- خانه
- >
- اخبار
- >
- راهکار مردمی سازی نظام مالیاتی؛ اختصاص مالیاتها به پروژههای مناطق کم برخوردار با تصمیم مستقیم مردم است
راهکار مردمی سازی نظام مالیاتی؛ اختصاص مالیاتها به پروژههای مناطق کم برخوردار با تصمیم مستقیم مردم است
تاریخ انتشار: 1403/08/18
بنا بر گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس در خصوص طرح نشاندار کردن مالیات توسط مودیان که به عنوان راهکاری برای مردمی سازی نظام مالیاتی کشور به روشی ابتکاری و منحصر به فرد مبنی بر امکان انتخاب مستقیم و برخط محل هزینه کرد مالیاتها توسط مودیان به اجرا گذاشته شد، تصریح کرد: این روش به عنوان یک عامل انگیزه دهنده برای پرداخت مالیات از سوی مودیان عمل می کند. این راهکار یک برنامه تشویقی به شمار میرود و بسیار قابل دفاع و پسندیده است.
وی ادامه داد: در طرح نشان داری مالیات توسط مودیان، مالیات دهنده می تواند به صورت مستقیم محل هزینه کرد مالیاتها را مشخص کند. به این ترتیب، درآمدهای مالیاتی در پروژه هایی که مدنظر مالیات دهندگان هستند، به کار می افتند. از این نظر طرح مذکور قابل دفاع است
این نماینده مجلس گفت: برخی مودیان به دلایل مختلف تمایل دارند پروژه خاصی به سرانجام برسد. آن ها در طرح نشاندار کردن مالیات میتوانند مالیات پرداختیشان را به سمت این پروژه سوق دهند و زمینه ساز تکمیل پروژه موردنظر شوند .
وی در خصوص این موضوع که نشاندار کردن مالیات توسط مودیان چه تاثیری بر پیشبرد برنامههای دولت که در بودجه 1404 پیشبینی شده است، دارد، خاطرنشان کرد:اینکه افراد احساس کنند سهمی در عمران و آبادانی کشور دارند و میتوانند به تکمیل پروژه های زیرساختی کشور کمک کنند، قطعاً احساس بهتری نسبت به پرداخت مالیات خواهند داشت و با رضایت بیشتری حق دولت را از درآمدشان پرداخت میکنند. این امر به انجام پروژهها کمک میکند و دولت با سهولت بیشتری میتواند کارهایش را در حوزه حکمرانی پیش ببرد.
قاسمی گفت: برخی استانها و مناطق کشور از امکانات و شرایط بهتری برخوردارند و برخی مناطق کمتر برخوردار حساب می شوند. شهرهایی که در مناطق با شرایط مناسبتری قرار دارند، به واسطه توسعه صنایع درآمدزایی خوبی دارند و مالیات بالایی در آنها اخذ می شود. اگر قرار باشد مالیات هر منطقه ای در همان منطقه و استان هزینه شود، نسبت به شهرهایی که در مناطق کمتر برخوردار هستند، اجحاف میشود.
وی گفت: اقدام سازمان امور مالیاتی در طرح نشاندار کردن مالیات توسط مودیان مبنی بر تمرکززدایی از کلانشهرها و سوق مالیاتها به سمت استانهای کمتر برخوردار اقدام مناسبی است. زیرا به عدالت نزدیک است و زمینه را برای پیشرفت پروژه ها در شهرهای کمتر برخوردار نیز مهیا میکند.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر توجهی به توزیع عادلانه درآمدهای مالیاتی در سراسر کشور نداشته باشیم، نوعی بی عدالتی به وجود می آید. به این ترتیب، شهرهایی که در آنها فعالیتهای اقتصادی رونق ندارد، از درآمدهای مالیاتی کشور و پیشرفت پروژه ها بی نصیب می مانند. اما بر اثر سیاستگذاری صحیح در این طرح از مالیات توسط مودیان مبنی بر سوق دادن درآمدهای مالیاتی به سمت شهرها و مناطق کمتر برخوردار این مشکل رفع میشود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: شاید مودیان به خودی خود تمایل ندارند مالیات پرداختی شان در مناطق محروم به کار بیفتد. اما وقتی سیاستگذاریها به این سمت باشد، می توانیم به صورت سیستمی درآمدهای مالیاتی را به سمت شهرهای کمتر برخوردار سوق دهیم.
وی ادامه داد: به طور کلی طرح نشاندار کردن مالیات توسط مودیان طرح مناسبی است و به نفع کشور است. به ویژه در نظر گیری هدایت منابع به سمت مناطق محروم و تمرکززدایی از کلانشهرها و سوق منابع درآمدی به سمت شهرهای کمتر برخوردار توسط خود مودیان بسیار مناسب ارزیابی می شود.
مشارکت مردم در نحوه مصرف مالیات مسیر اعتمادسازی برای توسعه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشاندارکردن مالیاتها، بهعنوان یکی از نوآوریهای نظام مالیاتی کشور، فرصتی برای افزایش شفافیت مالی و مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای اقتصادی فراهم کرده است.
تیم تحریریه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه ویژه به پروژههایی که به صورت مستقیم بر شاخصهای آموزشی، بهداشتی، آبادی و عمران تاثیر میگذارند، کیفیت زندگی مردم را ارتقا داده و این مناطق را بهسوی توسعه پایدار سوق می دهد.
تیم تحریریه
نشاندارکردن مالیاتها؛ راهکار مناسب توزیع عادلانه منابع و خدمات در سطح کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح نشاندار کردن مالیاتها را ابزاری برای افزایش شفافیت، انگیزه مودیان و تقویت همکاری عمومی در توسعه پروژههای زیربنایی کشور دانست و بر ضرورت تنوع در اجرای این طرح تاکید کرد.
تیم تحریریه
نکات مهم مالیاتی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون جدیدی است که هدف از وضع آن تسهیل صدور اسناد رسمی است. کمرنگ بودن اسناد رسمی املاک در کشور مشکلات زیادی را به وجود آورد و مطابق بررسیهای صورت گرفته حدود 80 درصد پروندههایی که در مراجع قضایی وجود دارند مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این موضوع کمرنگی اسناد رسمی در کشور است. این قانون با هدف تسهیل در صدور اسناد رسمی وضع و از تاریخ 1403/4/2 لازمالاجرا شد.
تیم تحریریه