پروژه تعیین محل هزینه کرد مالیات برای مودیان رونمایی شد
تاریخ انتشار: 1403/05/06
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، پروژه تعیین محل هزینه کرد مالیات توسط مودیان با حضور آقای محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران سازمان مالیاتی کشور رونمایی و شروع به کار کرد.
جناب محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به رونمایی از این سامانه و آغاز به کار آن بیان کرد:
مرحوم آیت‌الله رئیسی عنوان دولت خود را دولت مردمی قرار داده بود و این صرفاً یک عنوان نیست بلکه یک راهبرد است که باید در تمام ارکان دولت جاری شده و کلیه امور با مشارکت مردم انجام شود.
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز دراین خصوص گفت: در 13 تیر و فقط به فاصله سه روز بعد از ابلاغیه دکتر مخبر، این اقدام عملیاتی شد و در حال حاضر اصناف و صاحبان مشاغل می‌توانند محل هزینه کرد مالیات خود را تعیین کنند.
ایشان با ذکر اینکه تاکنون 1915 پروژه ملی و استانی از سوی مودیان انتخاب شده که باید از طریق مالیات‌های مودیان تامین مالی و کمتر از یک سال عملیاتی شوند، افزود: بالغ بر 321 پروژه ملی و 1280 پروژه استانی امروز توسط مردم انتخاب شده تا مالیات خود را آنجا صرف کنند.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیات‌ها، به‌عنوان یکی از نوآوری‌های نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژه‌هایی که به صورت مستقیم بر شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر می‌گذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را به‌سوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیات‌ها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژه‌های زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسی‌های صورت گرفته حدود 80 درصد پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازم‌الاجرا شد.
تیم تحریریه