گزارش‌های مربوط به بررسی‌های سیستمی نیز نمونه‌هایی از ظرفیت این رویکرد را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، حدود 4 هزار و 300 فعال اقتصادی دارای کارت‌خوان متصل به حساب‌های غیرتجاری شناسایی شده‌اند که از پرونده‌های ثبت‌شده با عناوینی نظیر حسینیه، تکیه و مسجد برای فعالیت تجاری استفاده می‌کردند. همچنین، بررسی سیستمی 176 هزار فعال اقتصادی در میادین میوه و تره‌بار، شناسایی حدود 15 هزار مودی با اعلام فعالیت تولیدی اما دارای شواهد فعالیت بازرگانی، شناسایی حدود 7 هزار آرایشگاه زنانه ممتاز و حدود 3 هزار و 600 پزشک متخصص که اطلاعات شغلی خود را به‌گونه‌ای متفاوت ثبت کرده بودند، از دیگر نتایج اعلام‌شده این فرایند است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که اتکا به داده‌ها می‌تواند شناسایی مغایرت‌های مالیاتی را هدفمندتر کند و احتمال برخوردهای سلیقه‌ای را کاهش دهد. در روش‌های سنتی، رسیدگی به حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها به نیروی انسانی قابل‌توجهی نیاز دارد و ممکن بود فرصت کافی برای بررسی دقیق پرونده‌های پیچیده و پرریسک باقی نماند. در مقابل، حسابرسی سیستمی با تحلیل اطلاعات موجود، امکان شناسایی موارد مشکوک و هدایت رسیدگی‌های تخصصی به سمت پرونده‌های دارای ریسک بالاتر را فراهم می‌کند.
ارسال نظر