رفع ابهام درخصوص توقیف اموال نزد اشخاص ثالث
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان بویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات مواد 27 و 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه اجرای ماده 39 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور بخشنامه‌ای در خصوص توقیف اموال نزد اشخاص ثالث ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، چنانچه مودی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث، فاقد موضوعیت است.
همچنین در مواردی که پس از انکار شخص ثالث، اداره امور مالیاتی مدعی است وجوه، اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث است، باید برای اثبات این ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحیت دار یا مرجع داوری مورد توافق شخص ثالث و مودی مراجعه نمایند.
طبق بخشنامه مذکور، در مواردی که اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند، هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم، در حدود نقض نظر مسئول اجراییات و صدور رای مبنی توقف یا رفع اقدامات اجرایی دارای صلاحیت است و کماکان اثبات بدهی شخص ثالث یا وجود مال در نزد وی خواهد بود.
در این بخشنامه، تکالیف کلیه اوراق و فرم‌‌های مقرر در قوانین و مقررات و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی یا اشخاص در حکم مودی که به صورت دستی یا پستی به سازمان تسلیم یا واصل می‌گردد، در قبال «ارائه رسید، ثبت در سیستم و ارسال به حوزه کاری» مشخص گردیده است.