فراتر از نگاه تکبعدی؛ چرا نباید عملکرد مالیاتی را با «خطکش یکدوازدهمی» سنجید؟
در روزهای اخیر، برخی تحلیلهای سطحی با تمرکز بر ارقام مقطعی، به ایجاد نگرانیهایی پیرامون میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در چهارماهه نخست سال 1405 پرداختهاند. این تحلیلها بر این فرض استوارند که بودجه باید بهصورت «خطی و یکدوازدهمی» در طول سال توزیع شود؛ فرضیهای که نه تنها فاقد وجاهت کارشناسی است، بلکه با ماهیت پیچیده و ساختاری نظام مالیاتی کشور در تضاد است.
ابطال فرضیه «توزیع خطی»
تصور اینکه درآمد مالیاتی باید در هر ماه سهم مساوی از بودجه را پوشش دهد، یک خطای رایج تحلیلی است. نظام وصول مالیات در ایران، نه بر مدار تقویم خورشیدی، که مبتنی بر «تقویم اقتصادی»، «سررسیدهای قانونی اظهارنامهها» و «الگوهای فصلی فعالیت بنگاهها» عمل میکند. ارزیابی تحقق بودجه در میانه سال، بدون لحاظ کردن این توزیع فصلی، تصویری غیرواقعی و ناقص از عملکرد نظام مالیاتی ارائه میدهد. واقعیت این است که بخش بزرگی از درآمدهای وصولی، با رسیدن به فصل تسلیم اظهارنامهها (که امسال به 31 شهریورماه موکول شده) و سررسیدهای مالیاتی در نیمه دوم سال، نمود پیدا میکند.
تابآوری در برابر فشار؛ فراتر از اثر تورم
نقد دیگری که گاه در تحلیلهای سادهانگارانه مطرح میشود، تقلیل رشد درآمدهای مالیاتی به اثرات تورمی است. این نگاه، اولاً از ماهیت ساختاری معافیتهای مالیاتی غافل است؛ چرا که بخش قابلتوجهی از تورم اخیر، ریشه در کالاهای اساسی و اقلام خوراکی (مانند برنج و پروتئینها) دارد که بهطور کامل از مالیات بر ارزش افزوده معافاند. ثانیاً، تحلیل دادهمحور روند وصولیها در بازه 1401 تا 1404 نشان میدهد در حالی که تورم تجمیعی حدود 197 درصد بوده، رشد درآمدهای مالیاتی به 272 درصد رسیده است؛ این شکاف معنادار، اثبات میکند که رشد درآمدهای دولت، نه محصول تبعی تورم، بلکه نتیجهی مستقیم هوشمندسازی فرآیندها، شناسایی دقیق فرارهای مالیاتی و گسترش عادلانه پایههای مالیاتی بوده است.
بهعلاوه، نباید از یاد برد که نظام مالیاتی، تابعی از «تقویم تسلیم اظهارنامهها» است. مالیات بر عملکرد سال 1404 اساساً در شهریور 1405 وصول میشود و وصولیهای چهارماهه اخیر، هیچگونه همبستگی مستقیمی با تحولات ارزی دیماه گذشته ندارد. لذا رشد پایدار وصولیها را باید در «کیفیت حکمرانی مالیاتی» جستجو کرد؛ جایی که با مدیریت هوشمند استردادها و تفکیک دقیق منابع، ضمن حمایت از نقدینگی واحدهای تولیدی، درآمدهای عمومی دولت بدون اتکا به فشار صرف تورمی، مسیر رشد ساختاری خود را طی میکند.
حکمرانی دادهمحور؛ فراتر از جمع ساده اعداد
تحلیلهای سطحی، همواره از درک عمیقتر دستاوردهای ساختاری سازمان بازماندهاند. سازمان امور مالیاتی با عبور از پارادایمهای سنتی و استقرار نظام «حکمرانی دادهمحور»، از مرحلهی سادهی «ثبت و وصول» به مرحلهی پیشرفتهی «مدیریت دقیق منابع» ارتقا یافته است. در این رویکرد جدید، اعداد صرفاً نشاندهنده میزان درآمد نیستند، بلکه ابزاری برای تحلیل رفتار اقتصادی و ایجاد تعادل هستند.
گواه ملموس این تحول بنیادین، جهش خیرهکننده 153 درصدی در فرآیند استرداد مالیات است (افزایش از 11 هزار میلیارد تومان در چهارماهه نخست سال گذشته به 29 هزار میلیارد تومان در بازه مشابه سالجاری). این رقم، فراتر از یک آماری ساده، بیانگر یک تغییر استراتژیک در سیاستهای مالیاتی است؛ گذار از مدل «فشار حداکثری» به مدل «تعادل هوشمند». در این مدل، صیانت از درآمدهای دولت با ضرورت حفظ نقدینگی و حمایت از جریان عملیاتی واحدهای تولیدی همسو شده است. این یعنی نظام مالیاتی اکنون بر پایه «واقعیتهای مودی» و با استفاده از قدرت تحلیل داده، به جای تکیه بر فشار، بر «بهرهوری وصول» تمرکز کرده است
چشمانداز جبرانی و پایداری ساختاری
واقعیتهای تاریخی وصول در نظام مالیاتی نشان میدهد که این نظام هرگز بر الگوی خطی و یکنواخت استوار نبوده است؛ بلکه وصول درآمد، دقیقاً با «تقویم اقتصادی» و «سررسیدهای فصلی» بنگاهها پیوند خورده است. تجربه سنوات 1400 تا 1403 که با تحقق بیش از 100 درصدی اهداف همراه بود، گواه این مدعاست که اوجگیری جریان نقدینگی به سوی خزانه، در گرو فصل تسلیم اظهارنامهها و سررسید اقساط قانونی در نیمهدوم سال است. حتی در سال 1404 نیز، علیرغم سایه سنگین متغیرهای فراتر از کنترل (همچون شرایط جنگی بهویژه در پایان سال که پربازدهترین بازه وصولی است) و انتقال برخی تکالیف مالیاتی به سال 1405، نظام مالیاتی با تحقق 93 درصدی، تابآوری ساختاری خود را به اثبات رساند.
بنابراین، آنچه در تحلیلهای مقطعی بهعنوان «عقبماندگی» تعبیر میشود، نه یک شکست، بلکه انعکاس طبیعی چرخه وصول در نیمه نخست سال است؛ چرخهای که با فرا رسیدن فصول انباشت سررسیدها، به تعادل مطلوب باز میگردد. سیاست راهبردی سازمان در این مقطع، نه فشار بیضابطه بر پیکره نحیف تولید، بلکه «حکمرانی هوشمند و دادهمحور» است؛ رویکردی که توازن میان «صیانت از درآمدهای دولت» و «حفظ تابآوری تولیدکنندگان» را به عنوان خط قرمز خود تعریف کرده و تحقق بودجه را نه از طریق فشار، که از مسیر شناسایی دقیق و عدالت مالیاتی تضمین میکند.
سخن پایانی
سازمان امور مالیاتی، در پرتو هوشمندسازی و استقرار حکمرانی دادهمحور، از الگوی سنتی صرفاً «بازرسی و اخذ» عبور کرده و به جایگاهی رسیده که میتوان آن را «معماری متوازن درآمدی» نامید؛ معماری که در آن «پرداخت»، شفاف و هدفمند؛ «وصول»، دقیق و مبتنی بر داده؛ و «استرداد»، سریع و حمایتگر است.
بنابراین وظیفه اصحاب رسانه و جامعه تحلیلی آن است که در ارزیابی شاخصهای مالیاتی، از قضاوتهای شتابزده و تکبعدی فاصله بگیرند و کل معماری نظام را ببینند، نه صرفاً بخشی از یک قاب. چونان که تجربه نشان داده، هرگاه داور به کل میدان نظر افکند، قضاوتش منصفانه، و هرگاه تنها به یک قاب مقطعی خیره شود، داوری، ناقص و چه بسا گمراهکننده خواهد بود. پایداری درآمدهای کشور، در نهایت نه در گرو «تقسیمهای ماهانه»، که مستحکم در پیوند با «ثبات قوانین»، «پایش مستمر تکالیف» و «اعتمادسازی مبتنی بر شفافیت داده» استوار است.
ارسال نظر