تحول در سیاست‌های مالیاتی؛ از تسهیل اداری تا تحقق عدالت ساختاری

افزایش بیش از سه‌برابری سقف حدنصاب فروش سالانه مشمول تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم، از حدود 21 میلیارد و 600 میلیون تومان در سال 1404 به 72 میلیارد تومان در سال 1405، یکی از مهم‌ترین تصمیمات مالیاتی سال جاری به‌شمار می‌رود. این اقدام، ضمن کاهش بار اداری و هزینه‌های انطباق برای هزاران واحد صنفی، نشانه‌ای از رویکرد حمایتی و در عین حال هوشمندانه نظام مالیاتی در قبال بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این تبصره با هدف کاهش تشریفات اداری و ارتقای تمکین مالیاتی، امکان معافیت مشاغل دارای فروش سالانه کمتر از سقف مقرر را از ارائه اظهارنامه، دفاتر قانونی و مستندات مالی پیچیده فراهم می‌سازد. کاهش هزینه‌های زمانی و مالی مودیان، افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در روابط میان مودیان و سازمان از دیگر اهداف آن می‌باشد.

1) تسهیل در اجرای تکالیف مالیاتی برای مشاغل کوچک

در ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم، اصل بر تکلیف مودیان به ارایه اظهارنامه مالیاتی است. با این حال، تبصره ماده مذکور به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است تا برای برخی از صاحبان مشاغل با حجم فعالیت محدود، سازوکار ویژه‌ای برای محاسبه مالیات مقطوع، تعیین کند.

این حکم قانونی با هدف کاهش هزینه‌های حسابداری و رسیدگی برای صاحبان مشاغل خرد و نیز تمرکز ظرفیت نظارت بر مودیان بزرگ‌تر طراحی شده است. افزایش سقف فروش سالانه مشمولان از 21.6 میلیارد تومان در سال 1404 به 72 میلیارد تومان در سال 1405، در واقع اصلاح دامنه حمایتی این سیاست متناسب با شرایط تورمی و رشد عددی عملکرد بنگاه‌ها به شمار می‌رود.

2) آثار اقتصادی و اجرایی تصمیم جدید

با این افزایش سقف، دامنه مودیانی که می‌توانند بدون الزام به ارایه اظهارنامه و صرفاً بر مبنای مالیات مقطوع تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی، مالیات خود را پرداخت کنند، به طور قابل توجهی گسترش می‌یابد. پیامدهای اصلی این تصمیم عبارت‌اند از:

*کاهش بار بروکراتیک بر مشاغل خرد و متوسط: اصناف با حجم فروش پایین، دیگر نیازی به تکمیل اظهارنامه‌های تفصیلی و ارایه صورت‌های مالی نخواهند داشت.

*افزایش نرخ تمکین مالیاتی: ساده‌سازی فرایند پرداخت منجر به افزایش انگیزه مودیان برای اظهار واقعی درآمد و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

*تمرکز منابع نظارتی بر مودیان کلان: با حذف فرایندهای وقت‌گیر رسیدگی به پرونده‌های کوچک، ظرفیت نظارت می‌تواند بر پرونده‌های بزرگ‌تر و پرریسک‌تر متمرکز شود.

*کاهش هزینه‌های اجرایی دولت: رسیدگی سامانه‌ای و حذف فرآیندهای دستی و حضوری منجر به چابکی بیشتر نظام مالیاتی می‌گردد.

3) پیوند این اصلاح با عدالت و شفافیت مالیاتی

افزایش سقف تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم تنها یک تسهیل اداری نیست؛ گامی در جهت عدالت مالیاتی و شفافیت ساختاری است. با گسترش زیرساخت‌های داده‌ای و سامانه‌های هوشمند سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر، اکنون بخش عمده‌ای از اطلاعات تراکنش‌ها، مجوزها و داده‌های صنفی در قالب پایگاه‌های اطلاعات مودیان قابل دسترس است.

این تحول سبب شده که بدون نیاز به اظهارنامه دستی، محاسبه مالیات مقطوع بر مبنای داده‌های واقعی و قابل راستی‌آزمایی صورت گیرد. بدین ترتیب، فاصله میان مودیان تمکین‌کننده و فرارکننده کاهش یافته و عدالت افقی مالیاتی تقویت می‌شود.

4) ارتقای اعتماد متقابل دولت و مودیان

سیستمی شدن فرآیند محاسبه و پرداخت مالیات در چارچوب تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه اعتمادسازی متقابل میان فعالان اقتصادی و دولت را فراهم می‌کند. مودیان اطمینان خواهند داشت که مالیات آنان بر مبنای داده‌های واقعی و بصورت کاملا سیستمی و بدون مداخلات انسانی محاسبه می‌شود و در مقابل، سازمان امور مالیاتی نیز از طریق تبادل داده‌ها می‌تواند عملکرد واحد صنفی را به صورت سیستماتیک پایش کند.

جمع‌بندی

افزایش بیش از سه‌برابری سقف فروش مشمولان تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم، از 21.6 میلیارد تومان در سال 1404 به 72 میلیارد تومان در سال 1405، گامی کلیدی در راستای حمایت از بنگاه‌های خرد و ارتقای عدالت مالیاتی است. این سیاست با ساده‌سازی تکالیف مالیاتی و جایگزینی اظهارنامه‌های پیچیده با سازوکار «مالیات مقطوع»، نه تنها هزینه‌های انطباق و بار اداری را برای صاحبان مشاغل کاهش می‌دهد، بلکه با بهره‌گیری از داده‌های دقیق سامانه‌ای، فرآیند مالیات‌ستانی را عادلانه‌تر و شفاف‌تر کرده است.

این تحول اجرایی با رویکرد هوشمندانه سازمان امور مالیاتی در تمرکز بر مودیان کلان و دانه درشت همسو است. شواهد آماری نشان می‌دهد که رویکرد فعلی تا چه حد بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک متمرکز بوده است؛ به طوری که در سال 1404 بیش از 12.5 میلیون مودی از تسهیلات این تبصره (برای مالیات عملکرد سال 1403) بهره‌مند شده‌اند. نکته قابل توجه این است که مالیات مقطوع حدود 90 درصد صاحبان مشاغل (بیش از 11.3 میلیون مودی) صفر تعیین شده و مالیات سالانه بیش از 97 درصد آنان نیز کمتر از 30 میلیون تومان بوده است. در مقابل، تمرکز نظارتی بر بخش کوچکی از مودیان (1.5 درصد) قرار گرفته که نیمی از درآمدهای مالیاتی این حوزه را تامین می‌کنند.

در نهایت، گسترش این سقف در بودجه 1405 را باید حرکتی در مسیر ارتقاء عدالت مالیاتی دانست. با اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و امکان محاسبه مالیات بر مبنای داده‌های واقعی و قابل راستی‌آزمایی، این سیاست ضمن ایجاد بستری برای اعتمادسازی متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی، عدالت افقی را تقویت کرده و ظرفیت نظارتی سازمان را برای مقابله با فرار مالیاتی در پرونده‌های کلان و پرریسک، چابک‌تر و متمرکزتر می‌سازد.