مالیات بر کالاها و خدمات آسیب‌رسان؛ رویکردی سلامت‌محور
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بیماری‌های قلبی و عروقی همچنان یکی از اصلی‌ترین علل مرگ‌ومیرها در جهان به شمار می‌روند و بخش قابل توجهی از بار اقتصادی و اجتماعی نظام سلامت را به خود اختصاص داده‌اند. بر پایه شواهد علمی، مصرف کالاهای آسیب‌رسان به سلامت از جمله دخانیات، نوشیدنی‌های قندی و گازدار، انواع فرآورده‌های گوشتی پرچرب و پرنمک، غذاهای آماده، روغن‌های جامد، سس‌های فرآوری‌شده و برخی محصولات آرایشی با ترکیبات مضر، سهم قابل توجهی در بروز و تشدید این بیماری‌ها دارند. این گروه از محصولات نه تنها تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شوند، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی را بر نظام‌های بهداشت و درمان تحمیل می‌کنند.
در پاسخ به این چالش و با توجه به تجارب موفق جهانی، استفاده از ابزارهای سیاستی موثر، به ویژه سیاست‌های مالیاتی، به عنوان یکی از راهکارهای عملی در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات آسیب‌رسان در دستور کار کشورها قرار گرفته است. مطالعات متعدد نشان می‌دهد وضع مالیات‌های هدفمند و افزایش بهای این محصولات می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف، ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه و تامین پایدار منابع مالی برای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی ایفا کند.
در ایران نیز، در راستای تحقق سیاست‌های کلان حوزه سلامت و مطابق با ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) تبصره (16) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، اخذ 2 درصد عوارض مضاعف بر کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت که از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود، علاوه بر مالیات و عوارض مقرر در ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، در دستور کار قرار گرفته است.
مصادیق مشمول این قانون شامل فرآورده‌های گوشتی پرچرب، غذاهای آماده و فست‌فود، نوشیدنی‌های گازدار، روغن‌های جامد، سس‌های سرد و مایونز، محصولات سرخ‌شده، دخانیات، برخی محصولات آرایشی با ترکیبات آسیب‌رسان و برخی خدمات مرتبط با این صنایع می‌شود. هدف اصلی از اجرای این سیاست‌ها کاهش مصرف کالاهای مضر از طریق افزایش هزینه، حمایت از سلامت عمومی با محدود کردن عرضه این محصولات و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی برای تقویت زیرساخت‌های نظام سلامت کشور است.
در ادامه این گزارش یکی از مهم‌ترین کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، یعنی دخانیات، و اثرات چندوجهی آن بر نظام سلامت، اقتصاد و جایگاه آن در سیاست‌های مالیاتی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.
مصرف سیگار و سایر محصولات دخانی همچنان یکی از مسائل مهم سلامت عمومی در کشور است. با وجود افزایش قیمت سیگار در سال‌های اخیر، شواهد نشان می‌دهد که این اقدام به تنهایی تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان مصرف نداشته و مصرف این محصولات در میان گروه‌های مختلف سنی همچنان ادامه دارد. همچنین استعمال دخانیات مخاطرات سلامتی را افزایش می‌دهد و مقابله موثر با این چالش نیازمند تدوین سیاست‌های ترکیبی از قبیل سیاست‌های مالی، ارتقای آگاهی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است.
این وضعیت تنها به ایران محدود نمی‌شود بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت تا نوامبر 2023، سالانه بیش از 8 میلیون نفر در جهان بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند که بخش زیادی از این مرگ‌ومیرها مربوط به مصرف‌کنندگان مستقیم است و حدود 1.3 میلیون نفر نیز در نتیجه مواجهه با دود سیگار دیگران فوت می‌کنند. این سازمان تاکید می‌کند که نیمی از مصرف‌کنندگانی که اقدام به ترک نمی‌کنند، با خطر جدی مرگ زودرس روبه‌رو هستند موضوعی که اهمیت کنترل و پیشگیری از مصرف دخانیات را در سطح جهانی و ملی برجسته می‌سازد.
تاثیر مالیات بر سیگار و دخانیات
مالیات بر سیگار و دخانیات همواره به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش مصرف این کالاها در نظر گرفته شده است. اما واقعیت نشان می‌دهد که تاثیر فوری افزایش مالیات بر مصرف سیگار به طور دلخواه محقق نمی‌شود. بررسی‌ها نشان داده که بسیاری از سیگاری‌ها، به خصوص آنهایی که به استعمال مداوم عادت دارند، به سادگی مصرف خود را کاهش نمی‌دهند. در عوض، این افراد به محصولات ارزان‌تر یا قاچاق روی می‌آورند. به عنوان مثال، ممکن است آنها به خرید سیگارهای کم‌کیفیت یا محصولات قاچاق دامن بزنند که این تغییر در رفتار مصرفی، نه تنها به هدف کاهش مصرف نمی‌انجامد بلکه می‌تواند عوارض بهداشتی بیشتری را نیز به دنبال داشته باشد. در نتیجه، سیاست‌های مالیاتی به تنهایی نمی‌توانند راهکاری موثر برای کاهش مصرف سیگار در میان سیگاری‌های حرفه‌ای باشند.
از سوی دیگر، تاثیر مالیات بر سیگار و دخانیات به طور ویژه‌تری بر افراد غیرسیگاری و جوانان نمود پیدا می‌کند. مطالعات جهانی نشان می‌دهد که افزایش قیمت سیگار به عنوان یک عامل بازدارنده برای افرادی که هنوز سیگاری نشده‌اند، عمل می‌کند. این رویکرد می‌تواند به شکل‌گیری انگیزه منفی برای استعمال دخانیات در آینده، به ویژه در بین نوجوانان و جوانان کمک کند. به این ترتیب، مالیات بر دخانیات می‌تواند به عنوان ابزاری موثر برای پیشگیری از آغاز مصرف دخانیات عمل کند و زمینه‌ساز کاهش شمار افرادی باشد که در آینده به سیگار روی می‌آورند. در حالی که تاثیرات کوتاه‌مدت مالیات کم بوده، نتایج بلندمدت آن می‌تواند به نفع سلامت عمومی جامعه باشد.
نکته کلیدی در اثربخشی مالیات بر سیگار، کنترل قاچاق این محصولات است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که موفقیت سیاست‌های مالیاتی در کشورهای مختلف وابسته به نحوه مدیریت و کنترل قاچاق مواد دخانی است. در کشورهایی که توانایی کنترل قاچاق پایین است، افزایش مالیات نه تنها به کاهش مصرف منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است سیگارهای ارزان‌قیمتی که قاچاق می‌شوند، جایگزین محصولات رسمی و مشمول مالیات گردند. در نتیجه، اگر کشوری بتواند بر کنترل قاچاق تمرکز کند و سیاست‌های مالیاتی را به خوبی اجرا کند، می‌تواند به کاهش قابل توجهی در مصرف سیگار و دخانیات دست یابد و سلامتی عمومی را بهبود بخشد.
جایگاه کشورهای منتخب در اخذ مالیات بر سیگار
بر اساس جدیدترین مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطابق داده‌های بین‌المللی مربوط به سال 2022، نرخ مالیات بر سیگار در ایران به‌طور معناداری پایین‌تر از شاخص‌های جهانی و منطقه‌ای است. سهم مالیات داخلی از قیمت خرده‌فروشی سیگار در ایران تنها 23.3 درصد اعلام شده است؛ رقمی که نه‌تنها با میانگین جهانی فاصله قابل توجهی دارد، بلکه حتی نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور نیز در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد.
بررسی جدول نرخ مالیات سیگار در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که انگلستان و فرانسه با نرخ مالیاتی بیش از 82 درصد از قیمت خرده‌فروشی، در بالاترین جایگاه قرار دارند. پس از آن، کشورهایی مانند ترکیه (75.6 درصد)، عربستان سعودی (74.7 درصد) و مصر (72.1 درصد)، با اجرای سیاست‌های مالیاتی قابل‌توجه در حوزه محصولات دخانی شناخته می‌شوند. علاوه بر این، کشورهای آفریقای جنوبی (52.3 درصد)، هند (49.5 درصد) و ایالات متحده آمریکا با دامنه نرخ مالیاتی 35 تا 55 درصد، همگی از سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه‌تری نسبت به ایران در زمینه سیگار پیروی می‌کنند.
همچنین گفتنی است بررسی داده‌های جهانی نشان می‌دهد که میانگین نرخ مالیات بر سیگار در سراسر جهان حدود 65 درصد قیمت خرده‌فروشی است، حال آنکه نرخ فعلی در ایران به میزان چشمگیری پایین‌تر است.
شایان ذکر است مالیات بر سیگار و سایر فرآورده‌های دخانی، به عنوان ابزاری محوری برای مهار مصرف، بهبود سلامت عمومی و هم‌زمان تامین بخشی از منابع درآمدی دولت، همواره در مرکز جدال‌های کارشناسی و سیاست‌گذاری قرار دارد. نحوه تعیین میزان این مالیات و چگونگی اجرای آن، نقشی تعیین‌کننده در اثربخشی سیاست‌های کاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق و نیز پایداری تولید و اشتغال در این بخش دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد انتخاب اخذ مالیات به‌صورت مبلغ ثابت برای هر واحد کالا به جای درصدی از قیمت، با استانداردهای بین‌المللی و تجربه موفق نظام‌های مالیاتی پویا همخوانی ندارد و می‌تواند کارآمدی اجرای سیاست را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
از منظر بودجه‌ریزی، تخصیص درآمد حاصل از مالیات بر سیگار به مصارف اختصاصی، به‌ویژه در حوزه سلامت، با اصول جامعیت و وحدت بودجه مغایرت دارد و می‌تواند فرآیند تخصیص بهینه منابع را خدشه‌دار کند. اجرای صحیح این سیاست مالی، مستلزم رعایت نظام یکپارچه بودجه و پرهیز از تخصیص منابع درآمدی به مصارف خاص است. در عین حال، افزایش نرخ مالیات و عوارض دخانیات، بدون حمایت و تقویت زیرساخت‌های نظارتی و اجرایی، به‌ویژه در مرزها و زنجیره تامین، می‌تواند به گسترش قاچاق و تضعیف اثربخشی سیاست بیانجامد.
در تکمیل این سیاست‌ها و با توجه به عدم اعلام نرخ مشخص برای کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت، براساس مصوبه بودجه سال 1404، ادارات امور مالیاتی موظفند با رعایت سایر مقررات، نسبت به مطالبه و وصول عوارض مربوطه به میزان دو درصد (2٪) ارزش کالاهای آسیب‌رسان به عنوان حداقل نرخ عوارض مقرر در بند (ت) تبصره (16) قانون بودجه - اقدام نمایند.